ظهروا في فيديو جديد بثته وكالة “الأخبار" الموريتانية المستقلة .. الدبلوماسيون الجزائريون المختطفون يناشدون بوتفليقة التدخل لإطلاق سراحهم

ناشد الدبلوماسيون الجزائريون المختطفون شمال مالي الرئيس بوتفليقة العمل على إطلاق سراحهم حتى يعودوا سالمين إلى أهاليهم، وطالب الدبلوماسيون الجزائريون المختطفون، في شريط فيديو جديد بثته وكالة “الأخبار" الموريتانية المستقلة، الرئيس “ومن الشعب والحكومة" بإيجاد حل لوضعيتهم من أجل العودة إلى أهاليهم سالمين.
وأظهر الفيديو الذي قالت الوكالة الموريتانية إنه تم تسجيله شهر نوفمبر الماضي، ثلاثة دبلوماسيين مختطفين وهم يلبسون “جلابيات" وجالسين على الأرض وعدد من المسلحين محيطين بهم وقوفا، لكن الفيديو لم يظهر سوى الأنصاف السفلية من أجساد هؤلاء المسلحين الذين لم يقولوا أية كلمة واحدة ولم يعطوا أية جوانب تفصيلية بخصوص مطالبهم التي أعلنت عنها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا بعد تبنيها اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بداية شهر أفريل من السنة الماضية 2012.
وظهر الدبلوماسيون وعددهم ثلاثة، في هذا الفيديو، الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة و46 ثانية، بلحى كثيفة نوعا ما لكنهم ظهروا في المقابل بصحة جيدة، حيث تحدث في بداية الشريط قنصل الجزائر بوعلام سياس، لكن كلماته التي دامت في الشريط ثوان معدودة، لم تكن مفهومة وصوته لم يكن مسموعا بشكل جيد.
وقال المختطف الثاني “إننا نناشد الرئيس إيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا"، مضيفا بقوله أنه “كانت لدينا فرصة لمغادرة غاو قبل الاختطاف، لكن لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية وبقينا لرعاية مصالح الجالية" وفق تعبير ذات المتحدث المختطف الذي تابع في حديثه قائلا “والآن نطلب منه - يقصد الرئيس بوتفليقة - أن يساعدنا ويلبي مطالب الجماعة للعودة إلى أهالينا سالمين".
وقال المختطف الثالث في سياق مماثل من مناشدة الرئيس لكن بشكل أكثر اقتضابا، “نطلب من الرئيس، شعبا وحكومة، تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين".
وكان سبعة دبلوماسيين جزائريين عاملين بقنصلية الجزائر في مدينة “غاو" شمال مالي، وهم القنصل الجزائري بوعلام سياس وستة دبلوماسيين آخرين، قد اختطفوا يوم 5 أفريل من السنة الماضية 2012، وبعد أيام من حدوث عملية الاختطاف تبنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا العملية وطلبت لقاء إطلاق سراحهم، الإفراج عن مجموعة من الإرهابيين، مع الإشارة إلى أن عملية الاختطاف تزامنت مع سيطرة حركات انفصالية ترقية وجماعات إسلامية على شمال مالي بعد طرد القوات الحكومية من المنطقة.
وخلال بداية سبتمبر الماضي، أعلنت ذات الحركة أنها قامت بإعدام أحد الدبلوماسيين المختطفين ويتعلق الأمر بنائب القنصل الطاهات تواتي وهي الأخبار التي لم تنفها ولم تؤكدها السلطات الجزائرية بشكل رسمي علما أن حركة التوحيد والجهاد كانت، قبل ذلك، قد وضعت مهلة من أجل إطلاق سراح ثلاثة إرهابيين ألقت مصالح الأمن الجزائرية القبض عليهم في غرداية وهددت بإعدام الدبلوماسي الطاهات تواتي في حالة عدم إطلاق سراح الإرهابيين الثلاثة الذين كان من بينهم مسؤول اللجنة الشرعية في تنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وفق المعلومات التي تم تداولها في ذلك الوقت. للإشارة، فقد كانت هناك أيضا معلومات متداولة خلال الصيف الماضي بكون حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا قد أطلقت سراح ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين، لكن من دون أن تشير هذه الأخبار إلى هوياتهم فضلا عن كون هذه الأخبار لم تصدر بشأنها أية تصريحات رسمية من طرف السلطات الجزائرية.