قررت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية رفع الكثير من المطالب المهنية والاجتماعية لأسلاك عديدة إلى اعتماد خيار الاحتجاج من جهة أخرى كخيار أخير لإجبار الوصاية على إعادة النظر في انشغالاتهم وتلبية طلباتهم . وفي هذا السياق قررت «السناباب» فرع البليدة على خلفية الوقفة الاحتجاجية في بداية الشهر الجاري المنظمة من طرف عمال بلدية البليدة الدخول في إضراب ليوم واحد غدا تتخلله وقفة احتجاجية بمقر البلدية لإسماع صوت العمال للسلطات العمومية وذلك بعد تنصل المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم. وهددت «السناباب» انه في حال استنفاذ كافة الوسائل والطرق المتمثلة في المراسلات اليومية والبالغ عددها 496 مراسلة والاستمرار في عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة بالدخول في إضراب لمدة 3 أيام حتى تحل مشاكل البلدية. جاء هذا القرار حسب داية محمد المكلف بالإعلام على مستوى الفرع النقابي للبليدة نتيجة لانسداد قنوات الحوار مع مسؤولي البلدية وعدم وفائهم بوعودهم والمتعلقة بتلبية جملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية، ويتعلق الأمر بصرف المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور دفعة واحدة كونها البلدية الوحيدة التي لم يستفد مستخدموها من هذه المخلفات والتبليغ عن أسباب الخصومات المقتطعة من أجور عمال السلك التقني والتي تقارب 2500 دج. يضاف إلى ذلك وضع حد للإهانات التي يتعرض لها أعوان الدولة من المنظفين من بعض مسؤولي المؤسسات العمومية وتوفير أحسن الشروط لمزاولة نشاطهم، إلى جانب ضمان حق الترقية وتنظيم دورات تكوينية، وضمان الحماية القانونية للأعوان المفوضين بالإمضاء. كما طالب العمال بتطبيق التعليمة رقم 788 / 08 المتعلقة باستخلاف عقود عمال الساعة بالتوقيت الكامل 08 ساعات وتدعيم الحالة المدنية بالوسائل المادية والبشرية، واقتراح آلية تطبيق المطالب بإنشاء لجنة بلدية مشتركة لدراسة جميع مطالب المستخدمين مع إشراك النقابة. من جهة أخرى طالبت «السناباب» عبر أمينها العام بلقاسم فلفول بضرورة تدارك الاختلالات والنقائص التي أثرت على استقرار وأداء قطاع العدالة رغم حساسيته عبر الاعتناء باطارته عبر النظر في أرضية المطالب التي رفعها كتاب الضبط والأسلاك المشتركة. ومن جملة المطالب المرفوعة تعميم منحة الصندوق بمبلغ موحد على جميع أسلاك القطاع وتوفير وسائل النقل لكافة المجالس القضائية، بالإضافة إلى النظر في العمل بنظام الفوجين لموظفي الشباك الموحد وتثبيت وإدماج أعوان الأمن والوقاية ناهيك عن التعويض عن الساعات الإضافية، وتسوية وضعية المتخلفين في الامتحانات المهنية لسنة 2011 والتنازل عن السكنات الوظيفية. وانتقدت النقابة سقوط شرعية المطالب المرفوعة في عدم شرعية الإطار النقابي الذي انتحل واستغل رموز «السناباب»، متبرئة بذلك من كل سلوك خارج إطار هياكلها الرسمية وتأطير قيادتها، مشيرة إلى انه هناك مشاورات ولقاءات بعدة ولايات مع أعوان كتاب الضبط للإعلان عن اتحادية وطنية توفر الغطاء القانوني للمطالب المرفوعة .
