إضراب عام بسوناطراك يوم 24 فيفري

أعلن عمال سوناطراك عن الدخول في إضراب بدءا من يوم 24 فيفري القادم، كرد فعل عن عدم تلبية مطالبهم، خاصة ما تعلق منها بالأجور والمنح.
يبدو أن مخلفات فترة تولي شكيب خليل ومزيان، شؤون شركة سوناطراك، كوزير ومدير عام، على التوالي، بدأت تبعاتها تبرز إلى الواجهة، خاصة ما تعلق بهجرة الكوادر بسبب الأجور غير المشجعة.
وفي هذا الصدد، لم يجد أحد كوادر هذه الشركة أي تعليق عن الوضع سوى القول “إن إطارات سوناطراك لا تنال سوى الفتات"، في إشارة إلى قضية إعادة النظر في الأجور، التعويضات والمنح، التي فتح النقاش حولها منذ 10 سنوات. حيث شهدت تلك الفترة عدة إضطرابات، انتهت بإعلان المدير العام، آنذاك، عن الإقتناع بضرورة مراجعة الأجور والمنح، دون الانتباه إلى ما تحدثه هذه العملية خارج شركة سوناطراك، حيث كانت النتيجة، حسب هذا الإطار، أن الأجور في نفس المنصب بقيت مختلفة بشكل بين إطار فليبيني مثلا وآخر جزائري.
وقد أفرزت هذه الوضعية ظاهرة هجرة الإطارات نحو بلدان الخليج أو باتجاه الشركات الأجنبية الموجودة بالجزائر، كما أن الإطار الذي لا يتقاضى أجرا محترما يطلب الخروج إلى التقاعد ليلتحق بعدها بشركة أجنبية داخل نفس الورشة التي كان يعمل بها، لكن مقابل ضعف الأجر الذي كان يتقضاه. وهو ما جعل محدثنا يعترف أن الجزائر تفقد إطاراتها بشكل مذهل، خصوصا وأنه منذ أحداث الرشوة التي وقعت على أعلى مستوى بالشركة، حدثت القطيعة بين العمال، الإطارات المسيرة والنقابة، حيث أصبح الاتصال منعدما، وفي حالة الإضرابات تتبرأ المديريات من مسؤولياتها ودورها، وإضراب 24 فيفري القادم مثلا وصلنا خبره عن طريق فوروم عمال الشركة.
وحول المطالب التي رفعت هذه المرة، لم يتوان هذا الإطار في الكشف عن “أنه في كل مرة يحصل العمال على موافقة من المدير العام، يرحل، فيما يقوم خليفته بتجميد كل الإتفاقيات المبرمة، والعملية تكررت ثلاث مرات، وهناك إشاعات تتحدث عن ذهاب المدير العام الحالي للشركة؟". وبغض النظر عن المطالب المتصلة بالأجور والمنح، فإن العمال يطالبون، اليوم، بتحسين الظروف على مستوى قواعد وورشات سوناطراك (المطعم، الرياضة ووسائل الترفيه)، وكذا رفع الأجور القاعدية ب 50٪، كما تتضمن المطالب أيضا توحيد نظام العمل 4 في 4 على كل العمال، ورفع المنح وتسوية أوضاع العمال القدامى والمطالبة بالتربصات لصالح العمال ومختلف المنح الأخرى، وتطبيق تعليمة القروض لشراء السيارات والسكن والتكفل بالتغطية الإجتماعية والصحية للأعوان الذين لهم الحق في ذلك، بالإضافة إلى منحة الخطر، أكد محدثنا أنه حسب مصدر مطلع “هناك محاولة التغاضي عن مطالبنا بحجة ما حدث في عين أميناس، ولكن هذا الأمر ما هو إلا سبب، فالوضعية داخل سوناطراك تتأزم كل يوم".