الخبازون يخيرون الحكومة بين رفع سعر الخبز أو إنقاص وزنه

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة عن عدم رضا الخبازين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في صالحهم، والمتمثلة أساسا في إلغاء الضريبة على البيئة وتخفيض الضريبة الجبائية من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة وكذلك إعادة جدولة الديون الجبائية والبنكية واقتناء مولدات كهربائية لجميع الخبازين وبيعها
لهم عن طريق الكراء، وقال إن الفيدرالية الوطنية للخبازين قدمت لائحة مطالب جديدة تتضمن رفع سعر الخبز إلى 10 دج أو تخفيض سعر الفرينة التي يقتنونها من الديوان الوطني للحبوب من 2000 دج إلى 1500 دج أو خفض وزن الخبزة من 250غ إلى 200 غرام، وقال الوزير في هذا السياق إن هذه المطالب غير معقولة إلا أنه تم تحويلها للحكومة لدراستها.
في سياق آخر وفيما يخص المضاربة وسوء التنظيم والتجارة الفوضوية التي تطبع الأسواق الجزائرية، قال مصطفى بن بادة خلال استضافته في فوروم جريدة ليبرتي أمس، إن الولاة قدروا العجز في المنشآت سواء أسواق الجملة أو نصف الجملة أو التجزئة بحوالي 1500 منشأة وهو ما يوازي ما أنجزته الجزائر منذ الاستقلال، وأكد أن بناءها سيأخذ وقتا لا يقل عن 10 سنوات وبتضافر جهود كل الجهات سواء العمومية أو الخاصة.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وتسقيفها خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، قال إن الدولة عوضت أموالا ضخمة للمستوردين وكلفت ميزانيتها خلال شهري جانفي وفيفري 2011 تاريخ اندلاع بعض الأحداث المصاحبة لارتفاع المواد الغذائية كلف الدولة 4,3 مليار دج، في حين أن تعويضات الزيوت للمستوردين إلى غاية مارس الماضي بلغت 2,1 مليار دج.
وحول مراقبة بارونات الاستيراد والتصدير، أكد بن بادة أن الإجراءات التي دعت إليها دائرته الوزارية بخصوص تجديد ملفات السجل التجاري لهؤلاء، كشفت وجود 19989 شركة تصدير واستيراد وهمية أو لموتى أو أشخاص غيروا نشاطهم، فيما بلغ عدد الشركات التي جددت سجلاتها التجارية 13882 شركة، ونفس الشيء بالنسبة للتجار الأجانب الذين يعملون بالتجزئة، حيث أفضت العملية إلى اكتشاف 1163 تاجر اختفوا من أصل 1800 تاجر أجنبي.
وعن أعوان المراقبة وقمع الغش، قال الوزير أنهم يعملون في ظروف صعبة وضغوطات يومية، خاصة أن تعداد النساء في هذا الجهاز تجاوز 60 بالمائة، في حين أن عدد التجار الذين رفضوا الامتثال للرقابة بلغ 11 بالمائة .