لجنة حماية الصحفيين تكشف: إريتريا، كوريا الشمالية، سوريا وإيران••• على رأس قائمة الدول العشرة الأكثر ممارسة للرقابة

أبرزت اللجنة الأمريكية المكرسة نشاطها للدفاع وحماية الصحفيين عبر العالم، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي من كل سنة، تفاصيل الممارسة الإعلامية في الدول العشرة، وما يترتب على القيود الواسعة المفروضة على المعلومات في تلك البلدان، أثرٌ هائل على الاستقرار الجيوسياسي والنووي. في باقي القائمة نجد كل من: غينيا الاستوائية، أوزبكستان، بورما، المملكة العربية السعودية، كوبا، بيلاروس. وقد اتبعت لجنة حماية الصحفيين 15 معيارا للحكم من أجل تصنيف هذه البلدان، هي: حجب المواقع الإلكترونية؛ والقيود على التسجيلات الإلكترونية ونشرها؛ وغياب وسائل الإعلام الخاصة أو المستقلة؛ القيود على حركة الصحفيين؛ ومتطلبات الترخيص اللازمة لمزاولة الصحافة؛ ومراقبة الأجهزة الأمنية للصحفيين؛ والتشويش على البث الأجنبي؛ ومنع المراسلين الأجانب. وقد استوفت البلدان العشرة المذكورة في القائمة 10 معايير على الأقل.
وسجل المركز أن البلدان العشرة الأكثر تقييدا تستخدم أساليب رقابية تتراوح بين الأساليب المعقدة المستخدمة في حجب المواقع الإلكترونية والتشويش على البث الفضائي كما في إيران، واللوائح التنظيمية القمعية المطبقة في المملكة العربية السعودية وبيلاروس، وهيمنة الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية وكوبا، والأساليب البدائية المتمثلة في حبس الصحفيين وممارسة العنف ضدهم كما في إريتريا وأوزبكستان وسوريا.
ومن السمات التي تشترك فيها هذه البلدان سمة الحكم الاستبدادي، كما أن قادتها لم يتولوا مقاليد الحكم إلا بفضل النظام الملكي أو انتمائهم لأسرة حاكمة أو قيامهم بانقلاب أو تزوير الانتخابات أو باتباع مزيج من هذه الطرق المذكورة.
قال التقرير إن إريتريا، لا تسمح بدخول وسائل الإعلام الدولية إليها، وتفرض ضوابط مستبدة على التغطية المحلية، مما جعلها أكثر الدول ممارسة للرقابة. فالصحفي الأجنبي -حسبه- يستعسر عليه الحصول على تأشيرة الدخول إلى إرتيريا، حيث تخضع المؤسسات الإعلامية إلى متابعة دقيقة لكل صغيرة وكبيرة لنشاطهم اليومي. واستدل المركز بنموذج صحفي إريتري في المنفى، الذي صرح قائلا: ''في كل مرة يريد صحفي ما أن يكتب قصة إخبارية، فإنهم ينسقون المقابلات له ويُملون عليه زوايا الموضوع المحددة التي يجب أن يكتب عنها. لقد كنا في العادة نكتب كثيراً عن الرئيس لكي يكون دائماً تحت الأضواء''.
ظلت كوريا الشمالية، تتصدر قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان الأكثر فرضاً للرقابة للعام ,2006 حيث تبقى وكالة الأنباء الرسمية المركزية المصدر الوحيد للمحتوى الإخباري المحلي كلِّه تقريبا. وفي القائمة الحالية، تراجعت كوريا الشمالية قليلا وحلّت في المركز الثاني حيث طرأت بعض التطورات الطفيفة، فقد افتتحت وكالة ''أسوشيتد برس'' مكتبا لها في العاصمة بيونغ يانغ، في حين يعكف محرر ياباني مع بضعة متطوعين على توثيق الحياة اليومية في كوريا الشمالية وتهريب التسجيلات إلى خارج البلاد.
إرتبط تفاقم الرقابة في سوريا وإيران بالاضطرابات السياسية، فتقدمت سوريا من مركزها التاسع في قائمة 2006 إلى المركز الثالث في القائمة الحالية، وقفزت إيران إلى المركز الرابع رغم أنها لم تدخل في تصنيف .2006 تفرض سوريا تعتيما إعلاميا إخباريا على حملتها العسكرية التي ما انفكت منذ انطلاقها تقض مضجع المجتمع الدولي، حيث تمنع السلطات وسائل الإعلام الدولية من دخول البلاد وتغطية الأحداث بحرية، وتهاجم المواطنين الصحفيين.
من جهتها، تمزج إيران ما بين تقنيات تكنولوجية متطورة مثل حجب المواقع الإلكترونية وأساليب القوة الغاشمة كالحبس الجماعي للصحفيين للتحكم بتدفق المعلومات وتعتيم التفاصيل حول برنامجها النووي.
وعليه تشترك هذه الدول في سمات هي: الحكم الاستبدادي، كما أن قادتها لم يتولوا مقاليد الحكم إلا بفضل النظام الملكي أو انتمائهم لأسرة حاكمة أو قيامهم بانقلاب أو تزوير الانتخابات أو باتباع مزيج من هذه الطرق المذكورة. إضف إلى ذلك تخلُفها على صعيد التنمية الاقتصادية. فنصيب الفرد من الدخل المحلي في ثمانية من البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة يبلغ حوالي نصف نصيب الفرد من الدخل عالميا أو يقل عنه بكثير، وفقا لآخر الأرقام المتوفرة من البنك الدولي من العام .2010 والاستثناءان هما المملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية، حيث ترفع عائدات النفط نصيب الفرد من الدخل فيهما إلى مستوى أعلى من المستوى العالمي. غير أن التفاوتات الاقتصادية الشاسعة بين الحكام والمحكومين تكتنف هذين البلدين.