حركة مجتمع السلم تدعو الى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور

دعت حركة مجتمع السلم اليوم السبت الى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور "التي يجب أن تضم كل ألوان الطيف السياسي الجزائري" قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي. وشددت الحركة في بيان لها عقب انعقاد الدورة العادية لمجلسها الشورى الوطني بالجزائر العاصمة على ضرورة الإسراع في "معالجة حالة الجمود السياسي والاحتقان الاجتماعي" محذرة في نفس الوقت من "السياسات الاقتصادية المرتجلة في ظل أزمة اقتصادية ومالية زاحفة لا سيما مع تراجع سعر النفط والاجراءات التقشفية المحتملة". وسجلت الحركة "استمرار مظاهر التعبير عن المطالب المشروعة للمجتمع بمختلف شرائحه في مقابل جمود سياسي تسببت فيه نتائج تشريعيات 10 ماي 2012 التي لم تعكس إرادة الشعب في التغيير السلمي والهادئ عبر الصندوق وعمقت حالة اليأس والاحتقان لدى المواطن". كما أكدت على قرارات الدورة الاستثنائية السابقة لمجلس الشورى الوطني المنعقد في شهر ماي الماضي داعية الى "التكفل الجاد والمسؤول بالجبهة الاجتماعية لتفادي دخول اجتماعي مضطرب". من جانب آخر فوضت الحركة مكتبها التنفيذي الوطني باتخاذ "الموقف المناسب المتعلق بالانتخابات المحلية القادمة" مع دعوة مناضليها الى "المشاركة الفعالة في إنجاح المؤتمر الذي شكل مجلس الشورى اللجنة الوطنية لتحضيره". وعلى الصعيد الخارجي, حثت حركة مجتمع السلم على "تعزيز موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني وتجريم ممارسات الكيان الصهيوني ورفض كل أشكال التطبيع الثقافي والرياضي وغيرهما". كما أدانت الحركة "كل أشكال القمع والتقتيل والتشريد التي يتعرض لها الشعب السوري" مبدية استغرابها إزاء "العجز المسجل في معالجتها".