زيادة منحة الخطر والإلزام ومراجعة التقاعد الاستثنائي للحرس البلدي

وزارة الداخلية تتوصل إلى أرضية اتفاق نهائي مع ممثلي هذا السلك

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن التوصل إلى ما يُشبه الاتفاق النهائي مع ممثلي أعوان الحرس البلدي يقضي بتسوية كافة النقاط العالقة بين الطرفين بما في ذلك الالتزام بمراجعة طريقة احتساب نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، كما تعهّدت الوصاية بإعادة تثمين منحة الخطر والإلزام مع الحفاظ على أجر لا يقل عن المعمول به بالنسبة إلى الأعوان الذين سيتمّ تحويلهم إلى الإدارات العمومية.
أبلغت وزارة الداخلية أعوان الحرس البلدي بأنها لا تزال تمثل »الوصاية التاريخية القانونية على هذا السلك«، وأنها دافعت عنهم بقوة في العامين الأخيرين »من أجل الحصول على الامتيازات التي تمكنوا من الاستفادة منها«، والتزمت في المقابل بأنها ستواصل دراسة كافة النقاط العالقة لكنها اشترطت أن يكون ذلك »بالتشاور المفتوح وفي جوّ يسوده الهدوء وروح المسؤولية، بعيدا عن كل مزايدة وتسييس«. وكشفت مصالح الوزير ولد قابلية في بيان لها أنها اجتمعت بوفد من ممثلي أعوان الحرس البلدي أمس الأولّ يتشكل من كل من شعيب حكيم، رئيس مفرزة البليدة، وعليوات لحلو، رئيس مفرزة البويرة، ومعهما كل من حسناوي زيدان، عون حرس بلدي من الطارف، وسكوري علي، عون حرس بلدي سابق من النعامة، وهو اللقاء الذي انتهى إلى الاتفاق على تسوية أغلب الخلافات. ورغم أن الوزارة أكدت أنها تكفّلت بغالبية الانشغالات في مرحلة سابقة إلا أنها أقرّت بما أسمته »العوائق التي واجهت التكفل بما تبقى من الانشغالات لأسباب ذات طابع قانوني بالأساس«، ولذلك تحدّثت في بيانها الذي تسلّمت »صوت الأحرار« نسخة منه عن قرارات جديدة تشمل بالأساس التعويض عن الساعات الإضافية للعمل، حيث سيتم في هذا الإطار »دراسة إمكانية إعادة تثمين منحة الخطر والإلزام مما سيكون له أثر إيجابي على الأجور ومعاشات التقاعد«. وأوضحت في الجانب المتعلق بنظام التقاعد النسبي الاستثنائي أنه سيتم، »بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمصالح المعنية«، دراسة إمكانية تجسيد نقطتين وهما »رفع التحديد على مدة سريان نظام التقاعد النسبي الاستثنائي« بالإضافة إلى »الجمع بين معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وأجر آخر«، مثلما طمأنت أنه »فيما يخص الأجور الجديدة التي سيتقاضاها الأعوان الذين سيتم إعادة نشرهم على مستوى مناصب عمل أخرى لدى المؤسسات والإدارات العمومية«.
وبناء على ذلك جدّدت وزارة الداخلية التعهّد بتمكين أعوان الحرس البلدي من »الاستفادة من أجر يساوي على الأقل الأجور الحالية لأعوان سلك الحرس البلدي، طبقا للقرارات التي سبق اتخاذها من طرف السلطات العمومية«. وهو ذات الالتزام الذي أبانته حيال العوائق المسجلة في الاستفادة من السكن كونها أبلغت المعنيين ب »تسهيل الاستفادة من مساعدات السكن الريفي بصيغتيه الفردية والجماعية للأعوان الذين يستوفون الشروط القانونية«.
وزيادة على ذلك اتفق الجانبان على وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالنظام الاستثنائي لمنح العجز حيز التنفيذ الفعلي من خلال مباشرة عمل جواري مع المندوبيات الولائية للحرس البلدي، ومصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا صندوق الضمان الاجتماعي، من أجل التجسيد الميداني لهذا النظام الجديد.
أما عن ملف التكفل بأرامل ضحايا الإرهاب اللواتي لم يستفدن من حقوقهن المعترف بها في التنظيم الجاري العمل به، فقد تم التأكيد للممثلين على أن الداخلية مستعدة للتكفل بكل الحالات الخاصة التي ستطرح على مستوى مصالحها.