هكذا تلاعب بنك بدر وصندوق التعاضد الفلاحي بقرار بوتفليقة

مستثمرات جماعية بدون بطاقة الفلاح وصناعيون استفادوا من مسح الديون

تحصلت النهار على القائمة الإسمية للفلاحين المرشحين للاستفادة من قرار الرئيس بوتفليقة، المعلن عنه في ال28 فيفري 2009، خلال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة والقاضي بمسح الديون المترتبة على الفلاحين، والتي قدرت قيمتها ب41 مليار دينار. وتشير القائمة إلى أن عدد المرشحين للاستفادة من القرار بلغ قرابة 180 ألف فلاح، بينهم 49 ألف و680 فلاح، تابعين للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي والبقية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
''بدر'' و''سي.أن.أم.آ'' متورطان في إدراج أسماء تنعدم للبطاقة الوطنية للفلاح
تثبت قائمة المستفيدين من مسح الديون بموجب القرار الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في ال 28 فيفري من السنة الجارية، تجاوز مسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ونظرائهم للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، التعليمة القاضية بضرورة استفادة الفلاحين المنتجين للمواد الفلاحية ممن يحوزون على البطاقة الوطنية للفلاح من مسح الديون وتهميشهم لفئة الشباب المستثمرين في القطاع الفلاحي عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، فيما منحت الهيئتان الأولوية للصناعيين والمؤسسات الصناعية في الاستفادة من قرار يوصف لدى أهل الاختصاص بالمصيري.
فبعد مدة طال أمدها في الإفراج عن قوائم المستفيدين من قرار كان بمثابة حلم بالنسبة لمئات الآلاف من الفلاحين، كشفت القوائم التي تحصلت عليها ''النهار'' عن تلاعب مسؤولي ''بنك بدر'' ونظرائهم في الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ''سي.أن.أم.آ'' بالقرار الصادر عن القاضي الأول في البلاد في ال 28 فيفري المنصرم خلال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة والذي ضاعف من إرادة الفلاحين المدانين بتكثيف الإنتاج، لكن ما لم يكن في حسبان هؤلاء هو أن المشرفين على تنفيذ قرار الرئيس قد أعطوا الأولوية في الاستفادة للمؤسسات الصناعية والصناعيين والتي تقدر ديونهم بعشرات الملايير، فيما عُزلت فئة الفلاحين المنتجين للمواد الفلاحية وفئة الشباب المستثمرين عن طريق ''أنساج'' كلية، من الاستفادة من الإجراء، فيما لا تتعدى ديونهم مئات الملايين.
من أين جاءت 41 مليار دينار؟
أشارت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن رصد ما قيمته 41 مليار دينار، بما يعادل 4100 مليار سنتيم كإجمالي الديون المترتبة على الفلاحين، يثير الشكوك كون القيمة هذه تعني وجود استثمار في القطاع الفلاحي، وهذا في الوقت الذي تمتنع فيه البنوك عن منح القروض. والأكثر من ذلك، هو أن هذه البنوك قد تسببت في فشل مشاريع من شأنها إنقاذ القطاع من هلاك أكيد كقرض ''الرفيق'' الذي أعلن عنه في العاشر أوت من العام الماضي دون فوائد من أجل دفع وتيرة نمو القطاع الفلاحي إلى الأمام.
وأوضحت مراجع ''النهار'' بأن مسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية ونظرائهم للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يهدفون من وراء تلاعبهم بقرار رئيس الجمهورية إلى إشعال نار الفتنة وسط الفلاحين ممن كانوا ينتظرون إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من مسح الديون، مثلما تشير إليه النتائج التي تتوفر عليها ''النهار والتي تؤكد استفادة كبرى الشركات المستثمرة في المجال الصناعي وفلاحين لا يحوزون على بطاقة فلاح من قرار مسح الديون. وحسب مصادرنا، فإن هؤلاء المشرفين على تنفيذ قرار الرئيس قد عمدوا إلى إدراج الأسماء الممنوعة من الاستفادة من قرار بوتفليقة لإيهام الرئيس بأنها استثمرت في القطاع، رغم أن طابع نشاطها لا يمت بصلة للقطاع الفلاحي لعدم حيازتها على رقم البطاقة الوطنية للفلاح.
362 مرشحا للاستفادة من مسح الديون في 4 ولايات
تشير الحصيلة المبدئية إلى أن عدد الأشخاص بين فلاح ومستثمرين صناعيين مرشحين للاستفادة من قرار مسح الديون بأربع ولايات يقدر ب380 مستفيد، يوجد ضمنهم 18 شخصا لا يحوزون على البطاقة الوطنية للفلاح، الأغلبية منهم ينشطون بولاية أدرار، رغم أن عدد المرشحين بها لا يكاد يعد على أصابع اليد، تليها عنابة في المركز الثاني ب7 أشخاص ينعدمون للبطاقة، ثم باتنة في المركز الثالث ب3 ، في حين تؤكد القائمة بأن المشرفين على قرار مسح الديون بولاية ڤالمة قد احترموا التعليمة القاضية باستفادة الفلاح الذي يحوز على رقم البطاقة الوطنية وأدرجوا أسماء 180 شخص يحوزون كلهم على البطاقة
''النهار'' تنشر ''التلاعب بقرار بوتفليقة بالأدلة والأسماء''
ولاية أدرار
وضع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''فرع أدرار'' قائمة إسمية تتضمن 27 مرشحا للاستفادة من قرار مسح الديون، يوجد ضمنهم 8 أشخاص بين فلاحين ومؤسسات لا يحوزون على بطاقات الفلاح، وهم كالآتي:
كازي ثاني جمال دون بطاقة فلاح
بن قدنية مصطفى دون بطاقة فلاح
بكري ميلود دون بطاقة فلاح
دون بطاقة فلاح OFLA
دون بطاقة فلاح CASSAP ADRAR
دون بطاقة فلاح CAPCS FENOUGHIL
دون بطاقة فلاح GEP SID EL MOKHTAR
ولاية عنابة
تشير القائمة الإسمية للفلاحين الناشطين بولاية عنابة عن وجود ما لا يقل عن 100 فلاح مستفيد من قرار مسح الديون، من ضمنهم 1 مرشحون ينعدمون لبطاقات الفلاح، وهم كالآتي
المستثمرة الفلاحية الجماعية باسم غربي عيسى بدون بطاقة فلاح
سارل إديال برود دون بطاقة فلاح
عزيزي مجيد ''خاص'' دون بطاقة فلاح
صغير علي ''خاص'' دون بطاقة فلاح
حمادي سعيد ''خاص'' دون بطاقة فلاح
أورل'' إيرمان دون بطاقة فلاح
بوحلاسة محمد صالح دون بطاقة فلاح
ولاية باتنة
تشير القائمة الإسمية للصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي عن ترشيح ما لا يقل عن مئتي فلاح لقرار مسح الديون، يوجد ضمنهم 3 أسماء لا تحوز على بطاقة فلاح، وهم كالآتي
المزرعة النموذجية لمالكها عبد الصمد دون بطاقة فلاح
المزرعة النموذجية لمالكها بن بولعيد دون بطاقة فلاح
المزرعة النموذجية لمالكها بكوش دون بطاقة فلاح
ولاية البويرة
أدرج المشرفون على قرار مسح الديون بولاية البويرة المدعو ''جرالفية إبراهيم'' وهو فلاح ينشط بمنطقة عين بسام ضمن قائمة المرشحين للاستفادة من قرار مسح الديون، رغم أن هذا الأخير يستحيل عليه الاستفادة من قرار الرئيس، كونه مستثمر صناعي في مجال تغذية الأنعام ومدان بقيمة 9 ملايير سنتيم، وهذا في الوقت الذي شدد بوتفليقة على ضرورة استفادة الفلاحين المنتجين للمواد الفلاحية
ترقبوا في الأعداد القادمة باقي قوائم المستفيدين من مسح الديون بالنسبة لكافة الولايات