بعد إعلان برقة إقليما فدراليا

هدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل أمس الأربعاء باستخدام القوة "لمنع تقسيم ليبيا، غداة اعلان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون منطقة برقة النفطية "إقليما فدراليا اتحاديا"، داعيا أهلها إلى الحوار. وقال عبد الجليل "لسنا مستعدين لتقسيم ليبيا (...) ونحن نستطيع ردعهم ولو بالقوة".
وأعلن في بنغازي امس خلال مؤتمر حضره نحو ثلاثة الاف شخص "إقليم برقة الفدرالي" في خطوة أولى لتشكيل كيان سياسي شبه مستقل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي. إلا أن المشاركين أكدوا في الوقت نفسه تمسكهم بوحدة ليبيا وانضوائهم تحت راية المجلس الوطني الانتقالي. وقال عبد الجليل "أدعو إخوتي فى برقة كما يسمونها الآن للحوار"، مشيرا إلى وجود "مندسين ومن ازلام (الزعيم الليبي السابق معمر) القذافي الذين يستغلونهم الآن" بينهم. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي اتهم دولا عربية ب"اذكاء الفتنة" في شرق البلاد بعد أن أعلن زعماء قبائل وسياسيون ليبيون في بنغازي منطقة برقة النفطية "إقليما فدراليا اتحاديا". ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الأربعاء الليبيين إلى التمسك بوحدتهم والالتفاف حول "المجلس الانتقالي كممثل شرعي وحيد"، بحسب بيان. وناشد الأمين العام "الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية لليبيا"، وجدد دعوته "الشعب الليبي بمختلف مكوناته، ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي بصفته الممثل الشرعي والوحيد (...) ودعم الحكومة في هذه المرحلة المهمة والحاسة". وختم اوغلي مؤكدا "دعم المنظمة للمجلس والحكومة الانتقاليين". وقرر مؤتمر اهل برقة في بنغازي "اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951" عندما كانت ليبيا مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. ورفع المتظاهرون مع ذلك شعارات تؤكد على أن اللحمة الوطنية هي أساس بناء الدولة الليبية، وأن طرابلس هي العاصمة، مطالبين في الوقت نفسه المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية بعدم تهميش الشرق الليبي والاهتمام به وعدم إتباع نظام الحكم المركزي. وبرقة التي تشمل الشطر الشرقي من ليبيا هي أول منطقة تعلن "اقليما فدراليا اتحاديا" يتمتع بحكم ذاتي، منذ مقتل القذافي في 20 اكتوبر الفائت بعدما حكم ليبيا أكثر من أربعين عاما.
وأكد المؤتمرون في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن "النظام الاتحادي الوطني (الفيدرالي) هو خيار الاقليم كشكل للدولة الليبية الموحدة في ظل دولة مدنية دستورية شريعتها من القرآن والسنة الصحيحة". وقد قرروا "اعتماد دستور الاستقلال الصادر في 1951" حين كانت ليبيا بعد استقلالها مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي طرابلس وبرقة وفزان اكبرها مساحة برقة ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي. وفي 1963 جرت تعديلات دستورية الغي بموجبها النظام الاتحادي وحلت الولايات الثلاث وأقيم بدلا منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات. وأحمد الزبير السنوسي هو إبن عم الملك الليبي الراحل إدريس السنوسي، وعمته الملكة الراحلة فاطمة الشريف. وقد سجن في فترة حكم القذافي قرابة 31 عاما وتم اختياره عن السجناء السياسيين عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعد ثورة السابع عشر من فيفري. وأكد المؤتمرون في بيانهم "رفض الاعلان الدستوري وتوزيع مقاعد المؤتمر الوطني (الجمعية التأسيسية) وقانون الانتخاب وكافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع صفة السلطة القائمة كسلطة انتقالية". وفي تصريح لوكالة فرانس برس أكد أبو بكر بعيرة أحد أبرز منظمي المؤتمر أن "الفدرالية تعني وضع الضوابط على السلطة المركزية في علاقاتها مع الاقاليم المختلفة". وشهدت بنغازي وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للعودة إلى نظام الحكم الفيدرالي، كما أكدت على ضرورة إلغاء مركزية الإدارة في الدولة. ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد على أن اللحمة الوطنية هي أساس بناء الدولة الليبية، وأن طرابلس هي العاصمة، مطالبين في الوقت نفسه المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية بعدم تهميش الشرق الليبي والاهتمام به وعدم إتباع نظام الحكم المركزي.