وزارة الداخلية تنتقد التضليل في التعاطي مع ملف الحرس البلدي

إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008

انتقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ما وصفته بحملة التضليل المتواصلة منذ أسابيع حول مدى التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف أفراد الحرس البلدي.
و قالت وزراة الداخلية أنه في وقت قرر فيه أعوان الحرس البلدي الشروع في مسيرة والزحف على العاصمة ارتأت الوزارة الوصية أن توضح الأمور بالنظر إلى الاجتماعات التي جمعتها بممثلي الحرس البلدي خلال الفترات السابقة، في اجتماعات حضرها ممثلون عن هذه الفئة المهنية وتم إشراكهم في دراسة كافة الحلول المقترحة، آخذين كأساس للعمل أرضية المطالب المسلمة في شهر مارس 2011 والتي تضمنت 14 نقطة وبعد سلسلة من اللقاءات تم فيها إشراك عديد القطاعات تم إيجاد وتفعيل عدد من الحلول والإجراءات
واستنادا لما ورد في بيان الداخلية، فإنه فيما يخص الأجور، فقد تم إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وتكريسه بموجب المرسوم التنفيذي المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي والذي سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة محسوبة على أساسا الأجر الجديد وكذلك رفع تعويض الخطر والإلزام ب 10 بالمائة، كما تم رفع منحة التغذية من 3000 دج إلى 4200 دج، خلال الشهر الجاري وذلك بأثر مالي ابتداء من 8 جويلية 2012.
وعليه فإن دخول النظام التعويضي حيز التنفيذ سمح برفع أجور أعوان الحرس البلدي، حيث يحصل عون حرس بلدي بثماني سنوات أقدمية على أجرة 25852.74 دج، رئيس مفرزة بنفس سنوات الخبرة، يتلقى 37856.06 دج، وبالنسبة لعشر سنوات خبرة، فإن أجرة العون تصل إلى 26409.20 دج ورئيس المفرزة إلى 38622.58 دج، وعن 16 سنة خدمة فيصل أجر العون إلى 27880.19 دج وأجر رئيس المفرزة إلى 40919.11 دج.
وفيما يخص الإحالة على التقاعد فقد تمت الموافقة على 44057 طلب من طرف الجهات المختصة في إطار نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي يسمح بإحالة الأعوان الذين أدوا 15 سنة خدمة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد بدون شرط السن و بناء على طلبهم"كما يتم معالجة الطلبات الجديدة كلما تم تقديمها وفي كل الحالات سيتم ذلك قبل نهاية السنة.
ووفقا لذات المصدر فقد أسس معاش خاص بالعطب لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل ولم يبق على الأعوان المعنيين إلا تقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة من هذا المعاش وبخصوص التكفل بذوي حقوق أفراد الحرس البلدي ضحايا الإرهاب أفاد ذات البيان أنه تم التكفل ب 1015 ملف في إطار الأحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الإرهاب مشيرا إلى أن الوزارة تبقى على استعداد لتسوية أي ملف لم يتكفل به بعد.
وبشأن المطالب التي لم يتم التكفل بها أوضحت وزارة الداخلية أن اشتراط أعوان الحرس البلدي المحتجين الحصول على منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة خمسة ملايين و400 ألف دينار لا ترتكز على أي سند قانوني"كما اعتبرت الوزارة مطلب الحصول على بطاقة عضو سابق في محاربة الإرهاب "غير ممكن باعتبار أن هذه البطاقة ليس لها وجود قانوني.