نار الاحتجاجات تشتعل بقسنطينة

شهدت قسنطينة خلال ال 24 ساعة الماضية العديد من الاحتجاجات المتفرقة بعد أن خرجت المئات من العائلات إلى الشارع لأجل مطالب تنوعت بين الأولوية في الترحيل، تحسين ظروف الحياة، التهيئة الحضرية وأخرى من أجل تزويدها بالماء والغاز ومتطلبات الحياة الضرورية...
تحوّلت قسنطينة، مساء أول أمس ونهار أمس، إلى منطقة شبه معزولة عن العالم الخارجي في ظل موجة الغضب التي ميزت سكان العديد من الأحياء الشعبية خاصة القصديرية منها بعد أن قطعوا أهم الطرقات في وجه حركة السير بما فيها الطرق الوطنية التي تربط عاصمة الشرق بمختلف ولايات الشمال الشرقي على غرار عنابة، سكيكدة وجيجل، حيث خرج سكان بني مستينة بديدوش مراد في وقفة احتجاجية استعملوا فيها المتاريس والعجلات المطاطية لقطع الطريق الوطني رقم 3 ما تسبب في أزمة سير خانقة لم تنته إلا مع نهاية النهار، حيث رفض السكان الاستماع لرئيس الدائرة الذي سجل حضوره بعين المكان ووعدهم بحل مشاكلهم التي تمثلت في تعبيد الطريق وتزويد المنطقة بالغاز والكهرباء وتسوية وضعية الأراضي التي بنوا عليها منازلهم، حيث رأى المحتجون في وعوده الشفهية تلاعبا بهم وسياسة عادة ما يلجأ إليها هو وأمثاله من المسؤولين لإسكاتهم دون تجسيد ما يعدون به على أرض الواقع، وقد تسبب قطع هذا الطريق الذي يعد الشريان الرابط بين ولايات الجهة الشرقية في أزمة خانقة في حركة السير ذهابا وإيابا وجد فيها أصحاب سيارات الأجرة ما بين الولايات الفرصة لفرض إتاوات.
ثاني الاحتجاجات شهدتها منطقة جاب الله، حيث خرج سكانها الذين يقبعون ببيوت الصفيح منذ 30 سنة إلى الشارع من أجل مطالبة السلطات المحلية بمنحهم الأولوية في الترحيل بعد أن ظهرت شائعات مفادها استبدال شققهم الجاهزة ومنحها لسكان حي فج الريح الذين سيكونون على موعد مع الترحيل بداية من الفاتح سبتمبر المقبل، بينما تم تأخير عملية ترحيل عملية سكان الحي الذي خرج سكانه للاحتجاج إلى تاريخ نهاية المشاريع الجاري إنجازها، ولم يحدد تاريخ استلامها.
وبعد فتح السكان للطريق أمام حركة السير لساعات عادوا، ليلة أول أمس، لغلقه أمام حركة السير بعد أن وجدوا في الوعود التي أطلقها رئيس الدائرة الذي التقى بممثلين عنهم مجرد كلام لم يمنحهم ما يبحثون عنه وهددوا مستقبلا بتصعيد لغة الاحتجاج إذا لم تلب السلطات المحلية مطلبهم القاضي بمنحهم سكناتهم الجاهزة، وفق ما رست عليه القرعة التي أجريت شهر سبتمبر من العام الماضي.
من جهتهم، لم يكلف رجال الأمن والدرك أنفسهم عناء فض الاحتجاجات مثلما جرت عليه العادة في وقت سابق واكتفوا بمنع حدوث انزلاقات خطيرة دون الاقتراب من المحتجين، وذلك تنفيذا لتعليمات فوقية مفادها ترك الحرية للمواطنين من أجل التعبير عن مطالبهم وعدم التدخل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك أو تعلق الأمر بالمساس بأملاك الدولة والأشخاص.