إنطلاق معركة الدستور بليبيا

فتح النقاش الأولي حول صياغة الدستور الليبي في آخر جلسة عقدها المؤتمر الوطني العام، الباب على مصراعيه لمعركة الدستور الجديد وخصوصا حول آليات انتخاب أم تعيين لجنة الستين المعنية بصياغة الدستور. وكان المجلس الوطني الانتقالي قرر قبل يومين على انتخابات المؤتمر الوطني في السابع من جويلية الماضي تعديل الفقرة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في أوت 2011، بحيث باتت اللجنة المعنية بالدستور تنتخب ولا تُعين، في خطوة هدفت إلى تهدئة الأوضاع في شرق البلاد الرافض حينها لتوزيع مقاعد الوطني. ولجنة الستين جاءت على غرار لجنة تاريخية أعدت دستور عام 1951، ومثلت الأقاليم الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان. وتوقع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عماد البناني أن تكون المعركة الدستورية على جولتين، الأولى اختيار لجنة الستين، والأخرى صياغة الوثيقة الدستورية. وقال لمصدر إعلامي إن هناك تباينات كبيرة بين الآراء والتوجهات، معبرا عن خشيته من أن يؤدي ذلك إلى إرباك الاستحقاق الدستوري. ومن بين التباينات - حسب البناني - البنود التي تتعلق بنصوص الشريعة الإسلامية، رغم قوله إن هناك إجماعا على ضرورة تضمينها في الدستور.