عزي يكشف أن ملفات المفقودين التي لم تسو لا تتجاوز60 حالة

الاتهامات حول الملف لا تستند إلى دلائل مادية

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن عدد المفقودين الذين لم تتم بعد تسوية ملفاتهم يترواح بين 50 و60 شخصا، مشيرا إلى أن 6400 شخص استلموا محاضر الفقدان وتم تعويضهم من مجموع 6541 مفقودا مسجلا، وأن 24 عائلة فقط تظل ترفض الاجراءات التي يتضمنها قانون المصالحة الوطنية بحجة تمسكها بكشف الحقيقة وتطبيق العدالة.
وقال المحامي مروان عزي، أمس، في منتدى جريدة "دي كا نيوز"، إن هذه العائلات هي التي تحاول إثارة الشكوك حول مسعى الدولة في تسوية الملف، من خلال التجمعات التي تنظمها والمراسلات التي تبعثها إلى المنظمات الدولية بما فيها منظمة الامم المتحدة، مضيفا أن الزيارة التي قامت بها مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافانتيم بيلاي تندرج في هذا الاطار. وإذ رحب بالزيارة المرتقبة لفوج العمل الاممي المتكون من خبراء لبحث حالات الاختفاء القسري، فإنه شدد على ضرورة أن يقوم هذا الوفد بمهمته بشكل موضوعي من خلال الاستماع إلى جميع عائلات المفقودين دون توجيهات من أطراف معينة يهمها المتاجرة بهذا الملف، من خلال القاء الاتهامات المجانية على السلطات الجزائرية ومحاولة توريط أجهزة الامن في هذه القضية.وتساءل السيد عزي عن مغزى تركيز المفوضية الاممية على ملف المفقودين، في حين تتغاضى عن إدراج مثلا قضية النساء المغتصبات والاطفال الذين ولدوا في الجبال والاشخاص الذين اختطفوا من قبل الجماعات الارهابية، موضحا في هذا الإطار أن المفقودين هم أيضا من رجال الشرطة والدرك والجيش والحرس البلدي ولا تخص القضية فئة الارهابيين فحسب، لان الفترة التي مرت بها الجزائر اتسمت بالفوضى.
كما أشار إلى أن جملة الاتهامات لا تستند إلى دلائل مادية بل تبقى مجرد روايات، وأن هناك حالات مثلا سجلت في اطار تصفية الحسابات أو أشخاص هجروا إلى خارج الوطن دون اعلام عائلاتهم أو أفراد التحقوا بالجماعات الارهابية، أو حتى أن هناك تصريحات خاطئة من قبل بعض الاشخاص للحصول على تعويضات. وإذ لم ينف وجود تجاوزات وأخطاء من بعض أعوان الأمن خلال العشرية الماضية بسبب العدد الكبير للإرهابيين آنذاك، فقد أكد أنه تم تجاوز هذه الاختلالات بعد اكتساب التجربة، في حين أن هذا الملف بالنسبة للمحامي عزي هو ملف سياسي تحاول بعض الجهات استعماله كورقة ضغط على الدولة الجزائرية ، لا سيما وأن ذلك يتزامن مع ما يسمى بثورات الربيع العربي.
وقال السيد عزي إن الدولة الجزائرية قد تفطنت لاهمية هذا الملف منذ سنوات من خلال إدراجه في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد أن كان يشكل أحد الطابوهات،
وبالتالي فإن الملف لم يفتح مع تصريحات المفوضة الاممية في حين رفض رئيس خلية المساعدة القضائية استعمال الملف كسجل تجاري، قائلا في هذا الاطار أنه من حق هذه العائلات معرفة الحقيقة لكن لا يجب على الجمعيات استغلال تجمعاتها للحديث باسم جميع المفقودين.
وأبرز السيد عزي التناقض الذي يعتري ملف المفقودين، ففي الوقت الذي تطلب فيه العائلات من الخلية التدخل لتسلم المحاضر، فإن الجمعيات تتهم مصالح الامن بالضغط على هذه العائلات وإجبارها على تسلم هذه المحاضر.
ومن جهة أخرى، أوضح أن خليته راسلت رئاسة الجمهورية شهر ماي 2011 من أجل اتخاذ اجراءات تكميلية تخص 15 فئة لم تدرج في ملف المأساة الوطنية، منها النساء المغتصبات ومعتقلو الصحراء والاطفال الذين ولدوا في الجبال، إضافة إلى مراجعة القانون الاساسي المتعلق بالمنح الخاصة لعائلات ضحايا الارهاب.
القضاء على 1600 إرهابي من 2006 إلى 2011
وعاد السيد عزي للدفاع عن إنجازات المصالحة الوطنية أمام الانتقادات التي وجهت لها واستدل في ذلك بتحسن الحالة الامنية مقارنة بالمرحلة التي سبقتها، مسجلا انه في الفترة الممتدة من 2002 وإلى غاية 2005 بلغ عدد القتلى 6841، في حين انه بعد تطبيق هذه السياسة انخفض العدد، حيث قدر ب5411 من الفترة 2006 - 2011.
وأضاف ان مكافحة الارهاب لم تتوقف مع اجراءات المصالحة، من خلال القضاء على 1600 إرهابي من 2006 إلى غاية 2011، في حين سلم 8500 أنفسهم.
وبهذا أشار السيد عزي إلى ان المصالحة الوطنية قد نجحت في تحقيق الاهداف المسطرة من خلال اتباع عمل متواز بين الاشخاص الذين كانوا يرغبون في تسليم أنفسهم أو مع الذين رفضوا مما استوجب ملاحقتهم.