عمال المؤسسة الوطنية لتحويل الخشب يتراجعون عن قرار استئناف العمل

تيزي وزو /رغم عود السلطات بتسوية وضعيتهم المهنية

يبدو ان مشكلة عمال المؤسسة الوطنية لتحويل الخشب المتواجدة بمنطقة تيزي راشد بولاية تيزي وزو لم تجد نهايتها كما كان يبدو خلال نهار اول امس فبعد ان توصل العمال الى اتخاذ قرار استئناف العمل و تعليق الاضراب المفتوح عن العمل الذي باشروا فيه منذ ازيد من 40 يوما وبعد عودة المياه الى مجاريها الى هذه المؤسسة ، تراجع العمال عن قرار العودة الى العمل رغم الوعود التي قدمتها السلطات المحلية و المتمثلة في تسوية الوضعية في اقرب الاجال حيث تواصلت امس الاربعاء الحركة الاحتجاجية التي شنها حوالي 450عاملا بالمؤسسة العمومية المنتزعة للأثاث ثابوقيرث» علما ان العمال المضربين عن العمل قاموا بتنظيم اعتصام امام مقر ولاية تيزي وزو ، وذلك للمطالبة من السلطات الولائية بضرورة التحرك العاجل بغية تسوية مشاكلهم المهنية وفق ما ينص عليه قانون 11/90 لاسيما تطبيق ما تنص عليه المادة 97 من القانون ذاته المتعلقة بعقد جمعية عامة وتنحية الأمين العام للفرع النقابي من منصبه الحالي الحركة الإحتجاجية شارك فيها ما يقارب450 عاملا، تمخضت وحسبما أكده المحتجون في تصريحاتهم عن تجاهل السلطات العمومية للائحة مطالبهم التي رفعوها إليها تاريخ بداية إضرابهم المفتوح يوم 10 جويلية الماضي، والتي تضمنت بالدرجة الأولى ضرورة إعادة النظر في عدة قضايا والتي تأتي في قمة هرمها، ضرورة تطبيق قانون 11/90 المتعلق بأحقيتهم في مراجعة سلم الأجور الحالي مع تحقيق زيادات تصل إلى غاية 50 بالمائة، بالإضافة كذلك إلى إدراج مطلب إدماج العمال المتعاقدين منهم في المناصب التي يشغلونها حاليا. بالإضافة الى طرح مطلب أخر والذي ألحوا على تلبيته المتمثل في ضرورة إستقالة الأمين العام للفرع النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين من منصبه وذلك نظرا بحسبهم الى الخروقات التي يمارسها ضد العمال والمنافية تماما لما ينص عليه القانون الداخلي للمؤسسة. حيث أكدوا، أن المعني بالأمر قام يوم التاسع من شهر جويلية المنصرم على تحريض بعض العمال الذين قاموا بإقتحام القاعة التي كانت تحتضن أشغال الجمعية العامة التي عقدوها في ذلك اليوم بهدف تجديد المكتب النقابي وهو الوضع الذي انتهى باتخاذ قرار شن إضراب مفتوح عن العمل استجاب له 310 عامل من أصل 410 موطنين يشغلون بالمؤسسة تنديدا منهم على هذه الممارسات التي وصفوها بالإجحافية، فضلا إلى إلغاء عقد الجمعية العامة في ذلك اليوم مع تأجيلها إلى أجل غير مسمى. في سياق معاكس، أبدى العمال المضربون عن استعدادهم تعليق إضرابهم والالتحاق بمناصب عملهم مجددا وذلك شرط تلبية مطلبهم المتمثل في رحيل الأمين العام لفرع النقابة المركزية وفق ما تنص عليه المادة 97 من قانون 11/90. ا