محمد صديقي "رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات": اللجنة تقر بوجود خروقات خلال التشريعيات

''لقد خلص تقرير لجنة مراقبة الانتخابات إلى أن هذه الأخيرة لم تكن نزيهة ولا شفافة، لكننا لم نقل أن هناك تزويرا، لأن الإقرار بالتزوير معناه أن هذا البرلمان كله مزور وهذا ما لا أعتقده، لقد سربت الوثيقة قبل الانتهاء منها، وما قيل في بعض الجرائد أن خطاب رئيس الجمهورية أثّر على الانتخابات لا أساس له، بل الصحيح أن خطابه اُستغل من طرف حزب الأفلان''·
لقد نوقش التقرير من طرف الأعضاء وهناك من يقول اليوم بأن هناك ضغوطات مورست علينا، ومازلت أجهل من أين جاءت أو صدرت، لأن التقرير نوقش بكل نزاهة وتم موافقة 31 حزبا من أصل 35 حزبا، فيما تحفظت أربعة أحزاب وغابت أربعة أخرى وامتنع حزبا الأفلان والأرندي عن التصويت''·
هذا بعض ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أمس، بمقر اللجنة، حيث أشار إلى عمل اللجنة الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر و9 أيام، حاولت خلالها تطبيق الديمقراطية بإخلاص من أجل بلوغ اننتخابات نزيهة ورغم ما حدث من اختلافات في وجهات النظر والمواقف، فإن اللجنة تقدم تشكراتها إلى وزارة الداخلية، أسلاك الأمن، الإعلام وكل من ساهم في إنجاح عمل اللجنة·
كما أكد صديقي بأن كل الملاحظات والتجاوزات تم رفعها، وقد أكملنا الرسالة وتمنى أن تكون الانتخابات القادمة أحسن، وأن المهم من كل هذا هو المحافظة على مؤسسات الدولة·
وفي سياق حديثه، عرج صديقي على موقف الأرندي والأفلان خلال المصادقة على التقرير، حيث أشار إلى أن الأول شارك إلى آخر دقيقة في صياغة التقرير لكنه لم يمض عليه، أما الثاني (الأفلان) فقد فضل مغادرة الجلسة، مؤكدا على أن الخلاصة الأساسية التي خرجت بها اللجنة هي أن الانتخابات التشريعية الأخيرة فقدت مصداقيتها·
الأفلان لو شارك سنة 62 لما حصل على 220 مقعد
مع إقراره بحدوث تجاوزات وخروقات، تطرق صديقي إلى النتيجة الساحقة التي حققها حزب الأفلان بحصوله على أكثر من 200 مقعد، وهي النتيجة التي قال عنها بأن الحزب لم يكن ليحصل عليها حتى في سنة 1962 في إشارة إلى أن عملية التزوير والتجاوزات قد فعلت فعلتها في الإنتخابات، وللبرهنة على ذلك، فقد ذكر صديقي الفقرة الأخيرة من التقرير ''اللجنة قالت إن الانتخابات شابتها بعض التجاوزات والخروقات وبالتالي تعتبر أن الانتخابات فقدت مصداقيتها''· ولعل ما أثار حفيظة الجمع الكبير من الصحفيين هو تكرار صديقي لكلمة انتخابات غير نزيهة وغير شفافة وإصراره في نفس الوقت على عدم الإقرار بالتزوير، مكتفيا بالتساؤل إن كانت هناك ميكانيزمات وضعت للسماح لحزب بالفوز، فهذا الأمر حسب رأيه لم تكتشفه اللجنة·
ومن بين النقاط التي تطرق لها خلال إجاباته على أسئلة الصحفيين، لم يتوان صديقي في البوح بجديد وهو أن اللجنة كانت تتمنى أن تفرز الانتخابات التشريعية برلمانا متوازنا، لكن النتائج فاجأت بعض الأحزاب، كما طلب من حزب الأفلان إن كان يملك الشرعية والمصداقية أن يقوم فقط في الجلسة الأولى للبرلمان بتجريم الاستعمار، ''إذا قام بذلك سأنضم إليه دون تردد''·
واستنادا إلى كل ما جاء في التقرير هناك أربع توصيات أساسية تضمنها وهي مراجعة قانون الانتخابات، استعمال رقم واحد للأحزاب، استعمال الورقة الواحدة وتخفيض نسبة 5% للأحزاب فيما يتعلق بالهيئة الناخبة والدائرة الانتخابية·