قبول 44 ألف طلب تقاعد في صفوف الحرس البلدي أكدت وزارة الداخلية و لالجماعات المحلية أنها تعكف على دراسة مطالب أعوان الحرس البلدي، على قدم وساق، في معرض سعيها إلى تهدئة الأمور، في وقت تم تأجيل وقفة لأعوان السلك كانت منتظرة أمس.وقد أصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بيانا حول مدى التكفل بانشغالات أفراد الحرس البلدي. ليلى.ع أكدت فيه أنه “نظرا لحملة التضليل المتواصلة منذ أسابيع حول مدى التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف أفراد الحرس البلدي رأت وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه من الضروري أن تقدم مرة أخرى توضيحات لأفراد هذا السلك وللرأي العام لتنيرهم حول المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للاستجابة لتطلعات هذه الفئة في احسن وجه. وشددت مصالح الوزير ولد قابلية على التضحيات التي قام بهااعوان السلك، الذين سقطوا في ميدان الشرف والجرحى والمعطوبين منهم. حيث أوردت الوزارة في بيانها المطول أنه “ اعتبارا للتضحيات التي قدمها أعوان هذا السلك أولت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عناية خاصة للمطالب المرفوعة من طرف أعوان الحرس البلدي منذ أولى الطلبات المسجلة التي سجلت في شهر فيفري 2011. في هذا الاطار ومن أجل السماع لهذه المطالب والاستجابة الامثل لتطلعات افراد هذا السلك تم تنصيب لجنة مشتركة بتاريخ 08 مارس 2011 تضم مختلف القطاعات والمصالح المعنية “وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الدفاع الوطني وزارة المالية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المديرية العامة للوظيف العمومي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للامن الوطني”. ووأكدت مصالح الوزير ولد قابلية أنه “ بهدف ضمان حق التعبير لأعوان الحرس البلدي عن مطالبهم ضمن هذه اللجنة تم اشراك ممثليهم في اشغالها وذكرت اسماء منهم أعراب رمضان رئيس مفرزة ولاية تيبازة وقوادرية محمد رئيس مفرزة ولاية الجزائر. و يوسف زين محمد مساعد رئيس مفرزة ولاية المدية. وفلفول مروان رئيس مفرزة ولاية الجزائر. و بوفاس سمير رئيس مفرزة ولاية قالمة و دواجي كمال مساعد رئيس مفرزة ولاية تيارت. وسكوري علي عون حرس بلدي ولاية النعامة . وفي معرض توضيحها الجهود التي بذلها لحلحلة إنشغالات افراد السلك ، اكدت الوزارة في ذات البيان ان الأعوان الممثلين حضروا جميع اشغال هذه اللجنة وتم اشراكهم في دراسة كافة الحلول المقترحة آخذين كأساس للعمل ارضية المطالب المسلمة في شهر مارس 2011 والتي تحمل 14 نقطة. مشيرة انه بعد سلسلة مكثفة من اللقاءات والاجتماعات وبفضل تجند جميع القطاعات والمصالح المعنية تم ايجاد وتفعيل عدد من الحلول والاجراءات الهامة وهذا باعتراف ممثلي الاعوان السابق ذكرهم نفسهم. وذكرت الإجراءات التي تم إتخاذها من بينها” اعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 وتكريسه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-192 المؤرخ في 19 ماي 2011 المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي والذي سمح بالرفع من منحة المردودية من 20 الى %30 محسوبة على اساس الأجر الجديد. و رفع تعويض الخطر والإلزام ب10 % ليصل نسب 35 و 40 و45 % محسوب كذلك على اساس الأجر الجديد. وقالت انه “ بفضل هذه الزيادات استفاد اعوان الحرس البلدي من مخلفات الاجور للمدة الممتدة من 01 جانفي 2008 الى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد والتي أدت بصفة آلية الى زيادة الاجر للفترة المرجعية لحساب معاش التقاعد النسبي الاستثنائي. كما اكدت انه تم رفع المنحة الشهرية للتغذية من 3000 دج الى 4200 دج خلال الشهر الجاري وذلك بأثر مالي ابتداء من 08 جويلية 2012 وتم تخصيص غلاف مالي أولي مقدر ب615.000.000 دج لتغطية الأثر المالي لهذه الزيادة الى غاية 31 ديسمبر 2012 . ان دخول هذا النظام التعويضي حيز التنفيذ سمح برفع اجر اعوان حرس البلدي وأكدت السلطات الوصية أن %65 من الاعوان لهم اقدمية تساوي او تفوق 16 سنة. موضحة انه تم تطبيق الزيادة في النظام التعويضي وكذا دفع الاجور على اساس الشبكة الجديدة اضافة الى دفع المخلفات على اساس برنامج مسطر مسبقا وخصصت الدولة لهذا الغرض غلافا ماليا مقدر ب 36.188.618.298 دج وتصرف الأجور دوريا في اجالها المحدد. أما فيما يتعلق بالاحالة على التقاعد فذكرت الوزارة في بيانها وضع حيز التنفيذ نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي بموجب المرسوم التنفيذي 11- 354 المؤرخ في 05 اكتوبر 2011 والذي يسمح باحالة الاعوان الذين ادوا 15 سنة عمل الى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد بدون شرط السن وبناء على طلبهم مع شراء الخزينة العمومية للحقوق حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 49.603.000.000 دج . وفي هذا الاطار، اضاف البيان أنه تم الموافقة على 44.057 طلبا من طرف الجهات المختصة وارسالها لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد ويتم معالجة الطلبات الجديدة كلما تم تقديمها وفي كل الحالات سيتم ذلك قبل نهاية السنة. أما فيما يتعلق بمعاش العطب فقد تم تأسيس معاش خاص بالعطب لفائدة افراد الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 11-353 المؤرخ في 05 اكتوبر 2011 . يحسب هذا المعاش على اساس آخر اجر للمعني ويمكن جمعه مع اجر العمل معاش التقاعد وريوع الضمان الاجتماعي. ولم يبق على الاعوان المعنيين الا تقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة من هذا المعاش. بالإضافة إلى التكفل بذوي حقوق افراد الحرس البلدي ضحايا الارهاب كافة ملفات اعوان الحرس البلدي ضحايا الواجب التي قدمت والبالغ عددها 1015 ملف تم التكفل بها في اطار الاحكام التنظيمية المطبقة على ضحايا الارهاب وبغض النظر عما تم التكفل به تبقى وزارة الداخلية والجماعات المحلية على استعداد لتسوية اي ملف لذوي الحقوق لم يتم التكفل به بعد. وفيما يتعلق بالمطالب التي لم يتم التكفل بها بعد فأوضحت وزارة الداخلية أن إشتراط الأعوان المحتجين الحصول على منحة انهاء علاقة العمل بقيمة 5.400.000 دج التي “لا ترتكز على اي سنذ قانوني”، كما إعتبرت مطلب منح اعوان الحرس البلدي بطاقة عضو سابق في محاربة الارهاب ليس لها اي وجود قانوني. كما إعتبرت مطلب ترسيم و تثبيت اعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد اعادة نشرهم على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية. وهو ما يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد المطبق خاصة في المؤسسات الاقتصادية . كما رأت أن مطلب تسوية وضعية الاعوان الذين يمارسون مهام في رتب لم يتم تعيينهم فيها والتي لا يمكن تحقيقها نظرا لاعتبارات قانونية بحتة. أما فيما يتعلق بالادماج المباشر لكافة الاعوان المشطوبين بمن فيهم الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ، فرأت الوزارة أنه امر لا يمكن السماح به او قبوله قانونيا. وقال بيان الداخلية أنه “ اضافة الى هذه المطالب تجدر الاشارة الى انه تبعا للمسيرة التي تم تنظيمها بتاريخ 09 جويلية 2012 قدم ممثلو الأعوان المحتجين خلال لقاء جمعهم بوزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 10 جويلية 2012 عريضة تضم اضافة للمطالب المقدمة سابقا مطالب اخرى جديدة تتضمن “ وضع قانون اساسي جديد : علما ان هذا السلك يتوفر اصلا على قانون اساسي مكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 3 اوت 1996 والذي لا يمكن مراجعته بسبب العملية المرتقبة لاعادة نشر اعوان هذا السلك. و« دفع مقابل عن 16 ساعة عمل اضافة يومية على امتداد 17 سنة خدمة رأت مصالح الوزير ولد قابلية أنه تم التكفل بها في اطار النظام التعويضي الجديد الذي منح زيادة في تعويض الخطر والإلزام الممنوح لأعوان الحرس البلدي والذي يمنع اي تعويض اخر.
