تسريب أوراق انتخاب خاصة بالأفلان في ست بلديات بسوق هراس.. لجنة مراقبة الانتخابات تستنجد بالرئيس وتطالب النائب العام بالتحرك

كشف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية عن مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتضمينه تقريرا أسودا ومفصلا حول كل الخروقات التي تضمنتها الحملة الانتخابية بما في ذلك كل الإخطارات التي دونتها اللجنة على المستوى الوطني، وكذا المحلي. وقال صديقي إنه من بين أخطر ما تلقته اللجنة هو تداول أوراق انتخاب لحزب الأفلان بست بلديات على بولاية سوق أهراس، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة للتزوير باعتبار اكتشاف هذه الأوراق قبل 3 أيام من يوم الاقتراع.
وأكد صديقي في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر اللجنة أن لجنته لم تكتف بمراسلة رئيس الجمهورية، بل أخطرت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها سليمان بودي للتحقيق في الأمر ومعاقبة المتسببين مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم، وقال صديقي إن اللجنة وإلى حد الساعة لم تتلق أي رد من السلطات العليا في البلاد حول هذا التجاوز الخطير.
في السياق ذاته، تطرق صديقي إلى أن النية في التزوير لم تقتصر على هذا الجانب بل تجاوزت ذلك لتشمل كذلك القوائم الانتخابية التي لم يتم مراجعتها بالشكل الصحيح، حيث تضمنت أسماء متوفين وموتى، وقال إن ذلك لا يقتصر على قائمة ببلدية معينة بحد ذاتها بل يتجاوز ذلك ليشمل معظم بلديات الوطن.
كما طالب صديقي النائب العام بتحريك دعوى قضائية حول تسريب أوراق الانتخاب لحزب الأفلان، وكذلك حول استفادة بعض الأحزاب السياسية من تمويل أجنبي، مؤكدا أن هؤلاء لابد أن يعاقبوا، وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.
واتهم صديقي صراحة كل من الأفلان والأرندي بتسخير الإدارة لخدمة حملتها الانتخابية، ناهيك عن استعمال وسائل الدولة في مختلف التنقلات واللقاءات الجوارية والشعبية، وهي الملاحظة نفسها بالنسبة للإدارة التي قالت اللجنة إنها لم تلتزم بالحياد في بعض المناطق فيما يخص تنشيط الحملة الانتخابية، واستنكرت لجنة صديقي عدم وضع حد لأولئك الذين رشحوا أنفسهم في القوائم البلدية والولائية، وهم من أصحاب السوابق العدلية ومتهمون بالاختلاس وتهم أخرى في المناصب ذاتها أو مناصب أقل منها، واشتكى صديقي من عدم تلبية الإدارة احتياجات اللجنة في ما يخص وسائل النقل والمقرات في ولايات سعيدة وتبسة وتيبازة والبليدة وسوق أهراس وباتنة وغليزان، كما لم تلتزم الإدارة بالرد كتابيا على اللجنة حول كيفية انتخاب الأسلاك المشتركة التي لا يزال يكتنفها الكثير من الغموض.