"نجمة" غير راضية على وضع "النقّال" في الجزائر

أبدى متعامل الهاتف النقّال (نجمة) يوم الخميس عدم رضاه على وضع القطاع، حين اعتبر أن المنافسة في قطاع الهاتف النقّال محدودة بسبب مشاكل هيكلية (جدّية) و(غياب) إجراءات تنظيمية (ملائمة).
ورأى المدير العام للمتعامل (نجمة) السيّد جوزيف جاد في البيان الذي أصدره يوم الخميس أن (المنافسة أصبحت محدودة بسبب مشاكل هيكلية جدّية وغياب إجراءات تنظيمية ملائمة)، مؤكّدا أن (إعادة التوازن) لا يتمثّل في الأخذ من طرف لإعطاء لطرف آخر. واعتبر السيّد جاد أن عملية إعادة التوازن تتمثّل في (توفير محيط تنافسي يسمح لكلّ المتعاملين بتحقيق القيمة المضافة وحماية حرّية المستهلكين في اختيار متعاملهم اليوم وغدا مع الحفاظ على نفس الرّقم)، وأشار إلى أن (الفرق الهام بين المستوى الضعيف للاستثمارات والارتفاع الكبير لعدد المشتركين في المتعامل المهيمن أوراسكوم تيليكوم الجزائر-جيزي يبيّن أن تطوّر حصص السوق لم يعد مرتبطا بالاستثمارات المحقّقة والأداء والتجاري، بل بقدرة المتعامل المهيمن على تعزيز قوّته من خلال ممارسات تعسّفية). وحسب المتعامل (نجمة) فإن سلطة ضبط البريد والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية قد سجّلت هذه الوضعية من خلال التركيز على رقم الأعمال في قرارها ليوم 7 فيفري 2007. وأوضح السيّد جاد في هذا الصدد: (لم يتمّ التشكيك في هذا التحليل، فاليوم القيمة الإجمالية للسوق موجّهة لصالح المتعامل المهيمن أوراسكوم تليكلوم الجزائر-جيزي الذي حقّق رقم أعمال قدّر ب 135 مليار دينار خلال 2011 مقابل 59 مليار دينار بالنّسبة لنجمة و53 مليار دينار بالنّسبة لموبيليس).
وكانت رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية السيّدة زهرة دردوري قد أكّدت ل (وأج) يوم الأربعاء أن تطوّر حصص سوق الهاتف النقاّل في الجزائر تتوقّف على الاستثمار المبذول لتحسين نوعية الخدمة. وأوضحت السيّدة دردوري في ردّها على مختلف النّداءات التي وجّهها مختلف متعاملي الهاتف النقّال لإعادة توازن حصص السوق ووقف الاستحواذ أنه (فعليا لا يمكن تحقيق تطوّر لحصص السوق سوى من خلال تحسين الممارسات التجارية، لا سيّما نوعية الخدمة)، وأضافت أن هذا التطوّر لن يكون ممكنا سوى من خلال الاستثمار (المبذول) وسياسة تسويق (جريئة) وتلبية تطلّعات المستهلك فيما يخص الأسعار وتنوّع الخدمات المقدّمة. كما أوضحت السيّدة دردوري أنه لا يجب (منع الاستحواذ الذي يعدّ من بين ميزات السوق التنافسية، بل الاحتكار الذي يعدّ ممارسة جديرة بالعقاب)، مذكّرة بأن (تحديد مستوى الهيمنة يعدّ قانونا من صلاحيات منظم السوق).
ويتقاسم سوق الهاتف النقّال في الجزائر ثلاثة متعاملين: جيزي (أوراسكوم تيليكوم الجزائر -خاص) التي كانت تضمّ سنة 2011 ما يفوق 16 مليون مشترك وموبيليس (اتّصالات الجزائر للهاتف النقّال -عمومي) تملك حوالي 11 مليون مشترك ونجمة (الوطنية للاتّصالات- الجزائر-خاص) بحوالي 9 ملايين مشترك. وقد أثير جدل تناولته وسائل الإعلام بعد الحديث الذي خصّ به الرئيس المدير العام لشركة (موبيليس) وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت الماضي، والذي أكّد من خلاله أن هدف (موبيليس) فيما يخص حصص السوق يمكن تحقيقه خاصّة إذا تدخّلت سلطة الضبط على غرار ما هو معمول به عبر العالم لتحقيق توازن السوق ومنع استحواذ أحد المتعاملين. وأشار متعامل (نجمة) إلى أنه يشاطر (موبيليس) في تصريحاتها الرّسمية التي تشير إلى أن (تدخّل سلطة الضبط عامل أساسي لاستراتيجيتها الإجمالية من حيث كونها أساسية لمواجهة الاختلالات الحالية للسوق). لكن متعامل (موبيليس) تبرّأ من تصريحات (نجمة) واتّهمها على موقعه الالكتروني بمحاولة (إثارة جدل وخلط بإشراك انشغالاتنا بانشغالاتها مع أنها ليست بنفس الطبيعة أو الفائدة).