مروان عزي: فتح الأمم المتحدة لملف المفقودين جاء متأخرا

انتقد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي إقدام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان على إعادة فتح ملف المفقودين بالجزائر الذي جاء -حسبه- متأخرا على اعتبار أن الجزائر عالجت القضية في وقت كانت مثل هذه الملفات من ضمن “الطابوهات" في العشرية
السوداء من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وأعاب رئيس المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر جريدة “ديكا نيوز" ببن عكنون بالعاصمة، على مسؤولي الأمم المتحدة عدم تحقيقها في ملف الذين اختطفوا من قبل الجماعات الإرهابية واختصار تحقيقها على المفقودين من قبل جهات نظامية فقط، وهو ما يعكس، قال عزي، النية المبيتة للمنظمات الأجنبية للنيل من الجزائر التي أصبحت مستهدفة من الخارج في الآونة الأخيرة والتي تميزت باسترجاع الجزائر لأمنها واستقرارها. واستغرب مروان عزي عدم فتح المفوضية الأممية التي ستقوم بزيارة بلادنا قريبا ملف النساء المغتصبات والأطفال المولودين في الجبال والأشخاص الذين اختطفوا من قبل الجماعات الإرهابية باعتبارها ملفات لا تقل أهمية عن ملف المفقودين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمصير أطفال وفتيات يمثلون جيل الغد، خاصة وأن الملف لم تتم معالجته نهائيا. وأضاف عزي أنه في كل مرة يتم نسب ملفات المفقودين إلى أجهزة الأمن، في حين أن هناك من المفقودين من راح ضحية الإرهاب أو ضحية تصفية حسابات شخصية، مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر مستهدفة من الخارج الذي يريد خلق البلبلة وافتعال الأحداث.
وتحدث عزي بلغة الأرقام عن الملف، حيث أكد أنه تمت تسوية 6541 ملف للمفقودين لحد الآن، وأنه تم في هذا الإطار إصدار أحكام بوفاة هؤلاء المفقودين الذين تمت تسوية ملفاتهم وتعويض عائلاتهم، مشيرا إلى أنه لم يتبق إلا 130 ملف من ملفات المفقودين لم يتم تسويتها بعد لعدم حصول عائلاتهم على محاضر معاينة الفقدان كوثيقة ضرورية لاستخراج شهادة الوفاة والحصول على التعويضات.
وإن كان ملف المفقودين، يقول، لقي حظه من الانتقادات والآراء التي اعتبرت مسار المصالحة الوطنية قد فشل ووصل إلى طريق مسدود، إلا أن الملف من بين الملفات الحساسة التي تحظى بالأولوية من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية ببلادنا لأنه يتعلق بأمن ومستقبل البلاد، واستشهد المتحدث ببعض الأرقام المسجلة في هذا السياق والتي يرجع الفضل فيها لميثاق السلم والمصالحة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه في سنة 2002 تم تسجيل 2346 حالة اغتيال من قبل الجماعات الإرهابية، وبعد المصالحة أي سنة 2006 تم تسجيل 857 حالة فقط، وهذا دليل، يشير المتحدث، على أن هناك منحى تنازليا وانخفاضا في عدد الضحايا فيما يخص جميع الفئات سيما في السنوات الأخيرة ولو أن الخلية تسعى إلى تسجيل صفر ضحية. وفي استعراضه لحصيلة تطبيق السلم والمصالحة، قال عزي إن عدد الإرهابيين المقضي عليهم سنة 2006 بلغ 155 إرهابي وسنة 2011 بلغ 149 إرهابي، بينما يوجد 8500 إرهابي سلموا أنفسهم لحد اليوم. ووجه رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية دعوة لعائلات المفقودين الذين ستجري معهم أعضاء المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى قول الحقيقة عن القضية دون تزييف وكذا الاعتراف بمجهودات الدولة في معاجة الملف.
واتهم المتحدث بعض الجمعيات دون أن يسمها باستغلالها لملف المفقودين وتحويله لسجل تجاري من أجل المتاجرة السياسية بالقضية لاسيما العائلات التي لم تسوِ ملفات ذويها لعدم حيازتها على محاضر المعاينة بالفقدان كشرط للحصول على شهادة وفاة ذويها وكذا التعويضات المالية وهي مقدرة بحسبه ب 130 حالة فقط يمثلون 24 عائلة وهي في اتصال مع هذه الجمعيات التي تستغل معاناتها بدليل ان العائلات المحتجة ميدانيا بحسبه لا تتعدى ال 20 عائلة، مشيرا إلى وجود 300 حالة مفقود بالعاصمة.