الأمن الفرنسي يحقق مع عائلتين جزائريتين تبنيتا رضيعين جزائريين

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن الأمن الفرنسي، باشر تحقيقا مع عائلتين جزائريتين مقيمتين بفرنسا، لهما علاقة بتهريب رضيعين إلى فرنسا، استجابة لطلب الإنابة القضائية التي طلبتها العدالة الجزائرية،
خلال شهر أفريل المنصرم، والمتضمنة البحث عن عدد من الأطفال الرضع الذين تم بيعهم وتهريبهم إلى الخارج، من قبل شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالقصر·
ويأتي تحرك السلطات القضائية الفرنسية، بعد طلب الإنابة القضائية التي تقدمت بها الجزائر، اثر اكتشاف شبكة دولية لتهريب الرضع إلى الخارج والتي يحقق فيها القطب القضائي للجزائر بسيدي امحمد، وهي القضية التي كشفت عنها ''الجزائر نيوز'' في أحد أعدادها السابقة، وفي حال التأكد من تورط العائلتين في القضية، فسيتم تحويل المتهمين إلى الجزائر من أجل استكمال التحقيق في القضية·
وقد تم اكتشاف هذه القضية، إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها وجود طبيب عام يملك عيادة خاصة بعين طاية، ويقوم بعمليات توليد وإجهاض غير قانونية، انطلقت فرقة التدخل والبحث لأمن ولاية الجزائر في مهمتها المتمثلة في البحث والتحري، حيث تمكنت من الوصول إلى كل عناصر جماعة الأشرار التي يرأسها الطبيب العام·
وحسب ماجاء في تحقيقات الشرطة، فإن هذا الطبيب ''ح· خ''، الذي اقتنى أدوات خاصة بالتوليد، وأصبح يقوم بعمليات إجهاض وتوليد سرية، على مستوى عيادته، إذ كان يقوم بتوليد فتيات حوامل، بطريقة غير شرعية، كن يترددن على عيادته قصد التخلص من حملهن غير الشرعي، حيث يحاول إقناعهن بالاستمرار في الحمل أي عدم الإجهاض، على أن يتولى هو مهمة توليدهن وتخليصهن من مواليدهن مقابل مبالغ مالية، وبعدها يبرم صفقة لتهريب هؤلاء الأطفال غير الشرعيين إلى فرنسا·
وقد تم فك خيوط القضية، خلال شهر أفريل، من السنة الجارية، حيث كشفت تحريات عناصر الفرقة، أن هناك فتيات حوامل بطريقة غير شرعية، يترددن على عيادة هذا الطبيب، وأن نشاطه منصب حول إقناع الفتيات الحوامل بعدم الإجهاض، وإذا ما اقتنعت الفتاة بذلك يتولى هو مهمة متابعة الحمل، وعندما يحين موعد المخاض يقوم بتوليدها ثم يسلم المولود إلى شريكته في الجريمة، وهي سيدة مطلقة مكلفة برعاية الرضيع إلى غاية العثور على الزبون الذي يريد تبني الطفل، وتتلقى هذه المرأة مقابل خدماتها أجرة شهرية، بينما تتولى شريكة ثالثة، مهمة رعاية الأمهات العازبات في فترة النفاس حتى يتماثلن للشفاء·
ويقوم الطبيب بالاستعانة بخدمات شريك آخر، وهو محضر قضائي، لإعداد الوثائق اللازمة لتبني الطفل، أي كفالته، من طرف العائلة الجديدة، حتى يتم سفره رفقة هذه العائلة بشكل قانوني، وبهذه الطريقة تم إبرام عدة صفقات بيع أطفال إلى عائلات بفرنسا·
ومن بين ما أسفرت عنه تحريات عناصر فرقة البحث والتدخل، وجود متورطين آخرين في القضية، ويتعلق الأمر بكهل وهو جار المتهم الرئيسي، يقدمه في كل مرة كشاهد أمام المحضر القضائي للإدلاء بالشهادة قصد تسوية الكفالة لتهريب الرضع إلى خارج الوطن، وقد حدد الطبيب قيمة كل خدمة يقدمها إلى زبوناته، حيث قدر ثمن عملية الإجهاض مابين 20 ألف إلى40 ألف، وحتى الفتيات التي يتمكن من إقناعهن من مواصلة الحمل يطلب منهن مبالغ مالية أيضا·