فارق بسيط بين مرسي وشفيق في النتائج النهائية للدور الأول للرئاسيات المصرية

الاخوان ملزمون بقبول شروط أبو الفتوح وصباحي لتجنّب الخسارة أمام شفيق
أكدت النتيجة النهائية لفرز الأصوات في الرئاسيات المصرية ، أن جولة الإعادة ستكون بين مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسى وأحمد شفيق المرشح المستقل، وحسبما أعلنته أمس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فإن أيا من المرشحَيْن لم يحقق نسبة ال 50 بالمائة اللازمة للفوز بالرئاسة، في حين لم تفصلهما سوى بضع عشرات آلاف الأصوات حيث تحصل مرشح الاخوان على 5 ملايين و 764 ألف صوت فيما نال أحمد شفيق 5 ملايين و 505 ألف صوت، وهي النتائج التي تتماشى مع ما تم اعلانه قبل ذلك وإن حصل بعض التغيير في عدد الأصوات التي فاز بها كل مرشح.
وقد أثارت هذه النتيجة وسيما نجاح أحمد شفيق المحسوب على نظام مبارك في المرور للدور الثاني واحتمال توليه الرئاسة، مخاوف فئات واسعة من الشعب المصري الذين شعروا بتهديد مكاسب ثورتهم وعدم جدوى تضحياتهم لإسقاط نظام مبارك، ما أدى إلى ردود فعل تباينت في شكلها واتفقت على ضرورة الحيلولة دون "حصول الكارثة" بعودة "فلول" النظام السابق للحكم، ومن ذلك دعوة حزب الحرية والعدالة إلى تجنيد كل المصريين لمساندة مرشحهم، كما طلبوا من بقية المرشحين الذين لم يفلحوا في المرور للدور الثاني دعوة أنصارهم للتصويت لصالح محمد مرسي، غير أن هؤلاء طرحوا شروطا للموافقة على ذلك المقترح.
وفي هذا السياق، أكدت حركة "الاشتراكيين الثوريين" أنها تتخذ موقفا معاديا من المرشح أحمد شفيق الذي وصفته بأنه مرشح المجلس العسكري والحزب الوطني المنحل و"قوى الثورة المضادة"، متهمة ما أسمته بمعسكر الثورة المضادة بحشد "قوته وتنظيمه وأجهزته القمعية والإعلامية ورجال أعماله" خلف أحمد شفيق، وأشارت الحركة في بيان أصدرته أمس أن فوز شفيق في الجولة الثانية يعنى "خسارة فادحة للثورة وضربة قوية لمكتسباتها الديمقراطية والاجتماعية"، معتبرة أن ذلك سيمكن نظام مبارك من استعادة كافة أركانه، ودعت كل "القوى الإصلاحية والثورية" لتشكيل جبهة وطنية تقف ضد أحمد شفيق "مرشح الثورة المضادة" في انتخابات الرئاسة، ووضعت الحركة عدة طلبات ينبغى على جماعة الإخوان الالتزام بها حتى تقف خلفهم القوى الوطنية والثورية، وتتمثل في تشكيل تحالف رئاسي يضّم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح كنائبين للرئيس، واختيار رئيس الحكومة من خارج الجماعة وحزب الحرية والعدالة، على أن تضم الحكومة كافة ألوان الطيف السياسي ويمثل فيها الأقباط، وذلك فضلا عن الموافقة على قانون الحريات النقابية المنحاز بوضوح للتعددية والاستقلالية للحركة العمالية، عكس المشروع المقّدم من الجماعة في مجلس الشعب.
كما طالب ذات البيان جماعة الإخوان بالتوافق مع القوى السياسية الأخرى على دستور مدني يضمن العدالة الاجتماعية من الحق في مجانية وجودة الصحة والتعليم وحق الإضراب والتظاهر والاعتصام السلمي، والحريات العامة والخاصة لكل المواطنين وتمثيل المرأة والأقباط في الجمعية التأسيسية.
يشار إلى أن المرشحين المحسوبين على الثورة فشلوا في التوحد حول مرشح واحد يتبنى برنامجهم بوضوح، وأشارت الحركة إلى أن نجاح شفيق هو فرصة ذهبية لقيام الثورة المضادة بهجوم انتقامي أكثر وحشية واتساعا على الثورة، موضحة أن شفيق قال ذلك صراحة في حملته التي وصفها البيان بالفاشية المبنية على الوعد بالقمع الانتقامي الواسع تحت عنوان استعادة الأمن للشارع في أيام.
وأكدت الحركة على استمرارها بنقد التوجه الاجتماعى والاقتصادى لبرنامج حزب الحرية والعدالة ومشروع النهضة المنحاز فى جوهره لاقتصاد السوق ولطبقة رجال المال والأعمال، والأداء السياسي لقيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة الذي وصفته بالمتخاذل.
وأعربت الحركة عن سعادتها بالإنجاز الذى حققه ملايين الناخبين من الفقراء والعمال والفلاحين والموظفين والأقباط والعاطلين والشباب الثورى بترشيح حمدين صباحي، الذي نافس شفيق بقوة على المركز الثاني محرزا 21.2 بالمائة من إجمالي الأصوات ليحتل المركز الثالث بفارق ضئيل، مما يعكس حسبها وزنا كبيرا للقوى الشعبية الداعمة لمشروع الثورة .