الوزارة تؤكد حرصها على الحوار بعيدا عن كل مزايدة وتسييس للملف.. أعوان الحرس البلدي يتلقون ضمانات من الداخلية ويقررون تعليق اعتصامهم

قرر أعوان الحرس البلدي تعليق اعتصامهم الذي شرعوا فيه منذ قرابة الشهر ببوفاريك بالبليدة، بعد الإتفاق الذي خلص إليه اجتماعهم، أول أمس، مع وزارة الداخلية، والذي يقضي بتكفل الوزارة بكل انشغالاتهم المهنية والاجتماعية المرفوعة.
وأكد لحلو علوات، رئيس مفرزة ولاية البويرة، أن قرار توقيف احتجاجهم مؤقت في انتظار مدى جدية الداخلية في أخذ مطالبهم بعين الاعتبار والإلتزام بما تم الإتفاق عليه في لقاء أول أمس.
وأشار المتحدث وهو أحد أعضاء الوفد المفاوض مع الوزارة، إلى أن اللجوء إلى قرار فض الحركة الاحتجاجية ومغادرة أعوان الحرس البلدي بوفاريك، جاء بعد تأكد وجود نية حسنة لدى السلطات في الاستجابة لمطالبهم هذه المرة.
وكان ممثلو أعوان الحرس البلدي المعتصمون قد اجتمعوا، ليلة أول أمس، مباشرة بعد انتهاء لقائهم بمصالح الوزارة لتقييم اللقاء، حيث اتفقوا على ضرورة تعليق الاعتصام في انتظار تحقيق الجهات الوصية لمطالبهم ليتحدد بعد ذلك مصير حركتهم الاحتجاجية.
ولم يحدد ممثلو المتظاهرين تاريخ العودة للاحتجاج مرة أخرى لأن ذلك مرتبط -حسب المتحدث - بمدى الإلتزام الجدي للوصاية بمطالبهم هذه المرة، وفي حال - قال أحد ممثلي الوفد المتفاوض مع الوصاية- ''لمسوا أي تلاعب من الوزارة كما سبق أن فعلت بملفهم، فإن ردة فعلهم ستكون قوية بالزحف نحو العاصمة، ولكن بقوة أكبر من المسيرة السابقة التي شهدتها العاصمة''.
كما ألمح المتحدث إلى أن اتفاقهم مع الوزارة جاء كفرصة للمتظاهرين للعودة إلى ذويهم بعد قضائهم قرابة الشهر في الشارع، لاسيما وأننا في شهر الصيام، حيث نال التعب منهم، كما أنها مناسبة لتقوية صفوف المتظاهرين تحضيرا لأي عودة جديدة للاحتجاج في حال عدم تلبية الجهات الوصية لمطالبهم.
وزارة الداخلية من جهتها سارعت، أمس، بإعلان بيان لها، أكدت فيه استقبالها لوفد من ممثلي أعوان الحرس البلدي بالوزارة، ضم كل من رئيس مفرزة البليدة شعيب حكيم، ورئيس مفرزة البويرة عليوات لحلو، وكذا حسناوي زيدان عون حرس بلدي لولاية الطارف، بالإضافة إلى سكوري علي عون حرس بلدي سابق بالنعامة، حيث أشار بيان الداخلية إلى أنه تم خلال اللقاء إعادة فحص مدى التكفل بالانشغالات المرفوعة من طرف ممثلي أعوان الحرس البلدي، مؤكدة على التزامها بمتابعة النقاط العالقة في الإتفاق المبرم مع ممثلي المحتجين بالتشاور المفتوح معهم، ولكن في جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية، وبعيدا عن كل مزايدة وتسييس للملف.
ونوه بيان الداخلية الذي تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أمس، ''بأنه تبين بوضوح أن الوزارة تكفلت بكافة الإلتزامات التي أخذتها على عاتقها مع هؤلاء الممثلين، وأشار إلى أن العوائق التي واجهت التكفل بما تبقى من الانشغالات راجعة لأسباب ذات طابع قانوني بالأساس.
وأوضح البيان الذي جاء في ثلاث صفحات، بأن الممثلين المشار إليهم سلفا تقدموا بطلبات لإعادة فحص بعض المسائل المتعلقة بصفة رئيسية بالنظام الاستثنائي للتقاعد النسبي المؤسس لصالح أعوان الحرس البلدي، وكذا التعويض عن ساعات العمل الإضافية ومراجعة تصنيف الاعوان.
وفي هذا المجال، فقد تم الإتفاق، حسب البيان، على أن تعويض الساعات الإضافية، سيتم دراسة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والإلزام، مما سيكون له أثر إيجابي على الأجور ومعاشات التقاعد، وبالنسبة لنظام التقاعد النسبي الاستثنائي، فسيتم دراسة إمكانية تجسيد رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، والجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية.
وتقرر- بحسب بيان الداخلية- تنظيم لقاءات دورية بين الوزارة وممثلي هذه الفئة من أجل ضمان متابعة وضعية تقدم الإجراءات المتخذة لتجسيد القرارات المتفق عليها، وشدد البيان على التأكيد بأنها حرصت على إعلام ممثلي أعوان الحرس البلدي مرة أخرى بأنها تظل لحد الآن الوزارة الوصية ''تاريخيا وقانونيا'' على هذا السلك.
وختمت الداخلية بيانها بأنها تقدر حق التقدير الإلتزام الدائم لأعوان هذا السلك، وتعترف بجسامة التضحيات التي قدموها في المكافحة المشتركة للإرهاب، ولذلك فإنه لا يفوتها أن تذكر بالمجهودات التي تبذلها منذ قرابة العامين من أجل الحصول على الإمتيازات التي تمكنوا من الاستفادة منها.