كرونولوجيا محاكمة مبارك

على مدى نحو عشرة أشهر، تواصلت محاكمة مبارك وأعوانه، وشهدت هذه الفترة العديد من المحطات المهمة أبرزها مايلي:
11 أفريل 2011
تحت ضغط المظاهرات الشعبية، النيابة العامة تعلن فتح تحقيق مع مبارك ونجليه، بتهم الإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين، ومبارك ينقل إلى مستشفى شرم الشيخ لتعرضه لأزمة صحية.
11 أفريل 2011
النائب العام عبد المجيد محمود، يقرر حبس مبارك 15 يوما، على ذمة التحقيق.
22 أفريل 2011
النائب العام يقرر تجديد حبس الرئيس المخلوع.
2 جوان 2011
القضاء يحدد يوم 3 أوت ,2011 لبدء محاكمة مبارك وأعوانه.
3 أوت 2011
بدء محاكمة مبارك وبقية المتهمين، والتلفزيون ينقل الجلسة على الهواء مباشرة، ليشاهد المصريون والعالم مبارك، في قفص الإتهام للمرة الأولى، ومبارك ينكر الإتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والإضرار العمد بالمال العام، والمحكمة تقرر إيداعه في المركز الطبي العالمي، وهو مستشفى راق تابع للقوات المسلحة.
15 أوت 2011
الجلسة الثانية للمحاكمة التي شهدت قرارا من القاضي أحمد رفعت، بوقف البث التلفزيوني لوقائع المحاكمة، بينما دارت خارج مبنى المحكمة اشتباكات بين أهالي شهداء الثورة ومجموعات مؤيدة للرئيس المخلوع.
5 سبتمبر 2011
جلسة متوترة داخل المحكمة بعد اعتراض محامي الضحايا على رفع أحد الأشخاص صورة مبارك، داخل قاعة المحكمة، والاشتباكات تستمر خارجها.
8 سبتمبر 2011
محامو الضحايا يصفقون للشاهد الثامن مقدم الشرطة عصام شوقي، الذي قال للمحكمة إن العادلي ومساعديه، اجتمعوا ليلة ما عرف بجمعة الغضب يوم 28 جانفي ,2011 وقرروا التعامل بالقوة مع المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير أو مبنى وزارة الداخلية بأي طريقة، مؤكدا أن عددا من الضباط استخدموا أسلحة آلية في ذلك اليوم مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.
11 سبتمبر 2011
المحكمة تقرر تأجيل الاستماع لشهادتي رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، وترجع ذلك إلى ظروف أمنية.
13 سبتمبر 2011
المحكمة تستمع إلى شهادة عمر سليمان، النائب السابق لمبارك في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك في جلسة سرية.
14 سبتمبر 2011
المحكمة تستمع إلى شهادة وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوي، في قضية قتل المتظاهرين.
15 سبتمبر 2011
المحكمة تستمع إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، ومبارك يدافع عن نفسه للمرة الأولى ويقول إن رئيس الجمهورية يمارس عمله وفقا للدستور، ولا يمكن أن يصدر قرارا بضرب المتظاهرين.
17 و18 سبتمبر 2011
المحكمة تفض أحراز القضية وتشاهد لقطات مصورة لمقتل بعض المتظاهرين، كما تشاهد تسجيلات قدمتها المخابرات.
24 سبتمبر 2011
المحكمة تستمع لشهادة المشير طنطاوي، في جلسة سرية، ووسائل إعلام محلية تتحدث عن علامات ارتياح على وجوه المتهمين بعد الإستماع للشهادة، وأحد المحامين عن المدعين بالحق المدني يطلب رد المحكمة معتبرا أنها أخلت بحقه في مناقشة المشير.
30 أكتوبر 2011
محكمة جنايات القاهرة تقرر تأجيل الجلسات إلى 28 ديسمبر ,2011 إلى حين الفصل في طلب رد المحكمة.
7 ديسمبر 2011
محكمة استئناف القاهرة، ترفض دعوى رد هيئة المحكمة التي تتولى محاكمة مبارك وأعوانه، وتعتبر أن أسباب الرد التي قدمها المحامي ليست قانونية.
28 ديسمبر 2011
القاضي أحمد رفعت، يعود للنظر في القضية بعد توقف استمر نحو ثلاثة أشهر، ويؤكد في بداية الجلسة أن ''حقوق الضحايا والمتهمين في رقبة المحكمة''، كما يعلن عن عقد جلسات شبه يومية للتسريع في نظر القضية.
3 جانفي 2012
المحكمة تبدأ في الإستماع لمرافعات ممثلي النيابة العامة التي بدأت بالتأكيد أن مبارك، أهان الشعب وعاث في الأرض فسادا وارتكب جرائم لم يرتكبها رئيس قبله، وخذل المصريين من أجل مصالحه الشخصية، ورضخ لإرادة أسرته ليوافق على توريث الحكم.
4 جانفي 2012
النيابة العامة تواصل مرافعتها وتتهم وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي بالتقاعس عن المساعدة في تقديم أدلة تساعد على إدانة مبارك، وتقول إن ذلك اضطر النيابة لأن تقوم لأول مرة في تاريخها بدورين هما جمع الأدلة بنفسها ثم التحقيق فيها.
5 جانفي 2012
النيابة العامة تختتم مرافعتها بطلب عقوبة الإعدام لمبارك والعادلي، وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين عمدا خلال الثورة، كما تطالب بتوقيع أقصى عقوبة يحددها القانون على علاء وجمال مبارك، وحسين سالم، بتهم الفساد والتربح واستغلال النفوذ.
9 و10 جانفي 2012
المحكمة تستمع لمرافعة المحامين المدعين بالحق المدني والوكلاء عن أهالي ضحايا الثورة، ومشادات بين المحامين ورئيس المحكمة الذي قرر الاكتفاء بعشر مرافعات فقط.
17 جانفي 2012
المحكمة تبدأ في الإستماع لمرافعات المحامين عن مبارك ونجليه، وفريد الديب، محامي مبارك، يقول إنه ما زال رئيسا لمصر، ويدافع عنه لبراءته استنادا إلى شهادة عمر سليمان وغياب الأدلة، ويتهم النيابة العامة بالتحريف والتزييف.. ومرافعات محامي مبارك ونجليه تستمر على مدى خمس جلسات متتالية.
23 جانفي 2012
المحكمة تبدأ الإستماع لمرافعات المحامين عن العادلي وبقية المتهمين، وتستمر في ذلك على مدار 13 جلسة.
20 فيفري 2012
المحكمة تستمع لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدني على مرافعات محامي المتهمين، والنيابة تقدم 13 ردا على هذه المرافعات، وتؤكد أن مبارك، لم يترك الحكم بإرادته وإنما خلعه الشعب، وتنفي إدعاءات الدفاع عن المتهمين بمسؤولية طرف ثالث عن قتل المتظاهرين.
22 فيفري 2012
المحكمة تستمع لتعقيبات أخيرة من المتهمين، ومبارك، يحاول الاستعطاف بترديد بيت الشعر الذي يقول ''بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام''. والمحكمة تحدد موعدا للنطق بحكمها يوم 2 جوان .2012