القضاء على 18 إرهابيا من المجموعة المسلحة التي هاجمت منشأة تيغنتورين بعين أمناس.. تحرير قرابة 600 رهينة جزائري وقرابة ال 100 رهينة أجنبية إلى غاية أمس الجمعة

تمكنت القوات الخاصة التابعة إلى الجيش الوطني الشعبي، من القضاء على 18 إرهابيا من المجموعة التي هاجمت، فجر الأربعاء الماضي، منشأة الغاز في تيغنتورين بعين أمناس وفق ما أكدته مصادر أمنية، أمس الجمعة، والتي أشارت إلى أن هذه المجموعة تتكون من قرابة 30 إرهابيا من مختلف الجنسيات، في حين تمت الإشارة في حصيلة مؤقتة إلى أنه تم تحرير حوالي 650 رهينة من بينهم 573 جزائري وما يقارب ال 100 رهينة من ضمن 132 رهينة أجنبية، كانت محتجزة من قبل الإرهابيين.
أشارت مصادر أمنية، أمس الجمعة، إلى أن قوات الجيش الوطني الشعبي لا تزال تحاول التوصل إلى “حل سلمي" قبل القضاء على المجموعة التي تحصنت داخل مصنع التكرير بالمنشأة الغازية، وتحرير الرهائن المتبقي حيث لم يتم - إلى غاية مساء أمس الجمعة - تحديد الحصيلة النهائية، فيما كان لا يزال عدد من العمال الأجانب مختبئين بمختلف نقاط الموقع. كما تم توقيف العمل بالمنشأة تفاديا لمخاطر الإنفجارات.
وكان وزير الاتصال، محمد السعيد قد أكد، أول أمس، أن قوات الجيش الوطني الشعبي تمكنت، أول أمس الخميس، من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين، دون أن يحدد عددهم بالضبط، حيث أكد أيضا أن بداية العملية البرية لقوات الجيش الوطني الشعبي كانت بعد أن حاول الإرهابيون الفرار على متن سيارات رباعية الدفع آخذين معهم الرهائن.
وقال مصدر أمني، أمس الجمعة، إن هذه المجموعة كانت “مدججة بالأسلحة، لا سيما الصواريخ وقاذفات الصواريخ وأسلحة حربية أخرى" وأنها كانت “مصممة" على فعلها الإجرامي، حيث كانت تعتزم احتجاز الرهائن ونقلهم إلى مالي لاستعمالهم كورقة قاسية في الضغط على الدول المشاركة في الحرب بمالي، وكذا على المجتمع الدولي وفق المصدر الأمني ذاته، الذي كان أدلى بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقال المصدر نفسه، إنه عندما فشلت المجموعة الإرهابية في تحقيق هذا الهدف قررت القضاء على الرهائن الأجانب من أجل تضخيم تأثيرها على المجتمع الدولي، مضيفا أن القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي حاولت التوصل إلى “حل سلمي" صبيحة أول أمس الخميس، لكن الإرهابيين واستنادا إلى معلومات تلقوها، قرروا القضاء على كل الرهائن وارتكاب مجزرة حقيقة على مستوى المنشأة الغازية. وأكد المصدر الأمني ذاته، أن هذه الظروف هي التي جعلت القوات الخاصة الجزائرية تقرر الهجوم برا من أجل القضاء على هذه المجموعة التي كانت تستعد للفرار مع الرهائن وإحداث كارثة حقيقية، وفق تعبير المصدر الأمني ذاته، الذي أضاف أيضا أن تدخل القوات الخاصة الجزائرية تم في “ظروف جد معقدة" وتم من خلاله تفادي مجزرة حقيقية في حق مئات الرهائن والمحطات الغازية الموجودة بالموقع.
وكانت مصالح ولاية إليزي، قد أكدت، أول أمس الخميس، لوكالة الأنباء الجزائرية أن الهجوم الذي نفذته القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي على مستوى قاعدة الحياة للمنشأة الغازية بتيقنتورين بعين أمناس، قد انتهى، مساء ذات اليوم، حيث كان يوجد أكبر عدد من الرهائن، مشيرا إلى أن العملية التي نفذها الجيش الوطني الشعبي ضد قاعدة الحياة قد مكنت من تحرير مئات الرهائن وأن عددا آخرا من الرهائن لا زال محتجزا في مصنع معالجة الغاز الذي يبقى محاصرا من طرف القوات الخاصة.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، قد أشارت إلى أن 30 عاملا جزائريا كانوا محتجزين بالموقع الغازي في تيقنتورين قد فروا، صبيحة أول أمس الخميس، من المجموعة الإرهابية التي كانت تحتجزهم، حيث سرعان ما عثرت قوات الجيش الوطي الشعبي عليهم وقامت بنقلهم بواسطة طائرات مروحية كانت تحلق في أجواء المنطقة.
من جانب آخر، أكد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، أمس الجمعة، أن إطارات سوناطراك قاموا بوقف تشغيل الأجهزة والآلات في موقع تيقنتورين بعين أمناس وذلك حرصا - كما قال - على ضمان المنشآت وحياة الأشخاص.
وكان يوسف يوسفي يتحدث للصحافة لدى زيارته لستة جرحى من الرهائن، الذين تم إجلاؤهم إلى عيادة “الأزهر" بالجزائر العاصمة وهي العيادة التي نقل إليها تسعة جرحى من بينهم جزائريين اثنين وبريطانيين اثنين أيضا و4 فليبينيين، وقد غادر ثلاثة منهم هم بريطانيان وياباني، هذه المؤسسة الاستشفائية لكون إصاباتهم كانت خفيفة ودون تعقيد، حسب ما علم بعين المكان. وقال يوسفي، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات المادية والبشرية للتكفل بالعاملين، ولا سيما الجرحى الذين لا يزالون بالموقع، مشيرا إلى أن كل عمال سوناطراك مدربون على الطريقة التي يجب أن يتصرفوا بها في حالة الخطر، سواء كان عملا إرهابيا أو حريقا.
من جانب آخر، استقبل وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس الجمعة، سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والنمسا وكندا والنرويج واليابان والإتحاد الأوروبي.
وأوضح، عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن مدلسي، قام خلال هذا اللقاء بتقديم “تفاصيل جديدة بشأن المعلومات التي قدمت من قبل إلى رؤساء البعثات الديبلوماسية المعنية ولمسؤوليهم في اتصالات هاتفية أجراها الوزير الأول عبد المالك سلال ومدلسي مع نظرائهم بخصوص وضع رعاياهم العاملين بالموقع"، وأضاف بلاني أنه تم الاتفاق عقب اللقاء على “الإبقاء على الاتصالات" لتقاسم وتوضيح كل المعلومات الضرورية، مؤكدا أن السفراء أعربوا عن “تضامنهم ودعم دولهم للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية".
من جانب آخر، أعلنت المجموعة الخاطفة التي لا تزال تجتجز عددا من الرهائن، أمس الجمعة، أنها تعرض التفاوض مع الجزائر وفرنسا من أجل إيقاف الحرب في شمال مالي، وأنها تريد مبادلة الرهائن الأمريكيين لديها بالشيخ المصري عمر عبد الرحمان والباكستانية عافية صديقي المحتجزين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت وكالة نواكشط للأنباء الموريتانية، إن زعيم الخاطفين مختار بلمختار المعروف باسم “الأعور"، “طالب الفرنسيين والجزائريين بالتفاوض من أجل وقف الحرب التي تشنها فرنسا على الأزواد، وأعلن عن استعداده مبادلة الرهائن الأمريكيين المحتجزين لديه بالشيخ عبد الرحمان وصديقي".