عاجل: أعزاءنا المشاهدين أُسعدتم صباحا... قام اليوم حرّاس الحدود الإبداعية بالتنسيق مع الجمارك الكتابية وفصيلة الأبحاث الحِبرية، بتفكيك عصابة قَلَميّة، وذلك بإلقاء القبض على بارون خطير من بارونات الأقلام، وقد استُعمِلت في عملية المطاردة كلابٌ مدربة على شمّ رائحة الحبر، حتّى ذلك السريّ منه، وعلى إثر مثول المقبوض عليه أمام محكمة الكتابات، وجّهت له النيابة العامة، تُهما يتعلق مُجملها بجناية تكوين جماعة كُتّاب (على وزن جماعة أشرار)، والتحريض على الكتابة، والكتابة الموصوفة، وكذا تزويد جماعات كتّابية بأقلام رصاص محظورة إقليميا. وقد تم صبيحة اليوم إيداع المتهم المتورط، رهن الحبس، ويُذكر أن هذا المجرم المارق، قد أخل ولسنوات طويلة بنظام الوعي العام والخاص، وقد كان هذا المُهرّب الدولي الخارج عن القانون، يهدد الاستقرار الكتابي الوطني، وذلك بعلاقاته الجيواستراتجية مع خلايا حية وأخرى ميتة!!، كانت تنشط داخل القُطر، وقد شكّل ولأمد طويل، هاجسا مُرعبا نغّص حياة المواطنين المواطنات!! .. هذا، وقد تمكنت السلطات على إثر هذه العملية النوعية، من حجز أكثر من ألف قطعة قلم روسية الصنع، وما يزيد عن مائة كرتوش حبر مُعبأة، روسية هي الأخرى، وأخرى نافذة، بالإضافة إلى ما يربو عن مائتي دفتر فارغ. وقد أكدت مصادرنا من مسرح الجريمة، عن شهود عيان، ومن معلومات متطابقة أدلى بها أشخاص فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لأسباب تخص الأمن القومي، بأن الدفاتر فارغة، فارغة أؤكد، وكما يعلم الجميع، فإن القانون يعاقب وبشدة، على جريمة حيازة الدفاتر الفارغة خاصة، أكثر من معاقبته على غيرها من المُسوّدات. يذكر أن المتهم المقبوض عليه والمشهور باسم بابلو إسكوبار الأقلام، وهو الرأس المدبر لكثير من القضايا المشابهة بتزعمه لشبكات ترويج للكتابة، قد كان فارا من وجه العدالة، وهو من أهم المطلوبين على قائمة شرطة الكتابة الدولية، وكانت قد صدرت في حقه أحكام متفاوتة تتعلق كلها بجرائم المتاجرة في أدوات الكتابة. وعشرات الأوامر بالقبض، ومذكرات بالاعتقال. أعزاءنا المشاهدين، لذلك فإنه يسرنا في هذه المناسبة السعيدة، أن نعيد على مسامعكم، ذكر بنود المواد المتممة والمعدلة للمرسوم التنفيذي الذي يتضمن القانون الخاص بالكتابة، والذي نلخصه لحضرتكم في ما يلي: المادة الأولى: ننهي إلى علم الجميع، من كُتّاب وغيرهم، أنه لحيازة قطعة قلم (على وزن قطعة سلاح)، فإنهم ملزمون بتكوين ملف إداري، رسمي، وقضائي، يتكون من: شهادة السوابق الكتابة / شهادة طبية للسلامة العقلية، يُسلمها كاتب مُحلف، تؤكد عدم معاناة طالب الاستفادة من أي اضطرابات نفسية، قد تؤدي به إلى سوء استعمال القلم، فقد يقوم المعني بإطلاق أعيرة كتابية على نفسه، أو على أبرياء، مما قد يتسبب في مجازر قرائية ومقروئية، يعرف الكل عواقبها / شهادة حسن النية والطوية/ شهادة عشرة شهود، يشترط أن يكونوا أعضاء في الإتحاد الوطني لكتاب بكل حدود (على وزن منظمة أطباء بلا حدود) / يؤدي طالب الاستفادة بعد استيفائه الشروط أعلاه، اليمين الكتابي أمام مجلس الكتابة العام، وبتفويض منه يمكن للشخص البدء بمزاولة الكتابة، على مراحل متدرجة، يشرف على متابعتها عن كثب، مراقبون من المركز العربي للأمن والوقاية عبر الطرقات / يصرح المعني بشرفه بأنه سيستعمل القلم في حدود ما يُسمح به، وبأن لا يستعمله لأغراض غير كتابية.... المادة الثانية: يمنع منعا باتا في بعض الحالات التي سنُفصّل فيها لاحقا، استعمال الذخيرة الحبرية الحية، في حين يُسمح باستخدام الحبر المطاطي!.. المادة الثالثة: كل من يُضبط متلبسا بقلم دون رخصة، يعاقب، (يُنظر أحكام المادة المتعلقة بحيازة قلم كتابة دون رخصة). المادة الرابعة: كل قلم لا يحمل الرقم التسلسلي، ورقم الهيكل، يُحجز ويُعرّض صاحبه إلى المتابعة. المادة الخامسة: المادة من قانون العقوبات تعاقب مزوري الأقلام، الأقلام تُصك مع الأوراق النقدية، تحت إشراف البنك المركزي. المادة السادسة: في حالة اللاكتابة، فإنه من الضروري استخدام مفتاح الأمان في القلم، لتجنب الكتابة العشوائية، ويجدر التنويه هنا إلى ضرورة إغلاق القلم بكود خاص، والتعود على فتحه بالكود الشخصيّ كذلك، كي لا يتسنى استخدامه في حال ضياعه، أو وقوعه بين أيدي عدوانية غير أمينة، للإشارة يقدم المعهد الوطني متعدد الكفاءات، دورات تكوينية في استعمال الأقلام. المادة السابعة: في حالة ضياع القلم أو سرقته، يتقدم صاحبه خلال مدة لا تتجاوز مدة الشروع في الكبس على أزرار الهاتف، إلى سلطات (إتحاد كتاب بكل الحدود والحواجز)، وذلك لتقديم تصريح بضياع، أو بسرقة، نُشير هنا إلى أن كل ما سيُرتكب بالقلم من جرائم وتجاوزات، إنما يقع كاهلها على المسؤولية الجنائية لمالكه الأصليّ. المادة الثامنة: القلم ملكية غير خاصة، يُمنع بيعه، وكراؤه، وإعارته، الأمر نفسه يتعلق بالمحابر، والدفاتر، والكتب. المادة التاسعة: يُحظر امتلاك أكثر من قلم للشخص الواحد، مهما كانت صفته. المادة العاشرة: بعد الفراغ من استعماله، يحفظ القلم في غطائه بعيدا عن متناول الكبار، عفوا بعيدا عن متناول الأطفال، وبعيدا كذلك عن متناول الأوراق البيضاء، يُرجى الرجوع في كل مرة، إلى دليل الإستعمال المرفق مع القلم. المادة الحادية عشرة: تكون سع خزّانات الأقلام المُسلَّمة بعد استخراج بطاقة الاستفادة بحسب الطلب، وبشروط محددة بسُلّم قيمي، تتحكم فيها عوامل كثيرة كالأقدمية، والأسبقية، والعضوية، والتزكوية، والجهوية، والتوازنات النفعية، لذلك فقد حددت التقديرات الإستراتيجية سعة الأقلام المتوفرة، المسموح بها، كالآتي: قلم عشرين كلمة، مائة كلمة، قلم مائتي كلمة، وقلم خمسمائة كلمة، كحد أقصى للكتاب من الدرجة الأولى، المنضوين حصريا تحت جناح أمانة كتاب كل الحدود والحواجز. المادة الثانية عشرة: يعاقب القانون على جناية المتاجرة في الممحاة، فهي تعتبر في العرف القانوني أداة لإخفاء آثار الجريمة، وتدليس الأدلة. المادة الثالثة عشرة: لما تنفد الكرتوش من ذخيرتها، تُسلم فارغة للسلطات المُخولة بذلك، مع وثائق حيازتها الرسمية، لئلا تستعمل في تفجيرات نصية كعبوة كاتبة، العقوبات نفسها تترتب عن حيازة الكتب، والمتاجرة فيها، والتزويد بها، تُنظر المواد أدناه. المادة الرابعة عشرة: يعرف الجميع بأن كلمة حبر، كما أنها مشتقة من كلمة ربح، فهي مشتقة في الآن نفسه من جذر كلمة حرب، يعرف الجميع بالضرورة كذلك، بأن كلمة قلم مشتقة من: لقم، يلقم، لقمة، لذا يرجى الانتباه جيدا، في هذا الصدد. المادة الخامسة عشرة: صحّ عيدكم وكل عام والشعب الجزائري وكُتّابه بخير فقد كان هذا مجرد كابوس، راودني في ذكرى رحيل الكبيرين، عمي الطاهر وطار، ومحمود درويش.
