أعلنت أن مؤتمرها الخامس سيكون في آجاله.. ''حمس'' تدعو السلطة إلى الشجاعة في طرح تعديل دستوري بمشاركة كل القوى السياسية

دعت حركة مجتمع السلم، السلطات لتحضير دخول اجتماعي هادئ باعتماد إجراءات استثنائية حصرتها في ''الذهاب بشجاعة إلى طرح الدستور للتعديل بمشاركة كل القوى السياسية والمساهمة الفعلية في فتح النقاش السياسي الجاد للخروج من حالة الجمود والتردد''، ومن الناحية التنظيمية كشفت الحركة أن مؤتمرها القادم سيُعقد في آجاله القانونية.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، أمس، في دورته الأولى بعد تجديد خمسة من أعضائه، عقب الاستقالات التي أودعها بعض الأعضاء فيه، منهم من غادر الحركة نهائيا ومنهم من غادر المكتب فحسب.
وناقشت دورة المكتب الندوة الوطنية للإطارات والانتخابات المحلية والتحضير للمؤتمر الخامس، والوضع السياسي والاجتماعي، وخرجت بتثمين عالي لنجاح الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني الأخير، مستدلة على ذلك بالحضور المكثف لأعضاء المجلس والحوار المسؤول الذي دار بينهم ليثبت في النهاية، القرارات الصادرة عن هذه المؤسسة يومي 18 و19 ماي الماضي.
وعزمت حركة مجتمع السلم مجددا بطي صفحة الجدل حول غول وجماعته نهائيا بالدخول في ديناميكية ومناخ التحضير للندوة الوطنية للإطارات وإنشاء الهيئة الوطنية لتحضير المحليات والتحضير الجيد والجاد للمؤتمر الخامس المزمع عقده في آجاله القانونية في 2013 . سياسيا، أعربت حركة مجتمع السلم عن قلقها من ''الوضعية المحتقنة في الحياة السياسية والتوترات المسجلة والشلل الحكومي والجمود السياسي على مستوى الجبهة الاجتماعية، مما أثر سلبيا في يوميات المواطن، بالإضافة إلى ضغط الوضعية الأمنية الناجمة عما يجري على حدودنا الجنوبية وفي الجوار المغاربي والإفريقي والحوض المتوسطي رغم البداية المشجعة لحل الأوضاع على مستوى مغاربي''.
وطالبت الحركة الإسلامية المعارضة بتوفير ضمانات حقيقية لأجواء شفافة تشجع على الذهاب لانتخابات محلية تعكس حقيقة الأوزان السياسية في الميدان، وهو السياق الذي استند عليه مكتب الحركة للمطالبة بتحضير السلطة لدخول اجتماعي هادئ بإجراءات استثنائية بالذهاب بشجاعة إلى طرح الدستور للتعديل بمشاركة كل القوى السياسية والمساهمة الفعلية في فتح النقاش السياسي للخروج من الجمود والتردد. وعلى صعيد الجبهة الاجتماعية دائما، طالبت الحركة بالكف عن التلاعب بقفة رمضان واستغلالها لأغراض انتخابية، داعية إلى البحث عن سياسات اقتصادية من شأنها تقليص التبعية للمحروقات وتجاوز المعالجة الظرفية لواقع اجتماعي متفاقم وبالمناسبة ذاتها، سجلت الحركة باستنكار ما أسمته بحملة التشويه المسيئة للنشيد الوطني، داعية الجالية الجزائرية في الخارج إلى استخدام حقوقهم القانونية للدفاع عن سمعة الجزائر وشرفها. وفي سياق متصل دعت السلطات إلى ''تكفل عاجل باللاجئين السوريين في الجزائر'' .