قال بان الحكومة وافقت على مطلب واحد من مطالب لجنة مراقبة الانتخابات

صديقي ينتقد غياب التنسيق مع لجنة الإشراف القضائي
انتقد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، تجاهل الحكومة للمطالب التي رفعتها لجنته، وعدم الاستجابة سوى لطلب واحد يتعلق بالرقم التعريفي الموحد، كما اشتكى صديقي من نقص التعاون مع لجنة الإشراف القضائي، وقال صديقي، بان هذا المشكل مطروح منذ التشريعيات الماضية، وقال بأن لجنته حاولت يوم الاقتراع الاتصال باللجنة لاطلاعها على بعض التجاوزات ولم تتمكن من ذلك، وكشف صديقي، بان عديد الأحزاب واجهت صعوبات لإعداد قوائم المرشحين في المناطق النائية. اشتكى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، غياب التنسيق والتعاون بين لجنته، ولجنة الإشراف القضائي على الانتخابات، وأضاف قائلا "لا اتصال بين اللجنتين، وأكد صديقي في تصريح إذاعي أمس، أن هذا الإشكال مطروح منذ الانتخابات التشريعية، وقال بان لجنته حاولت الاتصال بالقضاة يوم الاقتراع السابق لاطلاعهم على بعض التجاوزات، إلا أن كل الهواتف كانت لا تعمل، و يأمل في التعاون مع بعض في شفافية يقول المتحدث.
وأعرب صديقي عن أمله في العمل من اجل ضمان "تنسيق فعال" بين لجنته و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. و أبدى صديقي في هذا الشأن استعداد لجنة المراقبة للتعاون مع لجنة الإشراف حتى تتمكن هاتين اللجنتين من أداء مهامهما في أحسن الظروف بمناسبة الانتخابات المحلية.
كما تحدث صديقي، عن تجاهل وزارة الداخلية لجل المطالب التي اقترحتها اللجنة، لضمان نزاهة الانتخابات، موضحا بأن اعتماد الرقم التعريفي الموحد هو "المطلب الوحيد الذي تحصلت عليه اللجنة من مجموع عدة مطالب سياسية أخرى" مرتبطة بتنظيم العملية الانتخابية كانت قد تقدمت بها لوزارة الداخلية. وجدد صديقي، تمسك لجنته بتحقيق المطالب الأخرى لإضفاء مصداقية أكبر على العملية الانتخابية.
وذكر السيد صديقي من بين هذه المطالب و التي كانت محل رسالة تقدمت بها اللجنة مؤخرا إلى الوزير الأول "تأطير العملية الانتخابية من قبل المعلمين عوضا عن أعوان الإدارة و انتخاب أفراد الجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن المشتركة بالوكالة". كما طالبت اللجنة بمنح إعانات مادية للأحزاب لقطع الطريق أمام كل أشكال "البزنسة" بالقوائم الانتخابية.
واعترف صديقي، بان بعض المشاكل المطروحة في الساحة قبل المحليات هي من مخلفات الانتخابات التشريعية، وقال بأن نتائج الانتخابات التشريعية "ألقت بضلالها على الانتخابات المحلية". و أضاف أن "استرجاع مصداقية الانتخابات بالنسبة للمواطن هي مسألة تتطلب التعاون بين الأحزاب السياسية و السلطة على حد سواء".
من جهة أخرى، أكد السيد صديقي أن عملية توزيع أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية للإشراف على تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية من الوطن "تمت بشكل عادي بعد أن أعلن في وقت سابق عن تجميد العملية". كما صرح السيد صديقي بأنه تم التكفل بالإشكال المتعلق بتوزيع الحصص الدعائية التلفزيونية المخصصة لتدخل الأحزاب لعرض برامجها خلال الحملة الانتخابية. و قال في هذا الشأن أن "هذه الوضعية التي كانت تخص 30 حزبا سياسيا قد تمت تسويتها" منوها في هذا الصدد بتدخل وزير الاتصال السيد محمد السعيد لحل هذا الإشكال.