النيابة العامة المصرية تطالب بإعدام مبارك شنقا

بتهمة قتل المتظاهرين خلال الثورة

طالبت النيابة العامة المصرية، أمس الخميس، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا في حق الرئيس السابق حسني مبارك، وسبعة متهمين آخرين، في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 جانفي الماضي، واستمرت 18 يوما. وتأجلت المحاكمة إلى التاسع من جانفي الجاري لسماع مرافعات محامي الشهداء والمصابين.
قالت النيابة العامة، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، إن الرئيس السابق حسني مبارك هو المسؤول عن قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير وأطاحت به بعد 18 يوما. وقالت النيابة إن مبارك كان باستطاعته إصدار أمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين.
وقارن ممثل النيابة بين موقف مبارك من المتظاهرين وموقفه حين قتل عشرات السائحين في هجوم مسلح بمدينة الأقصر عام .1997 وقال للمحكمة إن مبارك انتفض حين علم بالهجوم على السياح وأقال وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حسن الألفي.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد استأنفت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعة النيابة.
واتهمت النيابة العامة، أمس، الرئيس السابق حسني مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين، مؤكدة أن لديها أدلة قوية على ذلك. وكشفت النيابة أن المتهم العادلي اعترف خلال التحقيقات بأنه أبلغ مبارك بتفاصيل ما يحدث، فقرر المتهم الأول عقد اجتماعين، وانتهى بصدور تعليمات بعدم التعامل بالعنف مع المتظاهرين.
لكن ممثل النيابة عقّب على شهادة العادلي بقوله إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية هذا الشعب، ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه، بل تعداه إلى عدم التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين. ونددت النيابة العامة، في الوقت نفسه، بعدم تعاون السلطات مع الادعاء، وقالت في مرافعتها في القضية إن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات.
كما ذكرت النيابة أمام محكمة جنايات القاهرة أن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات، وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي، في إشارة إلى المخابرات العامة.