النواب مطالبون بإيداع تصريح بعهدتهم ووظائفهم قبل 24 جويلية

وجه مكتب المجلس الشعبي الوطني مذكرة دعا فيها النواب إلى إيداع تصريح، وذلك قبل 24 جويلية 2012 بالعهدات والوظائف والمهام أو الأنشطة التي يمارسونها ولو دون مقابل، تطبيقا للقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وينص القانون العضوي رقم 0212 المؤرخ في 12 جانفي 2012 (المادة 6 الفقرة 1) المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، أنه ايتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب مجلس الشعبي الوطني خلال الثلاثين يوما ابتداء من 24 جوان 2012 يذكر فيه العهدة والوظائف والمهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو دون مقابل''. يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إخطارها حسب نص القانون. ويضيف النص القانوني إنه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة، مضيفا إن عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي يتوقف عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية. في مادته التاسعة يبرز القانون أنه في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه أو استمرار حالة التنافي خلال الثلاثين يوما يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا. ويعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين يوما من انقضاء الأجل المحدد، ويبلغ قراره إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري بغية إجراءات الإاستخلاف.