فرق من وزارتي التجارة والمالية تعاين مخازن المتعاملين

دعم الدولة للسكر والزيت يكلف 3 آلاف مليار وخسائر جبائية ب 2300 مليار
تكلف الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لدعم أسعار السكر والزيت 30 مليار دينار أي 3 آلاف مليار سنتيم، ما يعادل نحو 300 مليون أورو، فيما تكلف الاعفاءات الجبائية الدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دينار وفق ما أعلنه مصدر رسمي أمس.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مستشار وزير التجارة المكلف بالاتصال فاروق تيفور قوله أن التدخل الفوري للدولة لتخفيض اسعار مخزونات السكر والزيوت الغذائية سيكلف حوالي 3 ملايير دج للخزينة العمومية في حين أن الاعفاء الجمركي والجبائي الذي سيسجل ابتداء من منتصف شهر فيفري سيكلف الدولة خسارة مالية تقارب 23 مليار دج ودعا وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة تجار الجملة الى احترام الأسعار التي حددتها الدولة والمتمثلة في 90 دج للكيلوغرام الواحد من السكر و 600 دج بالنسبة لدلو 5 لترات من الزيت مؤكدا لهم بأنهم سيتلقون من المنتجين صكوك تخفيضات لتغطية فارق الأسعار التي بلغت على التوالي عتبتي 140 دج و 975 دج في بعض أحياء العاصمة. ومن جهة أخرى طمأن الوزير المحولين بأن هذه الصكوك ستعاد إليهم من قبل الدولة التي تتوفر على حد قوله على الوسائل المالية للتدخل عندما يتعلق الامر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح السيد تيفور أن اللجوء الى استيراد المواد الاولية المندرجة في تحويل هذين المنتوجين التي تستفيد من تخفيضات جبائية وجمركية سيتم منتصف شهر فيفري بعد نفاذ مخزوناتهم الحالية. وأشار الى أن المخزونات التي يتوفر عليها تجار التجزئة وتجار الجملة ستنفذ مع نهاية الشهر الحالي وأن المخزونات المتوفرة لدى المنتجين ستنفذ منتصف شهر فيفري. وقد باشرت فرقة مختلطة تتكون من أعوان وزارتي التجارة والمالية أمس الثلاثاء جولة شملت المتعاملين وتجار الجملة لجرد مخزونات السكر والزيوت المتوفرة حاليا لديهم. وأثر ارتفاع الاسعار المفاجىء الذي تشهده أسعار هذين المنتوجين القاعديين منذ شهر اضطرت الحكومة على اتخاذ جملة من الاجراءات "الاستثنائية" لمواجهتها وتقرر بالتشاور مع المستوردين والمحولين المعنيين إعفاء هؤلاء المتعاملين من نسبة 41 بالمئة من التزاماتهم الجبائية من 1 جانفي الى 31 اوت المقبل بالتالي سيتم لمدة ثمانية أشهر إلغاء الحقوق الجمركية 5 بالمائة المطبقة بخصوص السكر الاحمر والسكر الابيض المستوردين وكذا الزيوت الخام والرسم على القيمة المضافة (17 بالمائة) بالنسبة للسكر والزيت المنتجين والضريبة على فوائد الشركات 19 بالمئة بالنسبة للنشاطات الانتاجية و25 بالمئة بالنسبة لنشاطات التوزيع. وتشير الارقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات لواج أن واردات السكر الاحمر بلغت 1 مليون طن سنة 2010 لمبلغ قدره 495 مليون دولار في حين أن أن واردات الزيتون الخام كانت تقدر ب 625743 طن خلال نفس السنة لفاتورة قدرها 580 مليون دولار.*