جوزيف جاد يؤكد ضرورة إعادة التوازن لسوق الهاتف النقال

قال المدير العام لنجمة جوزيف جاد، إن ''نجمة'' أكدت منذ 2007 على أنها جزء من نهج مبني على أساس احترام الإطار القانوني والتنظيمي، وتتبرأ من أي خلاف سطحي والمناورات التي تهدف إلى تجنب التعامل مع المشاكل الحقيقية، وأضاف جاد إن ما هو مطروح اليوم ليس مفاهيم مجردة أو أرقام، ولكن لحماية حرية المستهلك في اختيار متعامل خاص به اليوم وغدا .وأضاف بيان لنجمة تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، إنه منذ 2004 استثمرت المؤسسة أكثر من 2 مليار دولار منها استثمارات مباشرة أجنبية قدرها 1 مليار دولار، وذلك إلى غاية نهاية ,2011 كما أكد أن ''نجمة'' اختارت إعادة استثمار كامل أرباحها في الجزائر لتكون بذلك أكبر مستثمر في الهاتف النقال منذ ,2009 كما أن دخول ''نجمة'' إلى السوق الجزائرية كان له أثر كبير في خفض التسعيرات، كما كان له الأثر في الرفع من مستوى الخدمات والعروض التي استفاد منها المشتركون، أضف إلى هذا فإن شبكة ''نجمة'' تتكون من 4200 موقع تغطي 92 بالمائة من المواطنين، وبفضل استراتيجيتها التسويقية ''نجمة'' حازت 4 مرات على جائزة أفضل متعامل في إفريقيا والمغرب.
واعتبر متعامل الهاتف النقال ''نجمة'' أن المنافسة في قطاع الهاتف النقال محدودة بسبب مشاكل هيكلية جدية وغياب إجراءات تنظيمية ملائمة، وأشار المدير العام للمتعامل ''نجمة'' جوزيف جاد، إلى أن المنافسة أصبحت محدودة بسبب مشاكل هيكلية جدية وغياب إجراءات تنظيمية ملائمة، مؤكدا أن إعادة التوازن لا يتمثل في الأخذ من طرف لإعطاء لطرف آخر .واعتبر جاد أن عملية إعادة التوازن تتمثل في توفير محيط تنافسي يسمح لكل المتعاملين بتحقيق القيمة المضافة وحماية حرية المستهلكين في اختيار متعاملهم اليوم وغدا مع الحفاظ على الرقم نفسه. وفي هذا الصدد، أوضح جاد أنه لم يتم التشكيك في هذا التحليل، فاليوم القيمة الإجمالية للسوق موجهة لصالح المتعامل المهيمن ''جيزي'' الذي حقق رقم أعمال قدر ب 135 مليار دينار خلال 2011 مقابل 59 مليار دينار بالنسبة لنجمة و53 مليار دينار بالنسبة لموبيليس.
وأشار إلى أن الفرق الهام بين المستوى الضعيف للاستثمارات والارتفاع الكبير لعدد المشتركين في المتعامل المهيمن ''جيزي'' يبين أن تطور حصص السوق لم يعد مرتبط بالاستثمارات المحققة والأداء التجاري، بل بقدرة المتعامل المهيمن على تعزيز قوته من خلال ممارسات تعسفية .وحسب المتعامل ''نجمة''، فإن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية قد سجلت هذه الوضعية من خلال التركيز على رقم الأعمال في قرارها ليوم 7 فيفري .2007