النواب مطالبون بإيداع تصاريح وظائفهم وأنشطتهم قبل 24 جويلية

وجه مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، مذكرة دعا فيها السيدات والسادة النواب إلى إيداع تصريح، وذلك قبل 24 جويلية 2012 بالعهدات والوظائف والمهام أو الأنشطة التي يمارسونها ولو بدون مقابل، تطبيقا للقانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وينص القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 12 جانفي 2012 (المادة 6 الفقرة1) المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية أنه «يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال الثلاثين يوما، ابتداء من 24 جوان 2012 يذكر فيه العهدة والوظائف والمهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل».
يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، حسب نص القانون. ويضيف النص القانوني أنه في حالة ثبوت التنافي يبلغ المكتب العضو المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثين يوما للإختيار بين عهدته البرلمانية والإستقالة، مضيفا أن عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي يتوقف عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية، بينما يبرز القانون ذاته في مادته التاسعة، أنه في حال عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه أو استمرار حالة التنافي خلال الثلاثين يوما، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
ويعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين يوما من انقضاء الأجل المحدد ويبلغ قراره إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري بغية إجراءات الإستخلاف.