استسلام 8500 " إرهابي " في 7 الجزائر طيلة سبع سنوات

كشف رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، إن 8500 مسلح من الجماعات المتشددة سلموا أنفسهم طواعية إلى الحكومة منذ بداية تطبيق الميثاق العام 2006. وقال عزي في تصريح صحافي امس الأحد "إن 8500 إرهابي سلموا أنفسهم منذ 2006 لغاية يونيو/حزيران 2012، وإن أكثر من 20 آخرين سلموا إلى السلطات من جانفي إلى جوان 2012".
وأوضح عزي أن هذا العدد الكبير من المستسلمين طواعية إلى الحكومة "يعكس نجاح سياسة المصالحة الوطنية التي تتطلب رغم ذلك اتخاذ إجراءات تكميلية لغلق ملف المصالحة نهائيا".
وكان الجزائريون زكوا بنسبة 97% في 29 سبتمبر 2005 قانون المصالحة الوطنية الذي اقترحه بوتفليقة لإنهاء العنف الذي يضرب البلاد منذ العام 1992 بسبب إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي منحت الفوز للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا. ويقترح القانون عفوا جزئيا أو كليا بحسب الحالات للمشبوهين بالتورط في قضايا إرهابية أو للعناصر المسلحة الموجودة في الجبال.
وحسب الوزير الأول أحمد أويحيى فإن نحو 27 ألفا من المتشددين صعدوا إلى الجبال حاملين السلاح ضد نظام الحكم منذ العام 1992 قتل منهم أكثر من 17 ألفا فضلا عن استسلام الآلاف طواعية والقبض على الآلاف. من ناحية أخرى، أكد عزي الفصل في أكثر من 32 ألف ملف خاص بالمستفيدين من إجراءات قانون المصالحة من ضمن 60 ألفا تلقته اللجان الولائية المختصة في الفترة الممتدة من 2006 إلى غاية جوان 2012.
وأرجع عزي عدم الفصل في باقي الملفات إلى أن اللجان الولائية لم تجد الإطار القانوني الذي يسمح لها الاستجابة إلى طلبات تلك الفئات المشبوهة بالإرهاب أو العائلات التي تورط أحد أبنائها في الإرهاب.
وبشأن الجزائريين المفقودين خلال الأزمة الأمنية أشار عزي إلى أنه تم لحد الآن تعويض 90 بالمائة من عائلاتهم من ضمن 6541 مفقود، بينما ترفض العائلات الأخرى التعويض وتطالب بكشف حقيقة اختفاء أبنائها بعد اتهامها لأجهزة الأمن بالوقوف وراء ذلك.
وأشار عزي إلى أن الخلية اقترحت على بوتفليقة إعادة النظر في منحة ضحايا الإرهاب التي لم تتغير منذ عام 1997 ورد الاعتبار للأشخاص الذين تعرضوا للسجن واستفادوا من البراءة بعد المحاكمة بشبهة الإرهاب وإيجاد حل للأطفال الذي ولدوا في الجبال من أب "إرهابي" وللنساء المغتصبات على يد المسلحين.