اسعد ربراب يؤكد أن الاستثمار بالجزائر تحدٍ حقيقي ويصرح: المجلس الوطني للاستثمار يمنعنا من تجسيد 7 مشاريع استثمارية كبرى

أكد اسعد ربراب الرئيس المدير العام لمجمع سفيتال، أمس، أن المستثمرين الخواص بالجزائر يواجهون عراقيل بالجملة مع الهيئات الرسمية والحكومية، وأن ''الاستثمار بالجزائر هو تحدٍ''، كاشفا أنه مستهدف منذ سنوات من طرف مسؤولين في السلطة وبعض أصحاب القرار لتحطيمه ومنعه من المساهمة في تنمية البلاد اقتصاديا .
كشف اسعد ربراب على هامش الندوة التي نظمها معهد ''أنسيم'' بقاعة دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو والمخصصة لعرض ومناقشة كتاب ''اسعد ربراب :أن ترى كبيرا، تبدأ صغيرا، وتنطلق بسرعة'' الذي ألّفه البروفيسور الطيب حفصي، أن العراقيل التي كانت تعرفها الجزائر في مجال الاستثمار والاقتصاد خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات لا تزال قائمة إلى يومنا هذا ''هي عراقيل نواجهها مع الهيئات الرسمية''، مرجعا ذلك إلى محاولة بعض أصحاب القرار والمسؤولين ممارسة الخناق والتضييق على المستثمرين الجزائريين الخواص بهدف إفشال مشاريعهم الاستثمارية وغلق شركاتهم.
وفتح ربراب النار على رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام، حيث اتهمه بالسعي إلى تكسيره وتأميم مؤسسته ''بلوفيلور''، وقال ''استغل منصبه كرئيس حكومة واعتمد على كل الوسائل لتأميم المؤسسة، حيث اعتمد على طريقة الضرائب بالتجاوز على القوانين لقهر مؤسستنا''، مضيفا ''نعمل بطريقة قانونية ونحترم كل المقاييس والقوانين المعمول بها في الإنتاج وفي الضرائب والجبائية، ورغم ذلك لم يكف بلعيد عبد السلام عن استهداف مؤسستنا ومنعنا من استيراد قطع الغيار الخاص بآلات المؤسسة، ومنعنا من تصدير منتوجاتنا''.
وأكد على أنه رفع التحدي وعمل بصدق لأجل مصلحة الجزائر ''بدأنا في سنة 1975 بأربعة موظفين وبعد أربع سنوات وصلنا إلى 200 موظف، وكانت أرباحنا عالية ومضاعفة من سنة لأخرى''، وقال ''بعد سنوات تيقنت أنني وجهت لبلعيد عبد السلام صفعة قوية بفضل نجاحي كمتعامل خاص وبإمكانيات محدودة جدا عكس سياسة عبد السلام الاقتصادية الفاشلة بالرغم من أنه أنفق ملايير الدينارات من أموال الدولة''.
وفي السياق ذاته، انتقد اسعد ربراب توقيف المجلس الوطني للاستثمار لسبعة مشاريع استثمارية كان قد قدمها منذ أكثر من 6 سنوات، منها مشروع كاب 2015 برأس جنات بولاية بومرداس الخاص بالفولاذ والسيارات.. وغيرها''، هذا المشروع من شأنه أن يحقق تطوّرا تنمويا كبيرا جدا بمنطقة القبائل وفي أغلب ولايات الوطن وأن يخلق نصف مليون منصب شغل، حيث تأسف لتجميد مشروعه وخلق عراقيل قال إنها ''تعسفية'' بهدف منع تجسيد مشروعه.
وكشف مالك سفيتال أنه يملك مشاريع استثمارية ضخمة أخرى على غرار مجمع للحديد الصلب والفولاذ بمنطقة بلارة بولاية جيجل، ومشروع معالجة البذور الذي ينتظر الموافقة منذ 10 سنوات، ومشاريع تتعلق بإنجاز خمسة مصانع للإسمنت، وهي مشاريع كلها، حسب ربراب ''لم تر النور بسبب عراقيل إدارية''.
وكشف أن مشروع الفولاذ المقترح بمنطقة بلارة بجيجل مجمد على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، ''قالوا لي بأن الموقع خصص لشركات أجنبية''، فتساءل ربراب ''لماذا نرخص للأجانب ونحرم الجزائريين؟''.
وصرح ربراب أن الحكومة طلبت منه الدخول في شراكة مع مؤسسات عمومية من أجل الاستثمار في إنتاج الإسمنت ومنحها 51 بالمائة ''ما هو القانون الذي يجبر مؤسسة خاصة على منح 51 بالمائة لمؤسسة عمومية؟ ولماذا يفرضون علينا هذا؟''.
ويرى ربراب أن الاستثمار في الجزائر ''تحد حقيقي''، وأرجع استمراره في ذلك رغم كل الضغوطات والعراقيل التي واجهها طيلة مشواره الاستثماري والتي لا يزال يواجهها إلى يومنا هذا إلى ''حب الوطن والعمل على تنمية البلاد وتطويره اقتصاديا وصناعيا''.
ودعا مالك سفيتال إلى عدم عرقلة الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار وطالب بضرورة إعطاء الحرية للمستثمرين دون طلبات الترخيص ''يجب تمكين المستثمرين من الحصول على العقار والتمويل البنكي وخصوصا تحرير المبادرات''، مضيفا ''الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يجد فيه المستثمر نفسه مجبرا على طلب تراخيص لأجل إنشاء مناصب شغل وتحقيق الثروة وتطوير الاقتصاد الوطني، وللأسف ليس مؤكدا أنه ستمنح لك هذه التراخيص''.
وأكد اسعد ربراب أنه ''لا توجد حرية الاستثمار بالجزائر''، داعيا إلى ضرورة إعادة الاعتبار بطريقة حقيقية وفعلية لمجال الاستثمار والاقتصاد .
هذا، وكشف ربراب أن الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة أخبره بأنه طلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضرورة منح الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل، واعتبر ربراب هذا الأمر ''محاولة لقتل منطقة القبائل في جميع المجالات''، وتساءل ''هل سيعيش سكان منطقة القبائل بأحجار جبال جرجرة؟''، حيث أكد أنه رفض هذا المشروع جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من الجزائر، ووصف هذا المشروع الذي تتبناه حركة ''الماك'' بمحاولة لتقسيم البلاد وخلق الجهوية.