محمد صديقي : "العملية الإنتخابية شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات"

اقتراح لجنة مستقلة لإلغاء النتائج في حال ثبوت تجاوزات

صرح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي أمس السبت بالجزائر أن اللجنة استنتجت في تقريرها النهائي أن العملية الانتخابية "شابها الكثير من الخروقات والتجاوزات في كافة مراحلها مما شوه نزاهتها".
و قال صديقي خلال تنشيطه لندوة صحفية أنه "بناءا على ذلك فاللجنة تعتبر الانتخابات التشريعية قد فقدت مصداقيتها" مضيفا أن التقرير النهائي حول هذا الموعد الانتخابي قد أرسل إلى رئيس الجمهورية و إلى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أوضح أن 35 عضو من اللجنة قد وقعوا على هذا التقرير أربعة منهم بتحفظ و غاب أربعة أعضاء فيما رفض البقية التوقيع عليه علما أن اللجنة تضم ممثلين عن 44 حزبا سياسيا وممثلا عن المرشحين الأحرار.و أوضح أن من بين أهم التوصيات التي خرج بها التقرير ضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات و اعتماد ورقة التصويت الواحدة لتجنب ضياع أصوات الناخبين. وبعد أن ذكر أن صلاحيات اللجنة التي يرأسها محددة تتمثل في المراقبة و الإشعار بالتجاوزات أشار إلى أن اللجنة تقترح في تقريرها النهائي إنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة و إدارة و أحزاب سياسية يكون من صلاحياتها "إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات"