تيزي وزو/ عمال المؤسسة العمومية “المنتزعة للأثاث ثابوقيرث" يخرجون في مسيرة

خرج صبيحة أمس، عمال المؤسسة العمومية “المنتزعة للأثاث ثابوقيرت" بتيزي وزو، في مسيرة للمطالبة من السلطات الولائية التدخل العاجل للضغط على مسؤولي المصنع بهدف تجسيد سياسة جديدة وفعالة تتأقلم مع لائحة مطالبهم المهنية والاجتماعية التي رفعوها إليها تاريخ بداية حركتهم الاحتجاجية المتزامنة مع ال 10 جويلية المنصرم.
الحركة الاحتجاجية المنظمة والتي شارك فيها المئات من العمال كانت انطلاقتها من مقر المؤسسة وصولا إلى المنطقة الصناعية المتواجدة بواد عيسى عبر الطريق الوطني رقم 12، حيث جاءت حسبما أكده أحد المتحدثين باسم العمال ل “الجزائر نيوز" نتيجة حتمية لفشل الاجتماع الذي عقده ممثلو العمال مع المكتب الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الخميس المنصرم، الذي تم الإقرار فيه ومبدئيا تجميد نشاط الأمين العام للفرع النقابي التابع للمؤسسة، عكس المطلب الذي ألح عليه العمال والمتمثل في ضرورة تنحيته من منصبه الحالي من أجل العدول عن إضرابهم الذي دخل أسبوعه السادس على التوالي، نظرا للتجاوزات التي يمارسها ضدهم المنافية للشروط المهنية.
وفي السياق ذاته، رفع المتظاهرون عدة شعارات من خلال مسيرتهم والتي تصب في قالب واحد المتمثل في ضرورة تلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية حسبما تنص عليها القوانين المعمول بها على غرار كل من “نعم لتطبيق المادة 97 من القانون 90 / 11" و “المصنع منزلنا ومصدر رزقنا".
من جهة أخرى، أكد محدثنا، أن ما تمخض عن الاجتماع الماضي الذي عقدوه مع المكتب الولائي للنقابة المركزية ما هو إلا محاولة من هؤلاء الأطراف امتصاص غضبهم ودفعهم للعدول عن احتجاجهم خصوصا أن اللقاء كذلك لم يسفر على أي جديد في القضية المتعلقة بمدى استجابة الإدارة وكذا مجمع الخشب بالجزائر العاصمة لمطالبهم الاجتماعية.
مضيفا إن العمال كلهم عزموا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق كافة مطالبهم الاجتماعية والمهنية المتضمنة -بحسبه- العديد من النقاط الهادفة إلى تحسين ظروفهم المعيشية المزرية والتي تتقدمها ضرورة تجسيد زيادات في الأجور بنسبة 50 بالمائة مع إدماج العمال المتعاقدين منهم مع توفير لهم شروط السلامة المهنية من بدلات وأحذية وأقنعة للوقاية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن عمال مؤسسة المنتزعة للأثاث ثابوقيرت وضعوا شرطين لإدارة المؤسسة من أجل إستئناف العمل إذ أن هذا الأمر يبقى مرهون بتلبيتهما، حيث أن الأول يخص ضرورة إستقالة الأمين العام للفرع النقابي من منصبه، والثاني يتمثل في تلبية لائحة مطالبهم مع الموافقة كتابيا على عقد جمعية عامة لتجديد النقابة.