توقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تستمر الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري لتبلغ حدود 20 بالمائة، بسبب سيطرة أصحاب المصالح والنفوذ على عمليات الاستيراد والتصرف في الأسعار دون اعتماد نظام “الفوترة”، وعدم تحقيق الاكتفاء الغذائي من جهة أخرى، ما يجعل مصالح وزارة التجارة بالدرجة الأولى غير قادرة على التحكم في ضبط الأسعار وتحديد هوامش الأرباح بن بادة يرجع لهيب أسعار المواد الاستهلاكية لارتفاعها في الأسواق الدولية قادتنا جولتنا إلى بعض المحلات التجارية بالعاصمة وضواحيها للوقوف على الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها داخل البيت، ويتعلق الأمر بزيت المائدة، حيث بلغ سعر صفيحة الزيت لخمس لترات، 760 دينار بعدما كانت 660 دينار، أمام سعر السكر الذي تحول من 100 دينار للكلغ الواحد إلى 120 دينار لدى تجار التجزئة، كما سجل ارتفاع مختلف أنواع المشروبات الغازية والعصائر لارتباطها مباشرة بمادة السكر التي تضاف إلى مكوناتها، ناهيك عن ارتفاع سعر مادة القهوة التي ارتفع سعرها من 125 دينار للعلبة من فئة 250 غرام إلى 150 دينار، كما طال الارتفاع حليب الأطفال الرضع من 340 دينار للعلبة الواحدة ذات الحجم الصغير إلى 450 لذات العلبة، ومست الزيادة أيضا مشتقات الحليب كالياوورت بدينار واحد للعلبة، وهذا في انتظار أن ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة، حسب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. ولم يستبعد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تشهد أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري ارتفاعا في نسبة الزيادات التي مست مختلف المواد الغذائية والتي رجح ذات التنظيم أن تصل إلى حدود 20 بالمائة مع الصائفة المقبلة. وجاء هذا على لسان الناطق الرسمي، الحاج الطاهر بولنوار، في تصريح ل “الفجر” أن تداعيات وأسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ومنها الأساسية مثل الزيت والسكر راجع إلى تقلبات أسعارها في السوق الدولية بالدرجة الأولى، ويأتي في المرتبة الثانية نقص العرض وزيادة الطلب كذلك على مستوى السوق العالمية، حيث تلجأ بعض الدول المنتجة لهذه المواد إلى تخفيض عمليات التصدير إلى الدول المستهلكة، ونفس الأمر يتم على المستوى المحلي، حيث يعمد بعض المستوردين الكبار الى اقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية وبالتالي يتحكمون في أسعارها انطلاقا من الموزعين الذين يرضخون لذلك. وأضاف المتحدث أن بعض الشركات العالمية يرتكز عملها الرئيسي في تقنيات المضاربة على التحكم في أسعار هذه المواد لندرتها ونقصها تارة تجعلها مرتفعة وتارة أخرى منخفضة بالرغم من معرفتها المسبقة بأن الإقبال والطلب عليها كبيران وهو ما يؤثر مباشرة على الدول المستوردة لتلك السلع. أما على المستوى المحلي، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أرجعه ذات المتحدث إلى المستوردين والذين حسبه يعمدون إلى رفع أسعار تلك المواد الاستهلاكية الأساسية لعدم وجود معيار واحد يضبط الأسعار، ما يجعلهم يتصرفون بحرية فيها، وهذا للحصول على هامش ربح كبير غير عابئين بالموزعين الذين ينساقون وراء تلك الزيادات ليكون أمام تاجر التجزئة خيار واحد وهو رفع السعر رغما عنه وتجار الجملة، وبعدها تجار التجزئة الذين هم بدورهم يرفعون الأسعار لأنها سلسلة مترابطة. ولم يقف الأمر عند هذا، حسب الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، حيث 30 بالمائة من الخضر والفواكه تستورد من دول إسبانيا، المغرب وتونس، كما تسجل الجزائر عجزا في إنتاج مادة الحليب يصل الى 60 بالمائة بالرغم من الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الوزارة المعنية بتشجيع استعمال الحليب الطازج في إنتاج الحليب المبستر (حليب الأكياس) الذي يفتقد الى القيمة الغذائية له. ن.ق.ج قال بشأن الفرينة إن أصحاب المطاحن يبيعونها كعلف موجه للحيوانات بن بادة يرجع لهيب أسعار المواد الاستهلاكية لارتفاعها في الأسواق الدولية كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن مادة الفرينة التي تدخل في صناعة “الخبز” صارت تمنح كعلف للحيوانات، وفق نتائج التحقيقات الأولية، مؤكدا أن مخزونها يكفي للأشهر الأربعة القادمة، كما أعلن المتحدث أن أسعار مادة السكر سينخفض خلال شهر مارس المقبل. قال وزير التجارة إن التحقيقات الأولية أكدت أن أصحاب المطاحن يفضلون بيع الفرينة كعلف للفلاحين، عوض بيعها للخبازين نظرا للطلب المتزايد على الأعلاف في هذه الفترة، حيث يلجأ عدد من أصحاب المطاحن حسب وزير التجارة على الغش في استخراج “مردودية النخالة”، من القمح اللين لبيعها على شكل أعلاف على أن يتم إنقاصها من حصة الفرينة الموجهة لتصنيع الخبز، مؤكدا على تسليط عقوبات صارمة على هذه المطاحن. وفي ذات الإطار أوضح الوزير أن مخزون القمح اللين على مستوى الديوان المهني للحبوب يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال مصطفى بن بادة أمس في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، إن الدولة حددت سعر القنطار الواحد من القمح اللين بقيمة 1250 دينار عند بيعه للمطاحن، لتعيد هذه الأخيرة بيعه بمبلغ 2000 دينار للخبازين، مؤكدا أن الظاهرة ليست عامة على المستوى الوطني وأن مصالحه حصرت المناطق التي تعرف نقص مادة الفرينة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل. وفيما يتعلق بالزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية مع دخول العام الجديد، قال بن بادة إنها تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى والتي تخضع لقانون العرض والطلب، موضحا أن هناك موجة ارتفاع عالمية للأسعار في كل دول العالم، لا سيما العربية منها، خاصة في أسعار السكر والزيت والبقول الجافة، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولار خلال سنة 2010، فيما ارتفع سعر السكر من 380 دولار للطن إلى 500 دولار.
