تعديل يمنح وزنا اكبر للمناطق في هيئة إعداد الدستور الدائم لليبيا

حدد المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض ان ينشئها وقرر ان تتألف من ستين عضوا يمثلون "الأقاليم الثلاثة" بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على أساس اللامركزية.ويأتي قرار المجلس تلبية لمطلب قادة برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا.وجاء القرار في تعديل ادخل على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره المجلس في الثالث من آب/اغسطس 2011 في بنغازي خلال التمرد على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب.ويطال التعديل المادة 30 من الإعلان التي أصبحت تقضي "باختيار هيئة تأسيسية من غير أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخب لصياغة مشروع دستور للبلاد (...) تتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا في 1951".وقالت رئيسة اللجنة القانونية في المجلس الوطني الانتقالي سلوى الدغيلي لوكالة فرانس برس ان "الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور" وعلى غرار لجنة الستين التي شكلت خلال مرحلة استقلال ليبيا في 1951 في عهد الملك ادريس السنوسي، ستضم عشرين شخصا من كل من الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.ولم تكن بنية هذه الهيئة واضحة في الإعلان الدستوري مما كان يثير مخاوف الشرق من هيمنة الغرب الليبي الذي يضم عددا اكبر من السكان.