عمرو موسى يشكل تكتل “الأمة المصرية" والدستور يمنح حق إعلان الحرب للرئيس

أعلن عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق، في الانتخابات المصرية، عن تدشين تحالفا جديدا تحت مسمى “الأمة المصرية" ليكون معبرا عن الكتلة المدنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال موسى: إن التحالف يجمع كل أنصار الدولة المدنية ويعمل على أن تكون هناك مواقف إيجابية مصرية لمصلحة الدولة المدنية.
وأضاف موسى في تصريح صحفي أصدره مكتبه أمس الأربعاء، “أن الدولة المصرية بحاجة لتيار مدني قوي بجانب التيار الديني"، مضيفا: كل الاحترام للدين، لكن الحكم يجب أن يقوم على الدستور المدني، فمصر تعيش في القرن ال21"، وشدد على أن ذلك يساعد مصر على استعادة دورها القيادي القائم على قوة الدولة نفسها، ومبادئ وثيقة الأزهر.
وقال أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إنه دعا أحزابا وشخصيات عامة للانضمام إلى التحالف، مشيرا إلى أن حزب الوفد شريك أساسي في هذه الدعوة، وأضاف: حزب الوفد واحد من الأحزاب الرئيسية إلى جانب أحزاب أخرى، وسندعو شخصيات عامة سياسية وفنية واقتصادية لبناء التحالف".
وفيما يتعلق بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي يتمتع موسى بالعضوية فيها قال: إن الدستور المقبل يجب أن يرضي جميع الأطراف بمسلميها ومسيحييها، وأن ينص على أن مصر دولة ذات سياسة تنتمي لمحيطها العربي والإفريقي والإسلامي، فضلا عن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وإقرار حق المواطنة، وأن يترجم ذلك في توافق الجميع وليس وفق تيار واحد، مضيفا: لو ظهر الدستور الجديد معبرا عن تيار واحد فلن يبقى طويلا".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، عن إقامة تحالف كبير للقوى المدنية المصرية تحت مسمى “التيار الشعبي" الذي دعا له صباحي تيارات سياسية ليبرالية ويسارية على رأسها حزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي، الذي يحظى بتأييد واسع من القوى الثورية المصرية، المناهضة لفلول النظام السابق، والتيارات الإسلامية في آن واحد.
وفي حين لم يرد حزب الدستور على دعوة “صباحي" فإن العديد من المقدمات تشير إلى إمكانية قيام تحالف انتخابي بين البرادعي وحمدين لتقارب وجهات نظرهما تجاه قيادات الوطني السابق وحركات الإسلام السياسي، فيما يرجح مراقبون أن يقترب الوفد من المرشح السابق عمرو موسى، وهو ما ينذر بتشتت الأحزاب الليبرالية من جديد في الاستحقاق الانتخابي القادم، مقابل توحد الإسلاميين الذي بدا واضحا بين الإخوان والسلفيين، خاصة حزبي الحرية والعدالة من جهة وحزب النور السلفي من الجهة الأخرى. في حين لم يعرف حتى الآن عن موقف الإخواني المنشق والمرشح السابق عبد المنعم أبو الفتوح وحزبه “مصر القوية".
من جهة أخرى، حسمت لجنة “نظام الحكم" في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجدلَ الدائر حول حق إعلان الحرب، ومنحته للرئيس بعد موافقة مجلس الشعب، واعتبرت رأى مجلس الدفاع الوطنى استشاريا، ونصت المادة المقترحة على أن “يتخذ رئيس الجمهورية قرار الحرب بعد العرض على مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب".
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة، إنه جرى الاتفاق على استبعاد شرط موافقة المجلس العسكري تماما، وموافقة مجلس الدفاع الوطني كما كان مقترحا من ممثلي القوات المسلحة، والاكتفاء بأخذ رأي الأخير، والاتفاق على ألا يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة مع الاتجاه لإلغاء المجلس، الأمر الذي لم يحسم بعد.
وأوضح عبدالمعبود “أن الأعضاء اقترحوا استبدال النص الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعبارة “ينشأ مجلس أعلى للقوات المسلحة يحدد القانون تشكيلته واختصاصاته"، ولفت إلى أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، اعترض على الاقتراح، وطالب بأن يكون المجلس برئاسة وزير الدفاع.
فيما أكد المستشار نورالدين علي، عضو الجمعية، أن اللجنة انتهت من إعداد نص دستوري جديد يلزم البرلمان بإعداد التشريعات اللازمة للعدالة السريعة، فضلا عن إعداد حزمة من التشريعات الجديدة لتتماشى مع مواد الدستور الجديد، كما انتهت من صياغة الأجزاء الخاصة بالقضاة، واستقرت على استقلالية القضاة وعدم وجود سلطان عليهم إلا القانون، مشيرا إلى أن أبرز القوانين التي تحتاج إلى تعديلات في المرحلة المقبلة، قوانين “مباشَرة الحقوق السياسية، والرئاسة، ومجلسي الشعب والشورى، والهيئات القضائية الذي يتضمن النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، والمرافعات والإجراءات الجنائية".