رئيس اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد محمد بطاز ل ''الجزائر نيوز'' : لا نسعى إلى إنشاء جامعة افتراضية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد، بطاز محمد، في حديثة ل ''الجزائر نيوز''، أن العجز في التأطير وضعف مستوى تكوين الطالب يفرضان اعتماد مشروع التعليم عن بعد، الذي لا يزال في مراحله الأولى، مشيرا إلى أن المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم العالي هم المستفيدون من هذه التقنية، لأن الوزارة لا تمنح شهادات تخرج إلا لمن استوفى شروط الدراسة بالجامعة·
تثار الكثير من التساؤلات حول مشروع اعتماد تقنية التعليم عن بعد، الذي شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعميمه عبر كامل مؤسسات التعليم العالي المقدر عددها ب 84 مؤسسة جامعية، هل يمكن أن تقدم لنا توضيحا عن هذه التقنية؟
لابد من التوضيح بأن مشروع التعليم عن بعد، الذي شرعت الوزارة في تجسيده يعد سندا للتعليم الحضوري، وأقصد بذلك أن اعتماد هذه التقنية يعتبر تكملة لما يتلقاه الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، قصد سد نقائص التأطير من جهة، وأيضا من أجل تحسين نوعية التكوين· وتماشيا مع متطلبات ضمان النوعية، تم إدخال طرق جديدة للتكوين والتعليم، تتضمن إجراءات بيداغوجية جديدة خلال مسار التكوين، لهذا تم إطلاق المشروع الوطني للتعليم عن بعد، والذي يرمي إلى تحقيق أهداف تتوزع على ثلاث مراحل، ولا نقصد من خلال هذا المشروع إنشاء جامعة افتراضية، وقد استهلت الوزارة ذلك بتهيئة المؤسسات عن طريق وضع الشبكات ومنصات التعلم عن بعد التي تسمح ببث محاضرات مرئية عبر كل مؤسسات التعليم العالي، مما سمح بإقامة شبكة للمحاضرات المرئية، تدمج كل المؤسسات الجامعية، منها 13 موقعا مرسلا و46 موقعا مستقبلا، لتبدأ عملية رقمنة المضامين التي انطلقت في بعض المؤسسات الجامعية بناء على إرادة مجموعة من الأساتذة·
ألا تعتقدون أن ارتباط اعتماد هذه التقنية بإرادة الأساتذة من شأنه أن يؤثر على عملية تعميميها عبر كامل المؤسسات؟
لن يؤثر ذلك في تعميم هذه التقنية على كامل مؤسسات التعليم، كما أن المؤسسات التي لم يبادر أساتذتها بذلك لا يعني أنها مذنبة، لأن هذه الإستراتيجية موجودة منذ سنوات، ويمكن أن نعتبر ذلك مرحلة بناء وتكوين تمت بهذه المؤسسات التي بادرت بذلك، وما يميز العملية هو استعمال التجهيزات الإلكترونية التي تتوافق مع احتياجاتنا الأكاديمية العالمية ومع خصوصياتنا الوطنية في الوقت ذاته، الأمر الذي دفعنا إلى عقد ندوة وطنية في 15 أفريل الماضي، التي يمكن أن نعرّفها بمرحلة إنتاج المضامين التي ترتكز على ثلاثة أبعاد ذات الصلة باستراتيجيتنا التي تهدف أساسا إلى تحسين نوعية التكوين· وكما ورد في هذا المشروع، فإن الإرتفاع المطرد للطلبة بداية كل سنة جامعية دفعنا إلى اعتمادها وفقا لما يسمح بتغليب منطق النوعية على الكمية للوصول إلى تطبيق المعايير الدولية فيما يخص ضمان النوعية ولتحقيق هذا المبتغى تم ضبط أجندة على المدى القصير، المتوسط والبعيد تعكس الاهتمامات الآنية والمتوسطة والبعيدة·
هل يسمح باعتماد هذه التقنية لحاملي شهادة البكالوريا للسنوات الماضية الراغبين في مواصلة التكوين في تخصص ما، أو العاجزين عن مواصلة تعليمهم الجامعي لظروف وأسباب ذات الصلة بالوضع المادي أو الاجتماعي من مواصلة الدراسة بصفة عادية؟
أولا، لابد من التأكيد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تمنح شهادة من أي مؤسسة جامعية إلا لمن زاول دراسته بصفة نظامية، وأقصد بذلك أن يستوفى كل المعايير التي تضبط عملية التدريس والمعمول بها في التعليم الجامعي، وإن هذه التقنية هي دعم للتعليم الحضوري، ما يعني أن حضور الطالب إجباري ويستفيد من التعليم الإلكتروني لتحسين مستواه، بحيث يستطيع إستدراك ما فاته من الدروس حتى وإن كان الطالب مثلا في فترة إلقاء الدرس في حالة اللاتركيز ولم يستوعب الدرس يمكن من خلال هذه التقنية تدارك ذلك، كما أن شبكة المحاضرات المرئية تسمح بتسجيل وبث غير مباشر للدروس، وتستعمل أساسا في شكل متزامن، يستلزم حضور الأستاذ والطالب· ويمكن أن يتم استغلال الشبكة، بحيث يمكن للنظام جمع عدة محاضرات مرئية في آن واحد، بفضل عقدة مركزية وستة وحدات متعددة المواقع، متواجدة على مستوى مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني·
هل نفهم من قولكم هذا، بأن الأشخاص الذين يصعب عليهم الإلتحاق بالجامعة كما ذكرت سلفا لأسباب عدة لا يمكنهم الإستفادة من هذه التقنية؟
هذا يمكن أن يحدث في الواقع بدعم ومشاركة قوية من جامعة التكوين المتواصل، لأن الأمر هنا يتعلق بشريحة تريد دعم معارفها في مجالات التكوين التي توفرها الجامعة ويتحقق ذلك عن طريق دمج هذه التقنية والتعليم المتحفز من خلال اعتماد الواب، وبالتالي تكون هناك منصات إلكترونية يسمح اعتماها بتمكين أي شخص راغب في تحسين مستواه على غرار الماكثات في البيوت والمرتبطات بأعمال أخرى من استعمالها والاستفادة منها، ويندرج هذا في المرحلة الثالثة من هذا المشروع·
ذكرتم في بداية الحديث، أن هذا المشروع يرتكز على أبعاد تتم عبر ثلاث مراحل، هل يمكن أن توضح لنا؟
المرحلة الأولى تتمثل في مرحلة رقمنة المضامين عبر كافة المؤسسات الجامعية، وهي المرحلة التي انطلقت بعد عقد الندوة الوطنية للتعليم عن بعد، والتي نحن الآن بصدد تجسيدها من خلال الندوات التي نعقدها على مستوى الندوات الجهوية وسط شرق وغرب، والمقرر أن تعقد يوم 21 ماي الجاري، ويتم وضع هذه المضامين على المنصات المرئية المتوفرة عبر كل مؤسسات التعليم العالي، وتشمل المحاضرات، الدروس المقدمة في حصص الأعمال التطبيقية، المطبوعات الجامعية·· إلخ، ويسمح ذلك ببث محاضرات مرئية يستفيد منها الطلبة· وللتوضيح أكثر، لابد من إعطاء مثال يتمثل في أنه إذا كان أستاذ مختص في مادة معينة وهذا التخصص يسجل به عجز في التأطير، يتم ربط الجامعة الأصلية للأستاذ بجامعات أخرى وبالطبع هذه الطريقة تسمح لبقية الطلبة من متابعة المحاضرة أو الدرس والتفاعل مع الأستاذ، وطرح الأسئلة كذلك عبر هذه التقنية·
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من هذا المشروع، تسمى بمرحلة التعلم الإلكتروني، وهذا المفهوم يدخل في إطار تحسين نوعية الأداء واستخدام المناهج التربوية الحديثة التي لم تكن موجودة مثل الإلكترونيات الحديثة، وتتمحور هذه المرحلة حول المتعلم، وتستند على العمل الجماعي للأساتذة الذين يقومون بتوجيه المتعلم حسب المعارف المكتسبة لديه عن طريق ميثاق تربوي نحن الآن بصدد إنشائه·
ماهي الأسس التي يرتكز عليها الميثاق التربوي؟
يستجيب هذا الميثاق للمعايير والتوصيات الدولية، بحيث يؤخذ بعين الإعتبار مسار تكوين الطالب في مختلف الأطوار التعليمية، ونحن الآن بصدد إنجاز نموذج عن هذا الميثاق تحت إشراف أساتذة جامعيين جزائريين، وفقا لما يسمح بتوحيد الإطار العام لهذا الميثاق، بحيث تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقدها للندوات بالاستماع إلى إنشغالاتهم ودعمهم نظرا لوجود تفاصيل دقيقية تتعلق بإنجاز ذلك، أما فيما يتعلق بإنتاج المضامين فهي مرتبطة بكل مؤسسة جامعية·
وما الذي يميز المرحلة الثالثة من هذا المشروع؟
تسمى المرحلة الثالثة بمرحلة التعليم عن بعد، وليس التعلم، وتحقيقها كما ذكرت سالفا، يتم بمشاركة ودعم جامعة التكوين المتواصل، والوصول إلى هذه المرحلة مرتبط بالمناهج المحددة من قبل الجامعة·
أتريدون القول بأن الهدف الرئيسي من اعتماد هذه التقنية هو تحسين نوعية التكوين؟
بالطبع، فالهدف الرئيسي هو تحسين نوعية التكوين الذي يندرج في إطار مفهوم ضمان جودة التعليم الذي يعد من المفاهيم المعتمدة على مستوى البلدان المتطورة وفقا لمعايير ترتكز أساسا على الجانب النوعي لا الكمي·