أكثر من 760 إخطار على المستوى المحلي والوطني وصديقي يكشف: الفتور وعزوف المواطن أكبر ما ميز الحملة والسلطة تتحمل المسؤولية

كشف محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن لجنته سجلت حوالي 700 إخطار على المستوى المحلي و60 إخطارا على المستوى المركزي طيلة فترة الحملة الانتخابية، معترفا في السياق ذاته بتسجيل فتور في الحملة الانتخابية حسب ما لاحظته كل من الأحزاب السياسية والسلطة وعزوف المواطن كان الميزة الأكبر، رافضا تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية الفتور، حيث قال إن السلطة تتحمل جزءا كبيرا من ذلك بداية من تجربة الانتخابات التشريعية السابقة وكذلك نسب 30 بالمائة و7 بالمائة و5 بالمائة و3 بالمائة التي أثرت كثيرا على الأحزاب السياسية الجديدة وخدمت الأحزاب العتيدة وأحزاب السلطة.
ما هو تقييمكم للظروف التي سارت عليها الحملة الإنتخابية؟
أهم ما ميز الحملة الانتخابية التي انتهت، أمس، هو الفتور الذي لاحظه الجميع سواء الأحزاب السياسية أو السلطة وحتى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، وهو ما يشكل هاجسا يجب معالجته في أقرب الاجال، وذلك عن طريق إصلاح المنظومة الانتخابية للقضاء على التزوير الذي يتخوف منه المواطن والأحزاب السياسية.
لكن الفتور تتحمله بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية التي لم تمتلك برامج سياسية واضحة لجذب المواطن؟
ليس صحيحا، الأحزاب بذلت مجهودا كبيرا والفتور لا تتحمله الأحزاب السياسية التي نشطت وأدت ما عليها بنفس ريتم الانتخابات التشريعية، لكن بعض الأحزاب منكوبة كحال اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
إذن ما هي أسباب الفتور، حسبكم؟
في التشريعيات شاركت نفس الأحزاب في كل ولايات القطر الوطني، ناهيك عن 1541 بلدية حيث الحملة شملتها كلها دون أي إقصاء، لكن القيود التي وضعتها الإدارة من 30 بالمائة و7 بالمائة و5 بالمائة و3 بالمائة عقّدت من مأمورية الأحزاب وقيدت نشاطها خاصة الأحزاب الجديدة التي لم تتمكن من مواكبة الحدث والتواجد بكثافة في مختلف أرجاء التراب الوطني.
وكما نقول دائما هناك أحزاب عندها برامج وهناك أحزاب تتعلم وتتمرس في العمل السياسي وهناك كذلك أحزاب سياسية أخرى لها تجربة وهذا يكمل الآخر في بناء الدولة الجزائرية، والأمر الذي يهمنا الآن هو انتخابات نزيهة وشفافة ومراقبتها حتى تتم وفق الشكل الذي نطمح إليه.
هل تعتقدون أن 30 بالمائة لا تزال تشكل عقبة ضد تشكيل القوائم في الأحزاب؟
نحن لسنا ضد تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، لكن 30 بالمائة مشكلة الكثير من الأحزاب السياسية التي لم تتمكن من تحصيل هذا العدد في قوائمها، وبالتالي شكل ذلك عائقا في الكثير من البلديات التي وجدت الأحزاب نفسها مجبرة على عدم الدخول فيها، وأقول إن هذه النسب تخدم بالدرجة الأولى الأحزاب العتيدة وأحزاب السلطة.
خلال الحملة الانتخابية قمتم بتجميد نشاطكم عدة مرات؟
للتوضيح لسنا من قام بتجميد النشاط، أقول على المستوى المركزي لم نقم بذلك، لكن اللجان السياسية على المستوى المحلي البلدي والولائي هي من قامت بذلك في العديد من الولايات بسبب العقبات التي واجهت اللجان في أداء المهام انطلاقا من عدم توفير الوسائل اللوجيستية ومقار لمتابعة نشاطها، بل أن الأمر تجاوز ذلك بقيام الكثير من الإدارات وفي مقدمتهم الأمناء العامون بعدم الاعتراف باللجنة من أساسه وهذا في حد ذاته يشكل خرقا واضحا للقوانين.
على ذكر الخروقات والتجاوزات، ما هي الحوصلة المسجلة طيلة الحملة الانتخابية المسجلة من طرفكم؟
في حقيقة الأمر اللجنة ستجتمع لوضع النتائج الأخيرة للخروقات المسجلة في الحملة الانتخابية (اللجنة كانت ستجتمع بعد إجراء الحوار مع محمد صديقي في حدود الواحدة زوالا من نهار أمس بوجود 13 عضوا) والخروقات، يضيف صديقي، تراوحت بين تلك المسجلة على المستوى المركزي واللامركزي، حيث تركنا هذه المرة الحرية للمكاتب البلدية والولائية إرسال تقاريرها والتجاوزات المسجلة مباشرة إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ويمكن القول أننا تلقينا حتى الساعة حوالي 700 إخطار على المستوى المحلي وأكثر من 60 إخطارا على المستوى المركزي وتفاصيل هذه الإخطارات سنشير إليها في أجال لاحقة.