عرض استراتيجيته أمام خبراء وطلبة وإعلاميين أمس.. مصيطفى يستنهض الاقتصاديين للانقلاب على النظام الإحصائي الحالي

كشف كاتب الدولة المكلف بالإحصاء والاستشراف، أمس خلال محاضرة ألقاها أمام الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أن مصالحه تعكف على إعداد معجم اقتصادي إحصائي بحلول 2013، عارضا على الحضور استراتيجية إحصائية عميقة شكك البعض في تنفيذها بسبب وجود “جيوب مقاومة" تعترضها، بينما هوّن مصيطفى من المسألة بعرضه السبل الكفيلة بالانقلاب الإيجابي على واقع المنظومة الإحصائية في الجزائر.
تجاوب الاقتصاديون والطلبة بشكل كبير مع الاستراتيجية الإحصائية التي عرضها بشير مصيطفى، أمس، بالمدرسة العليا للصحافة، بدليل غزارة المقترحات التي نزلت على كاتب الدولة عند فتح المجال للنقاش حول الندوة التي خصصت “لواقع المنظومة الإحصائية والاقتصادية في الجزائر" التي نظمتها الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين.
البعض وصف ما جاء به مصيطفى بأنها “استراتيجية ثورة إحصائية واقتصادية" لذهابه خلال تدخله إلى غاية اقتراح توسيع خلايا الإحصاء الاقتصادي إلى البلديات والمديريات بشكل دوري ومستمر، لتوجيه المستثمرين بشكل فعال وناجع حول المناطق التي بها حاجة من التنمية، “إذ لا يمكننا أن نستثمر محليا بشكل ينمي البنى التحتية للبلديات ما لم تتوافر لدينا قاعدة بيانات حول الواقع الاقتصادي والإحصائي الاجتماعي للمناطق المراد تنميتها"، يقول كاتب الدولة. واقترح بشير مصيطفى ضرورة إنجاز معجم اقتصادي وإحصائي بحلول العام القادم “مثلما يوجد في الدول ذات التوجه الاقتصادي المتطور لتسديد وإرشاد ناجع للاستثمار".
وصال مصيطفى بكل ماله علاقة بالمنظومة الإحصائية عارضا الإمكانيات التي تتوافر عليها الدولة الجزائرية من كفاءات بشرية إلى إمكانات ووسائل مادية ومالية، الأمر الذي حفّز القاعة من محللين وخبراء اقتصاديين على الدلو بدلوهم في تعزيز استراتيجية مصيطفى، بمقترحات من قبيل ضرورة إعادة النظر في المنظومة المحاسباتية التي تعود إلى سنوات السبعينيات حسب الخبير الاقتصادي عبد المجيد قدي الذي أضاف إن الجزائر فاتها تجديد نظام المحاسبة بجيلين من القوانين والنظم، الأول سنة 95 والثاني في 2008، بينما اقترح أحد الطلبة المتخصصين في الاقتصاد الذهاب نحو لا مركزية الديوان الوطني للإحصاء وإنشاء مكاتب جهوية وولائية له عبر الوطن تعمل بشكل دوري وتزود المركزية بقاعدة بيانات متحركة باستمرار، ودعا في الإطار ذاته عضو من أعضاء الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أن ترفع الحكومة يدها عن الديوان الوطني للإحصاء ومنحه استقلالية العمل والنشاط في إحصاء الوضعيات الاقتصادية، وهو ما أتمه زميل له في تساؤل موجه لكاتب الدولة، مضمونه رغبة الحضور في معرفة جيوب المقاومة التي تعترض الوزير مصيطفى في أداء مهمته لتنفيذ استراتيجيته، وهو التساؤل الذي أعقب سؤال طرحته “الجزائر نيوز"، حول مدى تجاوب الإرادة السياسية مع ما عرضه من استراتيجية في المنظومة الإحصائية. لكن الوزير مصيطفى اكتفى بالإجابات التقنية، التي تبقى منقوصة في نظر بعض الذين حضروا الندوة “ما دام جس نبض الإرادة السياسية لم يأت بنتيجة بعد لتحفيز الكفاءات الاقتصادية على الإبداع".
جدير بالذكر أن مصيطفى يتقلد للمرة الأولى منصبا ساميا في الدولة، وكان من أهم خرجاته بعيد تشكيل حكومة سلال إعلان إرادته في “إنتاج أرقام أحصائية أكثر مصداقية"، وانتقاده لظروف وأساليب عمل الديوان الوطني للإحصاء، إلا أن طموحه الجامح في تغيير الأوضاع، ولد صداما عنيفا بجهة ما في السلطة، انتهى حسب الديوان الوطني للإحصاء من تحت وصايته مباشرة بعد خرجاته سابقة الذكر.