قطاع الاستشراف يراهن على توفير المعلومة الإحصائية

في ندوة للجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين

أكد بشير مصيطفى كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء، أن هيئته تسعى لإقامة معجم إحصاء وطني يتضمن كل المعلومات التي تشكل مرجع إحصائي لمختلف القطاعات الناشطة وكذا إنشاء بنك للإحتياجات الإحصائية، إضافة إلى الإهتمام بتنصيب المديريات الولائية للتخطيط الإقليمي من أجل إسقاط المعلومات الإحصائية على المستوى المحلي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها أمس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين بقاعة المحاضرات بجامعة الجزائر ثلاثة والتي حملت عنوان: "واقع المنظومة الإحصائية الاقتصادية في الجزائر".
وفي السياق ذاته أشار المكلف بالإحصاء لدى الوزير الأول إلى غياب نظرة موسوعية للمنظومة الإحصائية، وكذا غياب الإحصائيات على المستوى المحلي والتي تعتبر القاعدة بالنسبة للإحصاء الوطني على حدّ قول المتحدث، الذي أبدى رغبة في عقد اتفاقية وظيفية بين الجهات الإحصائية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإتصال من أجل تفعيل دور الشبكات المعلوماتية المستعملة في هذا المجال. هذا وأشاد مصيطفى بالمشهد الإحصائي في الجزائر انطلاقا من الأجهزة المتوفرة لجمع وإنتاج المعلومة الإحصائية على مستوى الهيئات العمومية والإدارية، وكذا الأجهزة المختصة في التحقيقات من خلال مكاتب الدراسات المعتمدة عمومية كانت أم خاصة، إضافة إلى أجهزة التنسيق التي ينحصر دورها على وضع الخطط والاستراتيجيات، البحث والتطوير وتقديم الاستشارات والتوصيات. كما عرّج المتحدث على دور الديوان الوطني للإحصاء معتبرا إياه من أهم الأجهزة من حيث الخبرة والمنهجية والإنتاج، طالبا زيادة إمكانياته من أجل تطوير الإنتاج وتسويق المعلومة الإحصائية مع استغلالها في التنمية الوطنية وقال مطيطفى أنه "يخدم القرار الاقتصادي للدولة"، مشيدا في نفس الوقت بنظام الإحصاء في قطاع الجمارك كونه "نموذج صالح للتعميم في باقي القطاعات".
أما عن فعالية تلك الأجهزة الإحصائية فأكد المتحدث أن لها "فرص كبيرة للتطوير رغم وجود صعوبات تتعلق بطبيعة المعلومة الإحصائية التي لا تزال قطاعية، إضافة إلى التطور المستمر والسريع لأدوات الإحصاء وفق برامج معلوماتية"، مشيرا في الصدد ذاته إلى أهمية الجانب التكويني الجامعي الذي يبقى بحاجة إلى تكوين تكميلي في الميدان، موضحا في نفس الجانب أن للإحصاء تحديات كبرى أهمها التحكم في السوق يضيف: "الإحصاء مضبوط يجعلنا نتفادى وقوع في مشاكل في الميزانيات"، هذا وتطرّق المكلف بالإحصاء والاستشراف خلال تدخله إلى المرجع السياسي والإطار الاقتصادي وعلاقة الرقم بالتحديات العلمية إنطلاقا من قرار الحكومة الحالية الذي دعا لتعزيز المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي من خلال تجديد المجلس الوطني للإحصاء، وتوفير المعلومات الإحصائية ومع القيام بتحقيقات ونشرها وكذا تكوين إطارات من مختصين في الإحصاء، كما أكدت الحكومة في قراراتها على توظيف المعلومة الإحصائية في التنمية من خلال توفيرها لكافة طالبيها خاصة من الفاعلين الاقتصاديين.