“بدر" أقرضت، الخزينة غطت الدين والسلطة سلِمت.. قروض الدعم الفلاحي.. الوجه الخفي للفساد؟!

يقول الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، إن 17 ألف هيئة رسمية بالجزائر “مهددة بالفساد"، ومن دون شك أن القطاع الفلاحي يوجد ضمن هذا التعداد الهائل الذي يكون قريبا من الفساد إن لم يكن قد استشرى فيه، خاصة وأن الدعم الذي ناله الفلاحون “المزيفون" هو أحد ملفات الفساد البارزة في القطاع، باعتراف اتحادات الفلاحين أنفسهم من اتحاد “محمد عليوي" إلى اتحاد “القايد صالح".
هذا من دون احتساب ملف الامتياز الفلاحي الذي تسبب في هدر ملايير، غير محددة القيمة نهائيا، إلى يومنا هذا، مقابل استمرار غير منقطع لمنح القروض للفلاحين، إذ تفيد الأرقام التي جمعتها “الجزائر نيوز" أن الفترة الممتدة ما بين 2013 إلى 2015 ستلتهم 40 ألف مليار سنتيم كقروض للفلاحين، منها 20 ألف ستذهب إلى المستثمرات الفلاحية.
وبجمع المستفيدين من القروض الفلاحية في موسم 2011 و2012 نجد 18654 مستفيد من قروض مباشرة، وهذا أيضا دون احتساب تمويل 12 ألف مشروع فلاحي في إطار دعم وتشغيل الشباب، بغلاف لا يقل عن 2200 مليار سنتيم وتوزيع 14545 عتاد فلاحي في إطار البيع بالايجار.
كل هذه الأرقام، لا يمكن إلا أن تكون حجة للسلطات على الفلاحين وليس العكس.. حجة للسلطة من أجل إثبات نيتها في خدمة القطاع ومنه خدمة الأرض والفلاح والسوق وبالتالي المواطن المستهلك، إلا أنه عندما يتم توزيع هذه الأموال “الخيالية" على أهل القطاع ولا ينتج عن ذلك أي شعور بزيادة في الإنتاج، أو على الأقل استقرار وفرته التي تضمن استقرارا حتميا للأسعار، فعندها فقط، ينبغي مراجعة الحسابات والنيات في كل ذلك الدعم الصادر عن السلطات للفلاحين، خاصة وأن الهيئات المسؤولة عن وضع السياسة الفلاحية لم تدافع عن الخزينة العمومية التي أنفقت “مسافات طويلة" من الملايير من أجل مردودية غائبة، بل راحت تدافع وترافع لمسح الديون المترتبة عن ذلك الدعم وغير الدعم، من دون بحث وتحري حقيقيين في أسباب فشل الفلاحين أو المستثمرين في تحقيق أهداف الدعم الذي نالوه، زمن دون معاقبة أية جهة تسببت في منح القرض لفلاحين مزيفين، كما يقول أهل القطاع.. وبالتالي يصبح من المنطقي القول إن مسح الديون لم يخدم الفلاح الذي لم يقدر على تسديد ديونه تجاه الدولة، فقط، بل خدم كل سلطة مشرفة على منح القرض، وكل من شاركها من قريب أو بعيد في هذه الاستراتيجية، سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد (بنوك). فبنك الفلاحة والتنمية الريفية الذي منح الملايير، ولم يسترجعها، يختبئ وراء القرار السياسي لمسح الديون، ووزارة الفلاحة التي تتحمل مسؤولية فشل هذه السياسة الفلاحية تختبئ بدورها وراء القرار السياسي لمسح الديون ويختبئ صاحب القرار السياسي وراء “ضرورة شراء السلم الاجتماعي" والصلاحيات الدستورية، وبين كل هذا وذاك تدفع الخزينة العمومية الفارق وتغطيه من أموال الضرائب المفروضة على الشعب، باسم البحبوحة المالية، في وقت لو حدث فشل مع أي بنك من بنوك العالم في استرداد ديونه الناجمة عن منح مماثل للقروض، يكون المشهد على النحو الآتي: فضيحة إعلامية من العيار الثقيل، يتحرك لها آليا النائب العام، فيُحاسب البنك ومسؤوليه والآمر بصرف القروض من أعلى هرم في السلطة إلى أخفضه، ثم الزج بهم جميعا في السجون ليكونوا عبرة لمن يخلفونهم في مناصبهم.. كل ذلك حدث في الجزائر، إلا أنه جاء مبتورا بدءا من المرحلة التي ينبغي أن تتحرك فيها العدالة، ولهذا نفهم لماذا تطلق وزارة الفلاح العنان لنفسها في نشر أرقام القروض والدعم وتتكتم بالمقابل عن أرقام نتائجها ومردوديتها وحتى عن النسبة المسترجعة منها..