بعد الإضراب الذي شنه العمال مؤخرا.. تيزي وزو/ وزارة الفلاحة تقرر إيفاد لجنة تحقيق للمرة الثانية إلى ملبنة ذراع بن خدة

كشف مصدر نقابي من داخل ملبنة ذراع بن خدة، أن وزارة الفلاحة قررت إيفاد لجنة تحقيق إلى الملبنة قصد التحقيق حول ظروف العمل بداخلها، وكذا للكشف عن مدى تقيد المسؤول الأول على الملبنة بدفتر الشروط ومدى احترامه للنصوص القانونية المنظمة للعمل ومعايير الإنتاج الواردة فيه.
إن قرار إيفاد لجنة تحقيق إلى ملبنة ذراع بن خدة من طرف وزارة الفلاحة للمرة الثانية جاء وحسبما أكدته مصادرنا مباشرة بعد الإضراب الذي شنه عمال المصنع الأسبوع المنصرم لمدة أربعة أيام متتالية، من أجل المطالبة بنتائج لجنة التحقيق الأولى التي أوفدتها وزارة الفلاحة في شهر فيفري الماضي، بهدف التحقيق في طريقة تسيير الملبنة من طرف المسؤول الأول عليها.
كما أضافت ذات المصادر، أنهم قرروا إستئناف العمل صبيحة الأربعاء الماضي، وبصفة تحفظية إلى غاية قدوم لجنة التحقيق المشكلة من وزارتي الفلاحة والصناعة بالإضافة إلى مجمع جيبلي، إلى المصنع قصد التحقيق حول ظروف العمل بداخلها، وكذا للكشف عن مدى تقيد مدير الملبنة بدفتر الشروط ومدى إحترامه للنصوص القانونية المنظمة للعمل ومعايير الإنتاج الواردة فيه.
وفي السياق ذاته، أشار محدثنا إلى أن العمال تلقوا ضمانات من طرف رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية حول قدوم لجنة التحقيق هذه في غضون الأسبوع القادم كأقصى تقدير إلى الملبنة. مؤكدا من ناحية أخرى على أنهم في الوقت الحالي لا يملكون أي خيار آخر سوى إنتظار مجيء لجنة التحقيق، خصوصا في ظل رفض بعض العمال مواصلة الإضراب بعد الإجتماع الذي عقدوه يوم الثلاثاء الماضي بحجة تخوفهم من تكرار سيناريو العام المنصرم أين دامت فترة إضرابهم قرابة 5 أشهر كاملة إبتداء من ال 9 أكتوبر 2011 إلى غاية 28 فيفري المنصرم من السنة الجارية، الوضع الذي سبب لهم معاناة كبيرة وفقم أوضاعهم المعيشية خصوصا أنهم لم يتحصلوا على رواتبهم طيلة فترة إضرابهم عن العمل.
على صعيد آخر، وبالعودة إلى ما خلفه، توقف عمال ملبنة ذراع بن خدة عن العمل لمدة أربعة أيام متتالية، وهذا ماجعل مختلف مناطق ولاية تيزي وزو تشهد أزمة حادة في مادة حليب الأكياس، ما دفع بأغلبيتهم إلى إقتناء حليب الغبرة بأسعار لا يقدر عليها الكثير منهم، هذا قبل أن يعرف هو الآخر كذلك ندرة في المحلات التجارية، الوضع الذي خلف حالة من التذمر والاستياء الشديدين لدى المواطنين لتخوفهم من تكرار المعاناة التي تكبدوها السنة المنصرمة، أين أجبروا على اقتناء هذه المادة بأسعار بلغت بعضها ال 70 دج للكيس الواحد.