10 ملايير دج إضافية لتعويض ضحايا المأساة الوطنية

ملفات عالقة في ميثاق السلم تنتظر تدخل الرئيس

قال رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية "مروان عزي" أن اللجنة جددت مراسلة رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، من أجل تمديد الآجال الإدارية لتطبيق الميثاق بعد ظهور مشاكل أخرى خلال تطبيق هذا القانون المنتهية صلاحيته، وأوضح" مروان عزي" أن الجهات القضائية تحتاج إلى مهلة إضافية من أجل معالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية العالقة، حيث كانت المحاكم قد رفضت استقبال بعض الملفات بسبب إنتهاء الآجال التي تعتبر أسبابا خارجة عن مسؤولية العائلات المعنية بالتعويضات، وأشار المتحدث، أمس، على هامش الملتقى الدولي الأول حول الإرهاب بفندق الأوراسي، أن سبب هذه المشاكل متعلق برفض مصالح الأمن سابقا منح محاضر الفقدان وإثبات الوفاة بالنسبة لعائلات المفقودين بغياب أسماء أبنائها من القائمة الوطنية للمفقودين، والتي تتضمن حسبه 6145 إسما• وأضاف "مروان عزي"، أن اللجنة طالبت من رئاسة الجمهورية إجراءات جديدة لمعالجة هذا النوع من المشاكل، حيث تخول المادة 47 من نص الميثاق لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير جديدة في أي وقت مناسب، خاصة بعدما لقيت طلبات اللجنة تجاوبا من رئيس الجمهورية من خلال إجراءات لتعزيز تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومعالجة ملفات ضحايا المأساة الوطنية• وعن حصيلة تطبيق الميثاق قال "مروان عزي" أن اللجنة المكلفة بالتطبيق أغلقت نهائيا ملف العمال المفصولين من مناصب عملهم لأسباب تتعلق بالإرهاب سنوات الأزمة، حيث تم التكفل ب 3000 ملف من خلال إعادة إدماج المفصول من عمله أو تعويضه، وفيما يتعلق بملفات عائلات الإرهابيين الذين قضت عليهم قوات الأمن، قال "عزي" أنه لم يعالج من مجموع 17 ألف ملف سوى 7000 بسبب الشروط المحددة في نص ميثاق السلم لاستفادة عائلات الإرهابيين من تعويضات• ولخص المتحدث أن 90 بالمائة من ملفات ضحايا المأساة الوطنية تمت معالجتها باستثناء بعضها المتعثر لأسباب إدارية، وأشار إلى أن 5500 ملف لعائلات المفقودين تم التكفل به من إجمالي عدد ملفات المودعة على مستوى المصالح المعنية• من جهته، قال وزير التضامن الوطني "جمال ولد عباس" أن مصالحه قد صرفت 8 ملايير دج لتعويض ضحايا المأساة الوطنية ،ولا تزال عشر ملايير أخرى لإكمال المهمة من تعويض عائلات الإرهابيين وعائلات المفقودين والمفصولين من مناصب عملهم، وفي ذات السياق، قال الوزير، أمس، على هامش الملتقى الدولي الأول حول الإرهاب بفندق الأوراسي، أن وزارة التضامن الوطني دفعت 3 ملايير دج لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل تعويض المفصولين سنوات الأزمة من وظائفهم• وأشار الوزير إلى استفادة 4900 عائلة من التعويضات، أما الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب "فاطمة الزهراء فليسي" فقد تحدثت عن نوع آخر من المشاكل، يتمثل في رغبة عائلات الضحايا التي سبق لها وأن تلقت تعويضات مالية الحصول على راتب شهري على غرار ضحايا المأساة الوطنية•