محمد صديقي: التشريعيات غير "شفافة" ولا "نزيهة" لكنها ليست "مزورة"

نفى محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المنتهية مهمتها معارضة 12 حزبا لمضمون التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا توفر النصاب المنصوص عليه في القانون الداخلي للجنة أي مصادقة الثلثين، وفي حديثه عن أهم ما جاء في التقرير النهائي لم يخل كلام المتحدث من التناقضات فمن جهة يصف تشريعيات ال10 ماي بفاقدة المصداقية وغير نزيهة ولا شفافة لكنه في المقابل يرفض وصفها ب »المزورة«.
حملت تصريحات محمد صديقي في ندوة صحفية، يفترض أن تكون الأخيرة باعتبار أن اللجنة التي يرأسها قد أنهت مهمتها وستحلّ آليا، تناقضات بالجملة، يصل بعضها لأن يوصف أنه »استخفاف بالعقول« فقد خلص التقرير الذي رفعته اللجنة إلى رئيس الجمهورية مثلما يذهب إليه المتحدث إلى أن »انتخابات ال10 ماي شابتها تجاوزات وخروقات خطيرة منذ بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها مما شوه نزاهة وشفافية الاقتراع وأفقد الانتخابات مصداقيتها« لكنه في المقابل يتحفظ على استعمال مصطلح »انتخابات مزوّرة«.
أما البرلمان المنبثق عن تشريعيات ال10 ماي ومن وجهة نظر صديقي فهو فاقد للشرعية عندما يتعلق الأمر بالمقاعد التي حازتها أحزاب السلطة على حدّ تعبيره بينما المقاعد الثلاث التي حازها حزب عهد 54 الذي ينتمي إليه المتحدث فهي شرعية ومستحقة، ولا يجب وضع نواب العهدة التشريعية الجديدة في سلة واحدة مثلما يذهب إليه، ولم يتوان المتحدث في المقابل عن مباركة البرلمان الجديد ويعرب عن عميق أمنياته في أن يخدم مصلحة المواطن، بدعوى الحفاظ على مؤسسات الدولة.
تناقضات صديقي لم تتوقف عند هذا الحدّ بل ذهب بعيدا وهو يتحدث عن البرلمان المقبل الذي يصفه تارة بالشرعي ويطعن تارة أخرى في شرعيته إلى »تحدي نواب الأفلان ودعوتهم إلى إضفاء الشرعية على البرلمان المقبل بتجريم الاستعمار«.
وعن الاتهامات التي حملتها النسخة المسربة للصحافة لرئيس الجمهورية بتوجيه الناخبين من خلال خطابه الأخير للتصويت لصالح الحزب العتيد، فقد تنصل منها صديقي، مشيرا إلى أن النسخة المسربة كانت عبارة عن تقرير تمهيدي أعدته لجنة الصياغة المكونة من 8 أعضاء قبل المصادقة عليه وأنها لا تلزمه كرئيس لجنة في شيء، وقال إن النسخة أدخلت عليها تعديلات من بينها ما يتعلق بهذه المسألة أي خطاب رئيس الجمهورية في 8 ماي والذي تحوّل إلى اتهام إلى الأفلان باستغلال خطاب رئيس الجمهورية لصالحه، دون أن يوضح كيفية الاستغلال هذه خاصة وأن خطاب رئيس الجمهورية كان عشية الاستحقاق التشريعي وبعد انتهاء الحملة الانتخابية.
وردا على مبادرة ال12 حزبا داخل اللجنة الذين انسحبوا من جلسة المصادقة على التقرير الخميس الفارط ومراسلتهم وزير الداخلية للطعن في مصداقية التقرير وطريقة المصادقة عليه، قلّل صديقي من هذه المبادرة محاولا حصرها في حزبي الأفلان والأرندي فقط إلى جانب 3 أحزاب أخرى رفض الكشف عن هويتها، مؤكدا مصادقة 35 حزبا على التقرير النهائي منهم 4 أحزاب وقعت مع بعض التحفظات ملوحا من بعيد من المنصة التي يتحدث منها بمحضر الجلسة الذي يتضمن قائمة الموقعين والمتحفظين وهو ما يتجاوز حسبه النصاب المحدد قانونا أي الثلثين.