دعم الدولة لأسعار السكر والزيت سيكلف 30 مليار دج للخزينة

حسب وزارة التجارة

صرح أمس، مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال، فاروق تيفور، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة يوم السبت لدعم أسعار السكر وزيت المائدة التي أثار ارتفاعها اضطرابات اجتماعية ستكلف الدولة حوالي 30 مليار دج. و صرح مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال أن “التدخل الفوري للدولة لتخفيض أسعار مخزونات السكر و الزيوت الغذائية سيكلف حوالي 3 ملايير دج للخزينة العمومية في حين أن الإعفاء الجمركي والجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فيفري سيكلف الدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج”. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة دعا يوم الأحد تجار الجملة إلى احترام الأسعار التي حددتها الدولة والمتمثلة في 90 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و600 دج بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت مؤكدا لهم بأنهم “سيتلقون من المنتجين صكوك تخفيضات” لتغطية فارق الأسعار التي بلغت على التوالي عتبتي 140 دج و975 دج في بعض أحياء العاصمة. وأوضح تيفور أن اللجوء إلى استيراد المواد الأولية المندرجة في تحويل هذين المنتوجين (التي تستفيد من تخفيضات جبائية وجمركية) سيتم منتصف شهر فيفري بعد نفاد مخزوناتهم الحالية. وأشار إلى أن “المخزونات التي يتوفر عليها تجار التجزئة و تجار الجملة ستنفد مع نهاية الشهر الحالي وأن المخزونات المتوفرة لدى المنتجين ستنفد منتصف شهر فيفري”. وقد باشرت فرقة مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة و المالية اليوم الثلاثاء جولة شملت المتعاملين و تجار الجملة لجرد مخزونات السكر والزيوت المتوفرة حاليا لديهم. واثر ارتفاع الأسعار المفاجئ الذي تشهده أسعار هذين المنتوجين القاعديين منذ شهر اضطرت الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات “الاستثنائية” لمواجهتها. وتقرر بالتشاور مع المستوردين والمحولين المعنيين إعفاء هؤلاء المتعاملين من نسبة 41% من التزاماتهم الجبائية من 1 جانفي إلى 31 أوت المقبل. بالتالي سيتم لمدة ثمانية أشهر إلغاء الحقوق الجمركية 5% المطبقة بخصوص السكر الأحمر والسكر الأبيض المستوردين وكذا الزيوت الخام والرسم على القيمة المضافة 17% بالنسبة للسكر والزيت المنتجين والضريبة على فوائد الشركات (19% بالنسبة للنشاطات الإنتاجية و25% بالنسبة لنشاطات التوزيع). وتشير الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن واردات السكر الأحمر بلغت 1 مليون طن سنة 2010 لمبلغ قدره 495 مليون دولار في حين أن واردات الزيوت الخام كانت تقدر ب625743 طن خلال نفس السنة لفاتورة قدرها 580 مليون دولار.
ليلى.ع