نتائج تحليل متعلقاته الشخصية تكشف عن تعرضه للتسمي : ياسر عرفات••• قتل أم مات؟

بعد ثماني سنوات من رحيله بمستشفى فان بيرسي بباريس، أين كان يتلقى العلاج بعد تدهور حالته الصحية، عاد ملف وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات ليفتح من جديد بطريقة مثيرة، ودون سابق إنذار.
هكذا بين ليلة وضحاها، عاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ليتصدر عناوين كبريات الصحف العالمية، والشاشات الإخبارية بعد أن كانت شبكة قنوات الجزيرة الإخبارية، السباقة إلى طرح فرضية تعرضه للتسميم، من خلال تحقيق استقصائي أجرته، وتوصلت من خلاله إلى نتيجة مفادها أن متعلقات الرئيس عرفات الشخصية، تحمل كمية غير طبيعية من مادة ''البولونيوم'' المشعة السامة، الأمر الذي أثار مجددا فرضية تعرض عرفات للتصفية، كحال الكثير من القيادات الفلسطينية.
مختصون كشفوا عن السم
حقيقة احتواء متعلقات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على مادة البولونيوم المشعة، كانت عن طريق معهد الفيزياء الإشعاعية الكائن مقره بمدينة لوزان السويسرية، حيث أفضت تحاليل معمقة تمت على ملابس وقبعة وفرشاة الأسنان الخاصة بعرفات، إلى أن جسم عرفات كان يحوي كميات عالية من المادة السامة، بناء على فحص لبقايا إفرازاته البيولوجية من نقاط عرق وبول ودم على تلك المتعلقات. مدير المعهد صرح ''أستطيع أن أؤكد لكم أننا قسنا كمية عالية من البولونيوم، في أغراض عرفات التي تحمل بقعا من السوائل البيولوجية''. وقبل هذا تم فحص متعلقات الرئيس الفلسطيني الراحل، التي سلمتها أرملته سهى لشبكة الجزيرة، من طرف أطباء أكدوا خلوها من السموم الثقيلة، الأمر الذي جعل التحليل ينتقل إلى مستوى أعلى.هذا، ويقول فريق الأطباء السويسريين أنهم بحاجة إلى مزيد من التحاليل، على رفات عرفات للتأكد من تعرضه للتسميم.
مستشار عرفات يتابع القضية
كان المستشار الخاص للرئيس الراحل عرفات بسام أبو الشريف، أول من أعلن عن نتائج البحث بشأن السم الذي قد يكون عرفات قد قضى بسببه، وقد أكد على خطورة النوع الذي يقال إن الرئيس عرفات تعرض له، أبو الشريف صرح بالقول ''إن الرئيس الفلسطيني السابق قد تعرض لنوع خطير جدا من السم، كونه سائل لا طعم، ولا رائحة، ولا لون له، يعمل على تدمير أجهزة الإنسان الداخلية من الكبد، إلى الكلى، إلى الرئة، وصولا إلى الدماغ، حتى يقضي على الإنسان''. وأضاف ''إن السم شديد الفعالية لدرجة أنه يصبح من المستحيل إيقاف تأثيره بعد خمس ساعات من التعرض له''.
دعوات متصاعدة للتحقيق
بمجرد أن أعلن مفتي عام القدس والأراضي الفلسطينية، الشيخ محمد حسين عن ''جواز نبش رفات عرفات، للتحقيق في أسباب وفاته''، حتى تصاعدت المطالب بالمضي في هذا الأمر، ابتداء من أرملة الرئيس سهى عرفات، إلى السلطات الفلسطينية، التي لم تسلم من توجيه أصابع الاتهام لها، حيث تذهب بعض الأطراف علاوة على اتهام إسرائيل في المقام الأول، إلى التلميح بضلوع قيادات فلسطينية من بينها الرئيس الحالي محمود عباس، ومحمد دحلان في تصفية عرفات. يأتي على رأس هذا الطرف الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة، الذي قال ''إن خصوما لعرفات يقفون وراء عملية تسميمه''، وطالب شبانة الذي كان من بين المشاركين في لجنة التحقيق في موت عرفات، الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس ببعث عمل هذه اللجنة، حتى يتأكد الجمهور الفلسطيني من أنه لا يخفي شيئا. اتهامات لم تختلف كثيرا عن تلك التي أطلقها المسؤول السابق في الموساد رافي إيتان، وإن كان هذا الأخير أخلى مسؤولية الطرف الإسرائيلي.
هذا، ولم يسلم عباس من الاتهامات حتى من الفتحاويين أنفسهم، حيث اتهمه أمين سر اللجنة المركزية العليا لفتح فاروق القدومي، بالتواطؤ مع جهات إسرائيلية لاغتيال أبي عمار.
الرسميون يتفاعلون
دعت السلطة الفلسطينية إثر كشف نتائج التحقيق، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في قضية وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، حيث صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ''أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعاون مع الفريق الطبي السويسري، الذي اكتشف آثار البولونيوم السام في ملابس ومقتنيات عرفات''، واتهم عريقات إسرائيل بالوقوف وراء ما وصفه بعملية ''التصفية الجسدية'' ذات الطابع السياسي، وأبدى ''استعداد السلطة إلى تسليمهم رفات الرئيس الراحل من أجل استكمال التحاليل''، الأمر الذي ينطبق على البيان الذي أصدرته الرئاسة الفلسطينية الذي أكد على ''عدم وجود أي مانع ديني أو سياسي في استخراج وفحص الرفات''، كما جاء في نفس البيان ''أن الرئيس محمود عباس قد أصدر تعليمات لفريق التحقيق الفلسطيني، بالتعاون مع كافة الخبرات في مسألة وفاة الرئيس عرفات''.
احتمال التسميم مطروح منذ وفاته
إن كان فتح ملف وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات قد تم خلال هذه الأيام بشكل مفاجئ، فإن احتمال تعرضه للتسميم ليس بالجديد، فقد صرحت الممثلة السابقة للسلطة الفلسطينية في باريس ليلى شهيد، ثلاثة أيام بعد وفاة عرفات ''أنه من المحتمل أن يكون قد مات مسموما''، وهذا بناء على محادثاتها مع الأطباء الذين كانوا يتابعون حالته وقتها، والذين أشاروا إلى وجود كمية عالية من السموم بجسده، لا توجد في أجسام المرضى العاديين. في حين نادى الطبيب الشخصي لعرفات أشرف الكردي مرارا وتكرارا ''بضرورة تشريح جثته للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاته''، مؤكدا على أن ''تحليل عينات الدم لا يكفي وحده لمعرفة ما إذا كان عرفات قد تعرض للتسميم''.
ومرد إلحاح د.الكردي هو ''تفاقم النزيف الدماغي لعرفات قبل وفاته، وهو الأمر الذي ينتج عن تكسر الصفائح الدموية، الأمر الذي لا يحدث إلا في حالات التسميم، أو الإصابة بالسرطان، أو استعمال الأدوية لفترات طويلة''.
تداعيات وفاة عرفات
تدهورت حالة عرفات الصحية نهاية شهر أكتوبر عام ,2004 وتم نقله على إثر ذلك إلى باريس للعلاج، أين أعلنت وفاته في 11 نوفمبر من نفس العام. وقد خلف رحيله تداعيات كثيرة، آخرها بعث قضية تعرضه للتصفية بالسم، فيما يلي أهم محطات الحالة الصحية لعرفات قبيل وفاته، مصحوبة بأهم الأحداث المتعلقة التي تلتها، منقولة من موقع الجزيرة نت.
29 أكتوبر 2004: ياسر عرفات يغادر مقره عبر مروحية أردنية إلى عمان في طريقه إلى فرنسا للعلاج. وحال وصوله أدخل مستشفى بيرسي العسكري غربي باريس، وأجريت له العديد من الفحوص والتحاليل.
30 أكتوبر 2004: ممثلة السلطة الفلسطينية لدى باريس ليلى شهيد تؤكد للصحفيين أن الأطباء الذين يعكفون على فحص عرفات يستبعدون في هذه المرحلة إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا).
31 أكتوبر 2004: مسؤولون فلسطينيون يعلنون أن الأطباء الفرنسيين يفحصون الرئيس الفلسطيني لاحتمال إصابته بعدوى فيروسية. ووصفت حالته بأنها مستقرة، ويتناول طعامه بشكل طبيعي.
3 نوفمبر 2004: تقرير المستشفى الفرنسي يشير إلى أن الفحوص أكدت وجود مشاكل في الدم (تكسر الصفائح الدموية)، واستبعدوا فرضية الإصابة بسرطان الدم.
8 نوفمبر 2004: أعلن المستشفى العسكري الذي يعالج فيه عرفات أن حالته تدهورت خلال الليل، وأن حالة الغيبوبة التي دخل فيها ازدادت عمقا.
11 نوفمبر 2004: السلطة الفلسطينية تعلن رسميا وفاة الرئيس ياسر عرفات، ورفضت الحكومة الفرنسية الكشف عن الملف الطبي بموجب ''السرية الطبية''، وتركت الأمر لعائلته وحدها للكشف عن ذلك أو عدمه، وفق ما يقتضيه القانون الفرنسي.
12 نوفمبر 2004: الطبيب الخاص لعرفات الدكتور أشرف الكردي يطالب - في تصريح للجزيرة نت - بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في وفاة عرفات، وبتشريح للجثة وتحليل عينات الأنسجة للتأكد من السبب الحقيقي للوفاة.
14 نوفمبر 2004: وزير الصحة الفرنسي فليب دوست بلازي ينفي وفاة عرفات بالسم، ويقول ردا على سؤال حول الشائعات بشأن التسميم ''لقد أجريت كل الخطوات الطبية والعلاجات على الصعيد الطبي والعلمي والتكنولوجي، وليس هناك أي عنصر يوحي بعملية تسميم ياسر عرفات''.
15 نوفمبر 2004: رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع يطلب من السلطات الفرنسية تسليم السلطة الفلسطينية ''تقريرا طبيا حول وفاة عرفات'' وكذلك ''أسباب الوفاة''. وأعرب عن أمله في أن يتم إرسال التقرير بأسرع وقت ممكن.
17 نوفمبر 2004: نفت الحكومة الفرنسية أن تكون وفاة ياسر عرفات بسبب السم، مثلما تسربت شائعات رجحها مسؤولون فلسطينيون. وكتبت صحيفة لوموند الفرنسية لاحقا نقلا عن أطباء فرنسيين أن الوفاة ناجمة عن اضطراب كامل في كل الآليات التي تؤمّن عادة توازن عملية تخثر الدم. وأوضحت أن هذه العملية تؤدي ''إلى ظهور نزيف حاد قد يكون قاتلا''.
-- مجلة ''لو كنار أونشانيه'' الفرنسية تنشر نقلا عن طبيب طلب عدم ذكر اسمه أن التشخيص الذي أجراه أطباء عرفات في فرنسا كشف لهم أن التليّف الكبدي هو الذي أدى لدخوله في غيبوبة عميقة، تلاها وهو غائب عن الوعي نزيف دموي أدى إلى وفاته.
-- السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة ياسر عرفات.
19 نوفمبر 2004: وزير خارجية فرنسا السابق ميشال بارنييه يعلن أن فرنسا ''لا تخفي أي معلومات بخصوص أسباب وفاة ياسر عرفات''، وأكد أنه لو كان لدى الأطباء ''أدنى شك لأحالوا القضية إلى القضاء'' ولرفضوا السماح بدفنه، الوزير الفرنسي أوضح أيضا أن القانون الفرنسي يقضي بالسرية في موضوع الملفات الطبية، وأن الملف الطبي لياسر عرفات لن يسلم إلا لعائلته ومن يحق لهم ذلك بعد تقديم طلب بهذا الخصوص.
-- سهى عرفات تتسلم نسخة من الملف الطبي لزوجها من مستشفى بيرسي العسكري بباريس، باعتبارها الجهة التي يحق لها تسلم هذا التقرير. وتعلن -على لسان محاميها- رفضها تسليم الملف لناصر القدوة لأن الذين يحق لهم الحصول عليه هم الورثة القانونيون، أي الأولاد والأرملة.
-- وزارة الدفاع الفرنسية تعلن أن من يحق لهم الحصول على الملف الطبي لعرفات هم زوجته وابنته وابن شقيقته.
-- محاميا سهى عرفات فيليب بلانتاد وجان ماري بورغوبورو ينفيان احتمال نشر مضمون الملف الطبي لياسر عرفات.
23 نوفمبر 2004: ناصر القدوة يتسلم نسخة من الملف الطبي لعرفات من السلطة الفرنسية، باعتباره من أفراد عائلته، ويعلن - في مؤتمر صحفي بباريس - أن الملف الطبي المكون من 558 صفحة مرفوقا بصور الأشعة لم يكشف أثرا لأي سم معروف، دون أن يستبعد في المقابل فرضية التسميم. وقال القدوة ''على ضوء نقطتين مركزيتين هما غياب التشخيص الواضح لسبب الوفاة وعدم إيجاد أي سم معروف، نحن نعتقد أن هناك علامة استفهام قائمة وسوف تبقى قائمة لمرحلة قادمة''.
13 ديسمبر 2004: ناصر القدوة يعلن - في مؤتمر صحفي برام الله - أنه سلّم الملف الطبي لياسر عرفات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية للإطلاع على الغموض الذي أحاط بوفاته، وروحي فتوح - الذي تولى السلطة الفلسطينية خلفا للرئيس عرفات بعد وفاته - يقول إنه ستتم الاستعانة بخبراء عرب وفرنسيين لدراسة الملف الطبي والوقوف على حقيقة وفاة عرفات.
أكتوبر 2005: رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أحمد قريع يعلن أن حكومته ستنشر التقرير الطبي الذي أعدته اللجنة الوزارية التي حققت في أسباب وفاة الزعيم الفلسطيني، وأكد أن الحكومة ستنشر أيضا تقرير المستشفى الفرنسي الذي أشرف على علاج عرفات، وأوضح قريع أن ما توصل إليه الأطباء الفرنسيون والفلسطينيون الذين أشرفوا على علاجه هو أن المرض الذي أصيب به عرفات لم يستطع الطب أن يجد له علاجا، وقد أعلن لاحقا نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق أن لجنة التحقيق الوزارية الفلسطينية لم تستطع التوصل إلى نتائج حاسمة في سبب وفاة عرفات.
مارس 2009: ناصر القدوة يعلن تشكيل لجنة تحقيق جديدة في ظروف عرفات، ويقول إن مجلس أمناء إدارة مؤسسة ياسر عرفات - التي يرأسها - قرر في اجتماع عقده بالقاهرة إعادة التحقيق في الظروف الغامضة للوفاة.
نوفمبر 2011: النائب عن حركة فتح فيصل أبو شهلا يطالب ب ''تشكيل لجنة تحقيق دولية'' في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، منتقدا بشدة ''عدم الكشف عن ملابسات الوفاة'' رغم مرور سبع سنوات.