المشهد الكاريكاتوري الذي يرأسه مرسي

لعل ما يلخص المشهد السياسي الذي عاشته وتعيشه القاهرة منذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم يمكن اختزاله في رسم كاريكاتوري نشر مؤخرا في إحدى الصحف المصرية، وقبل الدخول في تفاصيل هذا ''الرسم'' فإن من المهم التعرف على الحالة السياسية التي وصل فيها الإخوان المسلمون لقصر الرئاسة بعد 8 عقود من الانتظار، وبعد ثورة شعبية كبرى أطاحت لأول مرة في تاريخ مصر بنظام الفرعون الذي استمر لست آلاف سنة سواء ب ''شكله التاريخي أو طريقته المستحدثة'' عندما تم الانتقال إلى النظام الجمهوري مع الحفاظ على ''شروط الحكم الفرعوني''.
ففي الاستحقاق الانتخابي الأخير الذي أفرزت جولته الأولى عن تأهل كل من اللواء أحمد شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد مبارك) ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، كان واضحا في هذا السباق أن ''الجماعة'' تسعى إلى استرضاء القوى الثورية المناهضة لفلول النظام السابق بجانب قاعدتها النضالية المتمثلة في أنصار جماعة الإخوان والأحزاب السلفية وبعض القوى المحافظة، بينما كان الفريق يوجه خطابه غالبا نحو الطبقة الوسطى، والطبقة الدنيا غير المسيسة لاستمالتها نحو برنامجه الذي اعتمد على استعادة منظومة الشرطة والقضاء على الانفلات الأمني خلال أسابيع، وعودة الاستثمارات والسياحة لإعادة إدارة عجلة الانتاج، وكان من الواضح أنه مدعوم من كبار رجال أعمال الحزب الوطني وفلول نظامه السياسي.
في ظل هكذا ظروف، لم يكن أمام ''مرسي'' الذي تخلت جماعته مبكرا عن الشارع الثوري فور وصولها لمقاعد البرلمان، أن يعود لمخاطبة ود ''ميدان التحرير'' من جديد، بل ويعقد اتفاقا مع ما سمي ب '' الجبهة الوطنية الثورية'' التي تتشكل من عدة تنظيمات ثورية على رأسها حركة السادس من أبريل، وعدد آخر من الحركات والناشطين أعلنوا فور التوصل للاتفاق عن دعمهم لمرسي رئيسا للجمهورية.
وضمن ما أعلن حينها من بنود الاتفاق الذي عرف ب ''وثيقة فيرمونت'' أن الجبهة والمرشح اتفقا على مجموعة من الإلتزامات أهمها أن يشكل المرشح فور فوزه بالرئاسة، حكومة وحدة وطنية يشارك فيها أكبر عدد ممكن من الطيف السياسي المصري، ويعيّن ثلاث نواب، أحدهم قبطي وآخر من شباب الثورة، وثالثة من النساء، وأن يشكل هيئة استشارية للرئاسة، إلى غيرها من الوعود التي التزم بها المرشح، نظير إعلان دعمه في المعركة الحاسمة التي بدت حينها أن حظوظ فوزه تساوي حظوظ إخفاقه!
إلى جانب ذلك، الاتفاق المبدئي مع ''الجهة الوطنية '' كان مرسي قد أعلن مسبقا مجموعة من الوعود في برنامجه ومداخلاته الانتخابية، أكد فيها تلك البنود فضلا عن وعود أخرى بغرض طمأنة المجتمع المصري من مخاوف سيطرة الإخوان على مفاصل الحياة السياسية سيما وأنهم كانوا يحتلون حينها أغلبية مقاعد البرلمان المنتخب قبل حله، ولعل أهم تلك الوعود المرتبطة بجدول زمني هي تلك التي سميت بقائمة ال 64 هدفا والتي وعد المرشح ومن خلفه جماعته وحزبه تحقيقها في المائة يوم الأولى لوصوله للسلطة. مؤكدين أن تلك الأهداف تعد الأهم بالنسبة للمواطن وتستوجب العجلة في تنفيذها في الموعد المحدد سلفا.
اليوم، وبعد مضي شهر بالكمال والتمام منذ تولي مرسي للسلطة (وهي ثلث مدة المائة يوم)، فإن الكثير من الجهات لا تبذل جهدا كبيرا للتأكد من مدى تحرك قطار تحقيق الوعود، سيما تلك المتعلقة بالمائة يوم الأولى. حيث أن القطار كما يبدو لم يتحرك بعد. وقد أقام بعض النشطاء السياسيين مركزا خاصا لمتابعة مرسي منذ الثلاثين من شهر جوان تاريخ وصوله لقصر العروبة، أسموه ''مرسي ميتر'' لرصد كل تحركات الرئيس المنتخب تجاه وعوده والتزاماته وكانت المفاجأة أن هذا المركز الذي أقيم لقياس سرعة الأداء ودقته قد سجل بعد مضي ثلث المدة، فإن ما تحقق حتى الآن هو بندا واحدا من مجموع 64 بندا تمثل وعود الرئيس للمائة يوم.
الأمر الذي يدعونا للعودة إلى بداية المقال واستدعاء ذلك الرسم الكاريكاتوري مجددا، الذي قلنا إنه يختزل المشهد المصري الآن وموقع الرئيس بوجه خاص، حيث يبدو مرسي في هذا الرسم أنه يتحدث طوله ويحاول القفز في السبورة ممسكا ب '' طبشورة '' لإضافة صفر أمام الرقم 100 في إيحاء أن ال 64 التزاما التي تعهد بها الرجل بحاجة - كما يوحي الكاريكاتريست- إلى 1000 يوم وليس مائة يوم فحسب. إذا ما اتفقنا أن هناك بالأساس إرادة سياسية حقيقية لدى الجماعة الحاكمة في تحقيق تلك المطالب والوعود، سيما وأن الكثير من المؤشرات تؤكد تخلي مرسي عن الكثير من تلك الوعود، ورضوخه أمام ضغوط حزبه والأحزاب السلفية خاصة فيما يتعلق بتعيين نائب قبطي وأخرى امرأة، فضلا عن تسمية رئيس وزراء من الشخصيات الوطنية ذات الثقل والإجماع وهو ما لم يحدث.